ردا على رد الوزير جميل جبق خلال مؤتمرالجمعية اللبنانية لأمراض الجهاز الهضمي، والذي تطرّق فيه الى موضوع مستشفى صيدا الحكومي فقال إن حل مشكلة مستشفى صيدا الحكومي يعرقله بعض السياسيين وتعنّت الموظفين المعتصمين عن عملهم.
ولكن في الواقع والحقيقة إن الوزير جبق هو من يُعرقل حلّ مشكلة المستشفى وبتر الفساد فيها ويشتغل سياسة وليس قانون، إرضاءً لبعض السياسيين المهيمنين على المستشفى حتى لو كان على حساب خراب ودمار المستشفى أكثر فأكثر.
اقرأ أيضاً: الفساد في وزارة الصحة برسم الوزير والنائب…والسيد
ومن المخالفات التي يرتكبها الوزير جبق في مستشفى صيدا الحكومي هي التالية:
1- رغم ان مخالفة تعيين مجلس إدارة المستشفى ومديرها الذي تم بعد اقرار قانون السلسلة وعدم توافر شروط الوظيفة للمدير ولا الشروط الوظيفية الأخرى، لكي يكون رئيس مجلس إدارة – المدير. ورغم أن القانون ينهي عضوية كل من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والمدير إذا فقد أحدهم الشروط اللازمة لتعيينهم ولاسيما أنه لم يتم استطلاع رأي الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنيّة قبل تعيينهم، ورغم كل ذلك لم يحرّك الوزير ساكنا في ذلك، ويتذرّع أن تعيينهم سياسي ولا يستطيع اقالتهم. كيف؟ لكن يحق لديوان المحاسبة أن يلغي كل التوظيفات غيرالقانونية في المستشفيات الحكومية التي تمت بعد قانون السلسلة ويستثنى مجالس الإدارة والمدراء المُعيينين خلافا لهذا القانون!
2- ورغم أن المدير فاتح على حسابه في المستشفى، ويهدر المال العام والمستندات التي تثبت ذلك هي في أدراج الوزير جبق، لم يطلب من مجلس الوزراء إحالته على الهيئة العليا للتأديب، ولم يطلب من التفتيش المركزي والقضاء المختص التحقيق بمخالفاته هو ومجلس الإدارة والمتورطين معه بالفساد في المستشفى.
3- ورغم ان القانون يفرض على وزارة الصحة ان تقوم سنوّيا بعملية تقييم لمجلس الإدارة وعلى ضوء هذا التقييم يمكن لوزير الصحة العامة أن يقترح على مجلس الوزراء حلّ مجلس الإدارة إلا أن الوزير جبق لم يقم بأية خطوة من ذلك، رغم ان كل فساد مجلس إدارة المستشفى في أدراج جبق.
4- ورغم كل فساد مدير مستشفى صيدا الحكومي لم يقم الوزير جبق بالطلب بوضع المدير بتصرفه، ووضع الموظف الأعلى فئة ورتبة في مهام المدير بالإنابة لحين تعيين مدير أصيل آخر وفقا للتنظيم الإداري، كما يحصل في بعض المستشفيات الحكومية الأخرى.
5- ورغم فساد المدير المستشري قام الوزير جبق بالموافقة على تجديد اعتماد توقيع المدير الدكتور أحمد الصمدي لدى مصرف لبنان لسحب أموال المستشفى وصرفها في المستشفى.
6- ورغم ان القانون ينصّ على أن يشارك المدير في سحب أموال المستشفى لدى مصرف لبنان محاسب فئة ثالثة، ورئيس وحدة المراقبة المالية في المستشفى أيضا فئة ثالثة، إلا أن الوزير جبق اعتمد تواقيع محاسبين عدد 2 فئة رابعة، لمشاركة المدير الفاسد بسحب أموال المستشفى لدى مصرف لبنان، وتمت الموافقة على ذلك من حاكم مصرف لبنان خلافا للقانون.
7- ورغم كلّ الفساد المستشري في المستشفى والموّثق بالمستندات لدى الوزير جبق، وبدلا من بتر الفساد فيها، طلب من وزارة المالية سلف خزينة بقيمة مليار ونصف مليار ليرة لتسديد رواتب ثلاثة أشهر للمستخدمين والعاملين في المستشفى دون التحقيق في قانونية هذه الرواتب، والذي تلاعب فيها رئيس مجلس الإدارة- المدير أحمد الصمدي. علما أن الوزير جبق يعلم سابقا بهذا التلاعب بمستندات لديه ولم يحرّك ساكنا، بل على العكس من ذلك طلب سلفة خزينة لدعم فساد أحمد الصمدي ومجلس الإدارة المعيينين خلافا لكافة القوانين والأنظمة.
8- ورغم أن القانون يمنع على المدير العام مزاولة مهمة الطب، ويجب عليه قانونا ان يتفرغ لإدارة المستشفى وللعمل الإداري داخلها، ورغم أنه صدر قرار عن الوزير جبق يمنع على جميع مجالس الإدارة ومدراء المستشفيات الحكومية القيام بأي عمل طبي داخل المستشفى إلا أن المدير أحمد الصمدي إستمر خلافا للقانون ضاربا بعُرض الحائط كل القوانين وقرار الوزير، واستمر بمزاولة مهنته الطبيّة في المستشفى، ومحتكر أعماله الطبية التي زادت بشكل ملحوظ وكبير جدا، مستغلا نفوذه ومركزه الوظيفي من حيث السلطة المطلقة المعطاة له. والمضحك المُبكي أن مرضى وزارة الصحة الداخلين على حساب المدير لدى المستشفى تتم الموافقة على ملفاتهم من قبل رئيس مصلحة الصحة في سراي صيدا مع موافقة طبيب الوزارة داخل المستشفى، ضاربين بعُرض الحائط أيضا القانون، وقرار الوزير بمنع ذلك. والمدهش أن الوزير جبق لم يحرّك ساكنا، ولم يحترم القانون وقراره. والأغرب من كل ذلك أن الوزير جبق يدفع للمدير أتعابه من الوزارة من خلال فصل أتعاب الأطباء على مرضى الوزارة!
اقرأ أيضاً: كتاب مفتوح الى وزير الصحة: فساد مالي وإداري في مستشفى تنورين
هذه عينّة من المخالفات التي يرتكبها الوزير جبق في وزارة الصحة وفي مستشفى صيدا الحكومي كونه وزير الوصاية عليه، ومن المفروض عليه قانونا ان يكون وصيّا على تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء بدلا من مخالفتها ومساندة الفاسدين، وهو لا بقوم فقط بـ”بروباغندا” إعلامية وإنما بخدع ايضاً الرأي العام ومرجعيته السياسية ببطولاته وإنجازاته الوهميّة، ونضع هذا أمام الرأي العام، وأمام السيد حسن نصرالله، والنائب حسن فضل الله، المُولج من السيد نصرالله بمحاربة الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها.
