على الرغم من وجود قرار مجلس الوزراء بذلك. وتقاعس وزارة الصحة بمتابعة الموضوع، فقد نظم الموظفون تظاهرة انطلقت من المستشفى باتجاه مصرف لبنان، فرع صيدا شارك فيها عدد من نقابيي اللقاء النقابي في صيدا والجنوب احتجاجاً على الأوضاع المتدهورة في المستشفى وعدم حصولهم على حقوقهم. أطلق الموظفون هتافات تطالب السلطات بحقوقهم وتستنكر إهمال السلطة للقطاع الصحي وخصوصاً المستشفيات الحكومية.
اتهم المتظاهرون وزارة الصحة باستقالتها من القيام بواجباتها. وأشارت إلى أوضاع المرضى الذين يفتقرون للعناية الصحية اللازمة لفقدان الأدوية والأجهزة الطبية.
اقرأ أيضاً: من ينقذ مستشفى صيدا الحكومي؟
وعند وصول التظاهرة إلى أمام مصرف لبنان ألقى رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين كلمته أهم ما قال فيها: نزلنا اليوم إلى الشارع لأول مرة وقد دفعونا إلى ذلك. ونعدهم بالنزول مجدداً استنكاراً لسلوك الحكومة.
وأشار كاعين إلى تخلف وزارة الصحة عن صرف سلفة للمستشفى الحكومي منذ شهر آب 2019 على الرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء بصرفها. ما دفع الموظفون إلى رفع الصوت مجدداً في ظل غياب وزير الصحة ووزير المال المتقاعسين عن المطالبة بحقوق المستشفى التي نراها محرومة من كل شيء. وأضاف كاعين: ما هو السبب وراء ذلك هل هو سياسي؟ وهل صيدا مكسر عصا؟ لم نعد قادرين على الاستدانة كي نعيش.
وكان الموظفون قد اعتصموا يوم السبت 14 كانون الأول عند مدخل المستشفى للضغط على الإدارة للعمل على تحقيق مطالبهم وخصوصاً تأمين الرواتب. وفي الاعتصام قال كاعين أن لجنة الموظفين تواصلت مع وزارة المال قبل اللجنة أن مشكلة تأمين السيولة مرتبطة بحاكم مصرف لبنان، إنهم يتقاذفون المسؤولية على حساب الموظفين.
ويذكر أن المستشفى يستقبل حالياً نحو 30 مريضاً فقط في حين أنه يحوي 161 سريراً وانخفاض العدد يعود لغياب الخدمات الطبية الفعلية.
اقرأ أيضاً: عن المخالفات التي كانت تحصل وما زالت في مستشفى صيدا الحكومي
وكان المدعي العام المالي علي إبراهيم قد ادعى على المدير العام للمستشفى د.أحمد الصمدي وشخص آخر بتاريخ 6/12/2019 بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير وأحال ملفه إلى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسيل الحداد، ولا معلومات حتى اللحظة إذا تم التحقيق معه، ومع الشخص الآخر.
ويقول مصدر مقرب من إدارة المستشفى أن جهة سياسية فعالة تدخلت لإقفال الملف أو تأخيره، وأضاف المصدر: على كل حال المسؤولية لا يتحملها المدير العام لوحده بل مجلس الإدارة بكامله على الرغم من المسؤولية الجزائية التي يتحملها كل فرد بنفسه.
