أكد المواطن خالد عبد الناصر، من مدينة طرابلس انه يعاني من مشكلة خطيرة مصدرها مخفر منطقة ابو سمرا لدرجة انه وصف المخفر بالخصم.
وفي التفاصيل، فقد اكد، خالد عبد الناصر، في اتصال مع “جنوبية”، اني “سجنت للمرة الاولى مدة 15 يوما، بحجة تسطير محضر بناء مخالف. والحقيقة انني لم أبنِ أيّ حجر في المكان الذي يدّعون اني بنيت فيه”.
ويضيف “فلا بناء مخالف اصلا والبناية كلها ملك لي، وقد اوقفت 15 يوما. وعندما لاحقنا القضية لدى القضاء ودخلنا في الاستئناف، وراجعنا مهندسين، تبيّن لدى القضاء انه “لا مخالفة”، وصدر الحكم اني بريء”.
وحول امكانية تشابه الاسماء مثلا، قال خالد عبدالناصر لـ”جنوبية”: “لا وجود لأيّ تشابه في الاسماء. لقد تمت المحاكمة، وصدر الحكم بالقول انه “لا صفة بالادعاء”. هذه هي الاحكام الغريبة العجيبة في هذا البلد”.
اقرأ أيضاً: ألف باء «المسح»: كيف تسرق المشاع قانونا
ويتابع شرح مشكلته بألم قائلا: “والمشكلة الكبرى انه ولمرة جديدة قامت سيدة بالادعاء عليّ بتهمة الكسر والخلع، وانا لا علم لي بالامر نهائيا، وسطر المخفر محضرا باسمي، وسجنت لثمانية أشهر، وصدر الحكم الجديد بانه “لا صفة للمدعيّة بالادعاء”.
ويؤكد، عبدالناصر، ان البيت الذي ادعت اني دخلته عنوة هو منزلي اصلا والبناية بنايتي”.
ويلفت عبدالناصر، قائلا “خرجت من السجن بريئا، وقد اوكلت محام في القضية، لكن المحامي انسحب لانه لا يمكنه مقاضاة الدولة اللبنانية كما قال”.
وردا على سؤال عن امكانية وجود خلاف سياسي مع احد الاطراف، يؤدي الى الادعاء عليك لدى المخافر، قال “لا خلاف سياسي مع أحد، انا صاحب بناية، ومن المعروف ان من يقف خلف هذه الشكاوى هو عمي “ناصر عبد الناصر” حيث يحاول استملاك املاكي، رغم ان احواله المادية مرتاحة”.
ويضيف خالد الذي زوّدنا بوثائق هي عبارة محاضر التهم مقابل أحكام قضائية تشهد ببرائته منها ويقول ” ولم يتوقف الامر هنا، بل حاول مخفر ابو سمرا من جديد تسطير محضر بحقي بحجة اني اضع امام باب محل ليّ في ابو سمرا بعض حجارة الخفاّن، بحجة اني اريد البناء دون رخصة، علما انه بالقانون لا دليل على هذه التهمة ان وجود الحجارة امام المنزل لا يعني اني اخالف القانون بالبناء، وكل القصة اني احاول اقامة حائط “حماية” على درج منزلي من الداخل من اجل حماية الاولاد من الضرر كونه مكشوفا”.
ويختم خالد عبدالناصر مسلسل الشكاوى ضده في مخفر ابي سمرا على أمل انتهائه قريبا بعد اطلاع الناس عبر الاعلام على قضيته الغريبة.
هذه القضية التي ننقلها على لسان المشتكي هي قصة أغرب من الخيال.
فكيف يُسجن مواطن بمجرد الادعاء عليه من قبل شخص آخر، دون ايّ تحقق من المعنيين في توقيف المدعى عليه؟ وهل ان القضاء بات يخضع لاهواء المتخاصمين؟ الا يؤدي ذلك الى تحكيم شريعة الغاب رغم ان القضاء موجود وفاعل؟
