تجمع المهن الحرة وحراك صيدا في خندق واحد

صيدا

بعد انطلاقة الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019، تنادى عدد من نقابيي المهن الحرة للاجتماع وبحث سبل دعم الانتفاضة، وكان هذا مدخلاً لإعادة طرح مشكلات القطاعات المهنية نفسها، وبالتالي اتفقوا على إقامة تجمع لأصحاب المهن الحرة في منطقة صيدا والجوار. وشارك أعضاء التجمع في اللجان التي شكلتها الانتفاضة مثل لجنة النشاطات والإعلام ولجنة التواصل مع المحيط. بالإضافة إلى الأعمال اليومية في ساحة الثورة – إيليا.

اقرأ أيضاً: هذا ما حققته الثورة؟

أهداف التجمع

ويسعى تجمع المهن الحرة إلى، المساعدة في تأمين الخدمات النوعية والحاجات الأولية للحراك الشعبي والمجتمع المدني في صيدا والجنوب.
ويعمل مع الفئات الاخرى على تأمين وصول الحراك إلى أهدافه المشروعة وحمايته وضمان صموده واستمراريته. كذلك المشاركة الفعالة في توفير الأمن الاجتماعي والأهم من كل ذلك استعادة الدور الوطني المهم لنقابات المهن الحرة في ريادة الشؤون الحياتية.
ويحاول ناشطون في المهن الحرة العمل كل في مجال اختصاصه من أجل الاستقلالية السياسية واعتماد مبدأ “عمل الفريق” قاعدة أساسية للنشاط المشترك والإلتزام بحقوق الإنسان وإحترام جميع الأديان والأفكار والآراء، واعتماد الشفافية في العمل ومكافحة الفساد في الحكم والسلطة، فضلاً عن العمل بمبدأ الرقابة والمحاسبة في مدى الالتزام باحترام القوانين وعدم خرقها.

اقرأ أيضاً: اضطراب وجوديّ… شعب بلا دولة ووطن

نشاط التجمع

وفي اجتماعاتهم شدد أعضاء التجمع على تشكيل حكومة إنتقالية، إنقاذية ومنحها صلاحيات استثنائية تمكنها من أخذ قرارات اقتصادية، مالية، نقدية واجتماعية طارئة وان تعمل على استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والمرتكبين والمرتشين وتطوير النظام الصحي، الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة.ويطرح اعضاء التجمع ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد يحقق العدل الاجتماعي، مع تعديل سن الانتخاب ليصبح 18 سنة، ويشددون على أهمية استقلالية القضاء والالتزام بجدول زمني محدد معلن، لتنفيذ كل الخطط والمشاريع للمطالب الوطنية المحقة.
وحالياً يقوم تجمع المهن الحرة بمواكبة ودعم كل أهداف ونشاطات الحراك على أوسع نطاق، كذلك تنظيم ومشاركة المجموعات في الاعتصامات وتنظيم إدارة الندوات المواكبة للحراك، ويعمد أعضاء التجمع على شرح الواقع السياسي، الاقتصادي الفاسد في جميع مرافق الدولة.

السابق
توقيع جداول القيد ومراسيم ترقية 598 ضابطا في الجيش
التالي
لهذا السبب رفض أوباما التوقيع على قانون «قيصر» قبل خمس سنوات!