منذ أسبوع ينشغل الرأي العام اللبناني بقضية عودة العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري إلى بيروت، ومن المرتقب أن تباشر قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا استجوابه غدا الثلاثاء، بناء على ادعاء معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، التي طلبت استجوابه بناءً على مواد قانونية تصل عقوباتها القصوى إلى الإعدام لجهة التعامل مع اسرائيل، ودخول أراضيه، وحيازة جنسيته، والتسبب بالقتل والتعذيب.
وقد نفذ عدد من المواطنين اعتصاما اليوم، أمام قصر عدل بيروت احتجاجا على السماح بدخول العميل فاخوري الى لبنان وللمطالبة بمحاكمته وإنزال أشد العقوبات بحقه.
اقرأ أيضاً: آمر سجن الخيام السابق «يعترف» بالتعامل مع إسرائيل!
وتقدمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من سجون الإحتلال الإسرائيلي بدعوى قضائية ضد الفاخوري، كما سيتقدم رئيس اللجنة القانونية في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان المحامي معن الأسعد أيضا بدعوى مماثلة بجرائم قتل أسرى وتعذيب جرحى وإخفاء جثامين شهداء ودخول أراضي العدو والإقامة فيها وحمل جواز بصفته إسرائيليا وحجز حرية مواطنين وتعذيبهم.
كما شهد معتقل الخيام في جنوب لبنان، أمس اعتصاما، تنديدًا بعودته إلى لبنان، بحضور عدد من الأسرى المحررين وفعاليات من الأحزاب والقوى القومية والوطنية. وألقيت كلمات أكدت أن العمالة لا يسقطها الزمن، وطالبت الدولة باتخاذ أشد العقوبات بحق العملاء.
اقرأ أيضاً: معركة «كونية» بين سهى بشارة و «العونية»!
هذا وطرح البعض تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء عودة العميل فاخوري، اذ حمل البعض المسؤولية هذه الى العهد ولا سيما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وقد سجلت مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على باسيل، قائلين انه مسؤول عن عودة هؤلاء، وتشكيل ضغط سياسي لتخفيف الأحكام بحقهم. وذكر البعض بمواقف وتصريحات لباسيل منذ نيسان 2018 تذكر بمطالبته بعودة هؤلاء الفاريين الى اسرائيل بعد تحرير الجنوب عام 2000. مع العلم ان نواب حزب الله كانوا من النواب الذين وقّعوا على قانون لإعادة الفارين الى اسرائيل في العام 2012، والذي يشترط محاكمتهم بعد عودتهم. وهو ما يتقاطع مع الاخبار التي تم تداولها عن تسوية أوضاع العملاء مع إسرائيل، بانتظار «قانون العفو العام». وبحسب ما تم تداوله شملت لائحة «التبييض» 50 إسماً، وصدرت بتاريخ 10 نيسان 2017.
