على أبواب العنصرية: هل تهاجر الدراما المشتركة إلى سوريا؟!

الدراما السورية
ينعكس الخطاب السياسي اللبناني الذي يشوبه هذه الايام عنصرية ضد اللاجئين السوريين على الواقع الفني بصورة كبيرة، لينخر هذا الخطاب عدة مجالات من الحياة الاجتماعية والثقافية. وإذ يغيب الخطاب المعتدل لمحاولة رأب الصدع تكثر الأصوات العنصرية في محاولة لعزل الإنتاج الفني عن التيارات السياسية المتناحرة.

منذ انطلاق الدراما المشتركة، اللبنانية السورية بشكل اساسي، فانها حملت في تركيبتها عناصر عربية عديدة، دون تحديد نسب جنسية الدول المشاركة ومدى فاعليتها في إنجاح واستمرارية هذا النوع من الدراما لسنوات، بل تحوله إلى نمط درامي قائم بحد ذاته، له نجومه كما مخرجيه وكتابه وشركات إنتاجه.

وعلى بوابة تغير الواقع السوري من نظر البعض عبر شعارات “إعادة الإعمار”، وهدوء نيران المعارك في سورية. كثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن نية شركات الإنتاج اللبنانية بالتوجه للسوق السورية وأبرزهما “الصباح” و”إيغل فيلمز”. وبينما بررت أقلام صحفية ذلك بحاجة الشركات للتوسع في سوق جديدة تكلفة الإنتاج فيها أرخص مع توفر مناطق طبيعية لم تستهلك بعد في الدراما. بدأ السؤال عن مدى نية هذه الشركات في تقديم أعمال سورية خالصة في البيئة الجديدة أم الاستمرار في تقديم الدراما المشتركة ولكن في سوق مختلفة.

اقرأ أيضاً: «مازن معضم» للممثلين السوريين: اسمحولنا بقى!

بالمقابل كثرت الأصوات من قبل الفنانين اللبنانيين التي وصف أصحابها أنفسهم بالمهمشين من قبل شركات الإنتاج اللبنانية لحساب الفنانيين السوريين في نبرة لا تخلو من العنصرية. وهذا ما أشعل خلال الموسم الفائت عدة حروب خلافية على السوشال ميديا وضعت فناني البلدين في مقارنة من حيث مستوى الأداء والانتشار الجماهيري.

فداخل لبنان، يجد بعض الفنانيين أن الشركات المحلية استثمرت في حضور الفنانيين السوريين لتروج لنفسها عربياً وبالمقابل زادت من شهرتهم وأجورهم على حساب أبناء البلد نفسه. بينما في سوريا يجد قطاع واسع من الوسط الفني أن الأسماء السورية استنزفت في إطار الدراما المشتركة حيث لا نصوص ناضجة أو واقعية في الطرح.

وهذان الرأيان دفعا لتطفو موجة من العنصرية على السطح استفادت منها بعض المواقع الفنية لتساهم في زيادة الوضع قتامة تزامناً مع نبرة العنصرية البارزة في خطاب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وعدد من الأطراف السياسية ضد العمالة السورية في لبنان.

اقرأ أيضاً: حياة النجوم الخاصة.. ملك من؟!

ومؤخراً أصدر الأمن العام اللبناني نوعاً جديداً من الكفالة للفنيين السوريين لا تتعلق بشركة الإنتاج التي تستقدمهم للعمل في الأراضي اللبنانية بل يحصل عليها الفني بشكل شخصي ويترتب عليه دفع قيمة تعادل 350 دولار شهرياً أي ما قد يعادل نصف أجره في لبنان.

فهل تضيّق السلطات السورية المقابل النطاق على الشركات اللبنانية أو تسمح لهم بالتوسع أكثر في الوسط الفني السوري ولو جاء ذلك أكثر إيذاءاً للدراما المحلية ضمن الشارع السوري؟

السابق
قوى الامن تعيد التوضيح عن إلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة وآلية جديدة لعملها في السرايا الاقليمية
التالي
باسيل بعد اجتماع التكتل: نريد العيش في البلد بشراكة ومساواة كاملتين ومصالحة عميقة وتجنب الفتنة