موازنة 2020 .. خطوة لـ«إرضاء» المجتمع الدولي بضرائب «محددة»

الموازنة
تبدأ غداً الثلاثاء أولى جلسات الحكومة التي ستناقش مشروع موازنة 2020، والتي سيتبعها جلسات متتالية قبل وبعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة باريس، التي يزورها يوم الجمعة المقبل للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ويعلن بعد اللقاء انطلاق بدء تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي لدعم لبنان.

وفي حفل إطلاق موازنة المواطنة والمواطن، في معهد باسل فليحان المالي أكد الحريري “الالتزام بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة إن حصلت”.

مضيفاً: “التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة واتفقنا عليها في مؤتمر “سيدر” والمهم اليوم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيع المزيد من الوقت، وحرصاء على التعامل بين القطاع الخاص والعام وعلى الحوار مع المجتمع الدولي وأكدنا هذا الموضوع في مؤتمر سيدر. والمطلوب من كافة الإدارات هو الاستثمار من أجل متابعة الورشة الإصلاحية للوضع الاقتصادي بهدف النهوض بلبنان”.

اقرأ أيضاً: رسوم وضرائب جديدة في موازنة 2019: إليكم شياطين تفاصيلها

ويقع مشروع الموازنة الذي وزّع على الوزراء في 1089 صفحة، كنسخة “مصححة” عن موازنة 2019 الذي كان يتألف من 1234 صفحة. ورغم انها لم تتغير فيها الأرقام بشكل كبير إلا أنها ستتماشى مع متطلبات «سيدر» وتواكب ما بدأ العمل فيه في موازنة 2019 من إصلاحات، وذلك لارضاء المجتمع الدولي الذي “وبخ” لبنان كثيراً مؤخراً.

والثابت، بحسب تقرير وزير المال علي حسن خليل عن مشروع الموازنة، والذي يعتبر بمثابة مقدمة للمشروع انه لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادة على البنزين، أو على الضريبة على القيمة المضافة VAT، لكنه يؤكد على انه من الضروري ان تقوم الحكومة بانعطافة كبيرة في مجال إدارة الوضع المالي ومقاربة الوضع الاقتصادي والتنموي والاستثماري بشكل مختلف، ويشير إلى ان هذه الموازنة يفترض ان تؤمن نقاطاً أساسية كالعودة إلى القانون واسترداد كل ما أخذ من حصة الدولة من المداخيل وصولاً إلى شبكات الأمان والبنى التحتية وتحفيز الإنتاج والاملاك العامة، التقاعد الإدارة العامة وغيرها، مما يعني أنه قد يكون هناك ضرائب “محددة” لا تصيب القاعدة الشعبية مباشرة، كزيادة 3% على الاستيراد وغيرها.

وبالنسبة إلى الأرقام، يلحظ المشروع تخفيض 2600 مليار ل.ل. بناءً للتوجه العام بعدم زيادة الانفاق وفي ضوء التخفيضات التي لحقت بمختلف الإدارات والمؤسسات العامة أثناء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2019، مع الإشارة إلى ان أبرز الزيادات مقارنة بقانون موازنة العام 2019 تمثلت بقيمة الفوائد التي ارتفعت بحدود 882.63 مليار ل.ل. ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف بحوالى 302.3 مليار ل.ل.

اقرأ أيضاً: الوزير بطيش يجاهر بحقيقة حال الاقتصاد اللبناني

وفي الغوص أكثر في محتوى مشروع موازنة 2020 وأرقامه يظهر أن إجمالي الإنفاق العام من جاري واستثماري قد بلغ حوالى 24.100.04 مليار ل.ل.، متضمناً اعتماداً بقيمة 9194.6 مليار ل.ل. تسديداً للفوائد على سندات الخزينة بعد أن كان 8312 مليار ل.ل. عام 2019. ويقابل هذا الإنفاق إيرادات موازنة ضريبية وغير ضريبية تمّ تقديرها بـ19.009.9 مليار ل.ل.

علماً انه يضاف إلى العجز مبلغ 1500 مليار ليرة ل.ل. يمثل سقف سلفة الخزينة المجاز اعطاؤها خلال العام 2020 لمؤسسة كهرباء لبنان ليصبح 659.01 مليار ل.ل. أي ما نسبته 7.28٪ من إجمالي الناتج المحلي.

السابق
قضية العميل فاخوري تتفاعل.. وكرة الدعاوى تتدحرج
التالي
هل تندلع الحرب ويتجرع لبنان الكأس الإيرانية المرّة؟