أمس اعتصم نحو مئة من موظفي المستشفى أمام مدخله وطالبوا بدفع رواتبهم المستحقة منذ خمسة اشهر. في الوقت نفسه كان مجلس ادارة المستشفى في اجتماعه الدوري وعلى جدول اعماله نقطة واحدة كيف نواجه الوضع الراهن؟
اعلن الموظفون تضامنهم مع زميلهم الممرض محمد فيصل مصطفى المضرب عن الطعام منذ ثلاثة ايام.وعبروا عن غضبهم من عدم ايجاد حلول لمشاكلهم على الرغم من الوعود العرقوبية من وزارة الصحة وادارة المستشفى.
طالب رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين المعنيين بالعمل على ايجاد حلول لمشكلات الموظفين، وعدم ترك الامور تتفاعل وصولاً الى اقفال المستشفى وخصوصا انه يقدم خدماته الى عدد كبير من المواطنين والمقيمين في منطقة صيدا والجوار. ولوح كاعين بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع المطالب،ودعا المستفيدين من خدمات المستشفى الى التحرك مع الموظفين.
اقرأ أيضاً: المستشفى الحكومي في صيدا.. «يحتضر»!
بعد الاعتصام التقى رئيس مجلس ادارة المستشفى ومديره العام الدكتور احمد الصمدي بالموظفين في باحة الاستعلامات وابلغهم قرار مجلس الادارة بدفع 200 الف ليرة لبنانية لكل موظف ،هذا القرار احدث ضجة بين الموظفين وحصل تلاسن بين الطرفين وكما يقول احد المصادر: ان الموظفين وجهوا كلمات نابية له ولمجلس الادارة و حملوهم مسؤولية الانهيار الذي يشهده المستشفى وان محاولاتهم الان هي لابقاء الوضع على حالهما ما يفسح المجال لهم بمزيد من السلوك غير القانوني ،هذا الكلام اصاب الصمدي بالذهول ومنعه من النقاش.
وكان الصمدي قد اتصل بمشرف قسم الاشعة ابراهيم شكر مساء الاثنين وطلب منه عدم اقفال القسم مقابل اعطاء كل موظف في القسم المذكور مبلغ 500 الف ليرة لبنانية. لكن شكر رفض الاقتراح وطالب بدفع الرواتب كاملة .اما الممرض محمد مصطفى المضرب عن الطعام فقد نقل الى المستشفى بسبب انخفاض ضغطه واجريت له الاسعافات الاولية قبل اعادته الى منزله.
وقد علق النائب الدكتور بلال عبد الله على الوضع قائلا: من المؤسف ان يعمد موظفون قي مستشفى صيدا الحكومي الى الاضراب عن الطعام من اجل حقوقهم المتراكمة منذ اشهر . ورأى” ان مسؤولية الدولة مجتمعة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي ونحن من موقعنا السياسي المبدئي الى جانبكم في معركتكم”.
وقال النائب اسامة سعد في تصريح ادلى به اليوم :على الرغم من الاتصالات العديدة مع المسؤولين في وزارتي الصحة والماليةوعلى الرغم من التحركات ، لا تزال الحكومة تصم اذانها عن سماع شكوى موظفي المستشفى الحكومي.كما ان عدم قيام الحكومة بدفع المستحقات المالية للمستشفى ادى الى نفاذعدد من المواد الطبيةوتوقف اقسام عن العمل وبات المستشفى مهدد بالاقفال.واكد سعد على التضامن الكامل مع موظفي المستشفى المؤيد لحقوقهم والمشارك في تحركاتهم.
وعلق عضو تجمع عل صوتك المهندس محمد دندشلي قائلا: لا شك ان رواتب الموظفين هي حق لهم لا يجوز التأخير في دفعها وخصوصا انها تراكمت خلال الاشهر الخمس الاخيرة، على الرغم من المتابعة والملاحقة من الموظفين انفسهم ،لكن كانوا يواجهون بوعود عرقوبية من الوزارات المعنية.وهذا جزء من المشكلة الاساسية وهي سياسة السلطة تجاه المؤسسات العامة المهتمة بالاستشفاء العام والخاضعة لسياسة المحاصصة التي تسمح بسيادة الفساد وتمنع المساءلة والمحاسبة .ويبدو ان الوضع الراهن يؤشرالى سياسة عامة تمهد الى انهاء المؤسسات العامة التي لهاعلاقة برعاية الانسان والاتجاه الى خصخصتها لمصلحة اركان المحاصصة.
