أول وأبرز المخالفات هي أن:
– الدكتورة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى ان تكليفها مخالف للقانون بمهام رئيس قسم الصحة في سراي صيدا، فهي تترك عملها خلال الدوام الرسمي في السراي، وتذهب إلى مستشفى صيدا الحكومي للقيام بأعمال طبية، وأن حسابها غير المدفوع اصبح يزيد في المستشفى عن 100 مليون ليرة. وهذا العمل مخالف للقانون، وفي المعلومات ان رئيسها المباشر، رئيس مصلحة الصحة في السراي يغطيها في هذه المخالفة. لذا فإننا نضع ذلك برسم وزير الصحة الحالي الدكتور جميل جبق لإجراء المقتضى اللازم بحقها. (مرفق صورة عن قرارتكليفها المخالف بقسم الصحة).
اقرأ أيضاً: هل يستمرّ مستشفى صيدا الحكومي؟
– يوجد برنامج عدد (2) للمحاسبة في المستشفى ترّحل الحسابات في برنامج آخر. وهذا مخالف للنظام العام للمحاسبة العامة، ولا سيما أنه يوجد فيهما أيضا مشاكل في الترّحيل ولم ترّحل جميع ملفات المرضى، ومنهم أيضا قد فُقد ولم يرّحل، وأيضا في بعض الأحيان يحصل عطل في البرامج المحاسبيّة، ويتعطّل العمل فيهما بشكل نهائي لعدد من الأيام وتُفقد ملفات المرضى خلال فترة التعطيل مما يؤدي إلى خلل في الحسابات المالية لدى المستشفى.
– لا يوجد موازنة مصدّقة وفقا للأصول في المستشفى منذ سنوات، ولا يوجد مناقصات عموميّة، والصرف فيها يتم كأنها دكان، علما أنه يوجد قرارات صادرة سابقة عن التفتيش المركزي بمخالفات كثيرة في المستشفى متضمّنة هذه المخالفات، ولكن التفتيش المركزي لم يحرّك ساكنا لا هو ولا وزارة الصحة للمتابعة بتنفيذ هذه القرارات الصادرة عن التفتيش.(مرفق عينة عن قرارات التفتيش الخاصة بالمستشفى).
– ورغم أنه يوجد توصيات من التفتيش المركزي منذ العام 2011، فيما يخصّ المستخدمين في المستشفيات الحكومية والعمال بصفة شراء الخدمات والمستخدمين من غيراللبنانيين، إلا أنه لم يطبّق أي شيئ من هذه التوصيات الصادرة بقرارات عن التفتيش المركزي لغاية اليوم.
– ومن مخالفات إدارة مستشفى صيدا الحكومي هو أن الدكتور أحمد الصمدي مدير المستشفى يقوم بصرف أموال الصندوق بقرار منفرد منه دون حسيب عليه أو رقيب، وهذا مخالف للمرسوم المالي لدى المستشفى.
اقرأ أيضاً: الفساد في وزارة الصحة العامة برسم الوزير والنائب… والسيد (2)
من جهة ثانية، أعلن التفتيش المركزي عبر صفحته على الفايسبوك ما يلي “كلّف رئيس التفتيش المركزي جورج عطية المفتشية العامة الصحيّة بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة من بعض الأطباء المراقبين المتعاقدين مع وزارة الصحة العامة في مراكز المحافظات وفي المستشفيات الخاصة والحكومية المُولجين بمراقبتها”.
وقد تم نشر هذا القرار قبيل منتصف ليل أمس الأربعاء، ومن هنا نتوّجه إلى هيئة التفتيش المركزي أنه بدل اصدار قرارات جديدة وتحقيق جديد لما لا تقوم الهيئة بتنفيذ التكاليف السابقة التي حصلت، والتخلّص من “البروباغندا” والبطولات الوهميّة.
كما نتوجه بالسؤال الى رئيس هيئة التفتيش المركزي نفسه لما لا تفك أسر تقريرالمفتشة المالية سامية ضاهرالقابع في الأدراج منذ سنتين، والمتعلق بكل المخالفات الماليّة في مستشفى صيدا الحكومي، ولما لا تحوّله الى هيئة التفتيش المركزي للبت فيه؟كل هذه الفضائح في مستشفى صيدا الحكومي هي برسم وزير الصحة العامة الدكتورجميل جبق.
