هذه المديونية التي تكفي لبناء الوطن العربي بأسره من جديد، وحملها لبنان الذي لا يكاد يظهر على الخريطة الجغرافية بين دول العالم.
ماذا ينفع حينها لبيك يا نصر الله؟! وطبعاً لا نضع كل اللوم على أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ولكنه أصبح شريكاً قوياً في الحكم في أكثر الأمور!
اقرأ أيضاً: بين الأونروا ومستشفى صيدا الحكومي: تواطؤ أم تعاون؟
وفرحة اللبنانيين بالمكننة الجزئية لم تكتمل، ففي الوقت الذي كانت المكننة طموحاً لتسريع المعاملات في دوائر الدولة الرسمية، تواجه هذه المكننة جملة من العقبات تحول دون تسريع معاملات المواطنين، فعلاوة على الكلفة الباهظة التي تكبدها المواطن من وراء الدولة للوصول إلى مرحلة المكننة الجزئية، ما زال هناك نقص في الخبراء في كل قطاعات الدولة ودوائرها، فقلة هم الذين يستطيعون النهوض باستخدام التكنولوجية الحديثة لاختصار الزمن لعدم هدر وقت المراجعين من المواطنين.
فبعض المتدربين على المكننة من الموظفين القدامى بحاجة لضعف الوقت الذي كانوا يستهلكونه قبل المكننة لتمرير المعاملة الواحدة بسبب بطء إمكاناتهم وعجز قدراتهم، وهذا أدى إلى تأخُّر المعاملات وتراكمها وازدحام الدوائر بالمراجعين أكثر مما كان عليه الحال قبل المكننة الحديثة.
ولا ننكر دخول دم جديد من الخبراء الجدد المتخصصين بالمعلوماتية وإدارة الأعمال إلى كل الدوائر، ولكن السواد الأعظم من الموظفين هم من الطقم القديم الذي يساهم إبطاؤه في استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تدرب عليها في هدر أوقات المواطنين من مراجعي دوائر المعاملات الرسمية، وهذا الأمر يلتمسه بوضوح كل من يراجع بنفسه الدوائر الرسمية لإنجاز معاملاته اليومية.
اقرأ أيضاً: مكننة مصلحة السيارات: من يريد المحاصصة بدل المناقصة؟
وهذا وجه من وجوه الرجعية في النظام اللبناني، وهذه المعضلة هي نموذج من نماذج الحلول الجزئية التي تقوم بها الطبقة الحاكمة على الصعيد الرسمي، والواقع بحاجة إلى نهضة كبرى وضخ دم جديد في كل مفاصل الدوائر الحكومية لمواجهة الفوضى العارمة التي تحصل عند اكتظاظها بالمراجعين دفعة واحدة.
وتساعد اللامركزية الإدارية بشكل كبير على حل هذه المعضلة ولكنها تحتاج إلى القرارات الجريئة من ساسة البلاد المتسلطين على رقاب العباد..
ولكن على من تقرع مزاميرك يا داود!
