عون يرد على توقيف الحريري لدورة الجمارك: المادة 80 لتأخير نشر الموازنة…

كان لافتاً اليوم، النشاط “القانوني” الذي حل على قصر بعبدا، والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، التي أعادت، في بيان، ملف الموازنة الى الطاولة، مما يؤخر رفعها الى رئيس الجمهورية ميشال عون لتوقيعها، نظراً لـ”لغط” يحيط بشأن اقرار المادة 80 من قانون الموازنة.

وأشار البيان الى أنه وعند مباشرة الدوائر المعنية بدراسة القانون وفقًا للأصول الادارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها الى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، تبيّن ان “لغطًا يحيط بشأن اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الامر الذي يفرض جلاءه، علمًا أن الرئيس يُدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي”.

اقرأ أيضاً: المكننة في دوائر الدولة تبطىء المعاملات بدل تسريعها!

وتشمل المادة 80 مسألة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، والتي يجمد قرار تعيينهم “لدواع طائفية”، نظراً لنجاح نسبة أكبر من المسلمين مقارنة بالطوائف المسيحية.

وحصل موقع “جنوبية”، على نص المادة 80 في الموازنة، التي تندرج تحت عنوان “وقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة”. والتي تؤكد على الحفاظ على حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية بتعيينهم في الإدارات المعنية. بالإضافة الى استثناءات أخرى لقرار وقف التوظيف قبل إجراء المسح اللازم، يطال أساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.

أما ما قصد بـ”اللغط”، فهو بأن البند المتعلق بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية لم يكن مدرجاً ضمن نص المادة، عندما أرسلت من قبل الحكومة الى المجلس النيابي، بحسب ما أفاد به رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان. ولكن كيف لبند كهذا تتم المصادقة عليه في المجلس النيابي دون وجوده؟

في الواقع، ورغم أن ما يحيط بالموازنة العامة يجب أن يكون “إقتصادياً”، إلا أن هذا البند بعيد كل البعد عن الإقتصاد، ويعيد مسألة التوازنات الطائفية الى الواجهة، فموقف التيار الوطني الحر من موضوع تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية هو موقفاً ثابتاً، ويجاهر به، ويعتبرها مسألة “حياة أو موت” بالنسبة لحقوق المسيحيين. 

ولكن هو نفسه التيار الذي يطالب بالتعيين بحسب الكفاءة، ولا يلتفت للنتائج، لا بل هو نفسه من حاول تمرير عدد كبير من المسيحيين في دورة الجمارك الأخيرة، على حساب أسماء من الطوائف الإسلامية، وهو ما أوقفه رئيس الحكومة سعد الحريري. وهو ما يثير التساؤلات حول الهدف اليوم من عرقلة وتأخير نشر مشروع الموازنة، رغم أنها تشكل نجاحاً نسبياً للعهد، الذي أعاد الإنتظام باعداد الموازنات، رغم كل الشوائب التي ما زالت لم تعالج.

هل يعيد عون مشروع الموازنة الى المجلس النيابي؟

قانونياً، يحق لرئيس الجمهورية أن يعيد القانون الى المجلس النيابي خلال شهر من ارسالها، وإذا كان سبب إعادة القانون الى المجلس النيابي يتعلق بمادة معينة أو بند معين، يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب الى المجلس يوضح فيه القانون المعاد والأسباب، ليعيد المجلس النيابي النظر فيه.

اقرأ أيضاً: موازنة 2019: موازنة إدارة أزمات!

ولا يبدو أن الرئيس عون قد قرر اعادة قانون الموازنة الى المجلس النيابي، نظراً لكونه أعاد قانونين اليوم كان قد أقرهما المجلس النيابي في 27 حزيران الماضي، والراميان الى اعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة، من الاستحصال على اجازة عمل، إضافة الى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لإعادة النظر بهما.

وأشارت مصادر خاصة لجنوبية، بأن التوجه سيكون نحو حل المسألة بالتشاور دون إعادته الى المجلس النيابي، لأنه إذا أعيد اليه، وأعيد التصويت على البند، يصبح نافذاً، كما وأن تأخير إعادة القانون لأكثر من شهر يجعلها أيضاً نافذة، والعهد ليس بوارد تعطيل أي انتظام لمالية الدولة دون جدوى.

ففي ظل الأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد، لا سيما قضية “تجميد” عمل الحكومة، إضافة للضغوطات الخارجية عبر العقوبات الأميركية التي طالت نواب لبنانيون، إضافة الى التهديدات الإسرائيلية المتكررة، واستعداد حزب الله لمواجهة أي خطر يصيب ايران، هل يحتمل لبنان بمؤسساته وباقتصاده الهش أي تعطيل آخر؟

السابق
نصر الله: لو كان حزب الله حاكما لبنان لحول حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي منذ اليوم الأول
التالي
مشروع شربل خليل: «خلاص»من المثلية الجنسية بفضل «مار شربل»!