أعتقد أنّ البحث عن افضل القوانين في ظل انفلات الاستقطابات الطوائفية الحادة واستشراء المحاصصات والفساد والهواجس المتبادلة والمشاريع الضمنية لكل مكون سياسي الخ تجعل من الصعوبة التأكد من صحة اي خيار.
فلبنان دائرة واحدة يزيد من تهميش الصوت المسيحي ويجعله يغرق بين إعداد المسلمين المتضخمة وهذا قد ينعكس بمزيد من شعور المسيحين بالتهميش والانكفاء والهجرة وهذا ان حصل لن يعوّضه نجاح بضعة يساريين او علمانيين في الوصول الى المجلس النيابي. لبنان دائرة واحدة مع نسبية ليس مطلباً شعبياً في المرحلة الراهنة وكذلك مطلب إلغاء القيد الطائفي. اعتقد انه مطلب يرضي قناعاتنا واحلامنا ولكنه ما زال بعيدا عن وعي الناس وثقافتها واقتناعها بأن هكذا قانون يلبي طموحها ومصالحها. المثقفون في واد والناس في واد آخر. لم يبذل اي جهد فعلي على المستوى الشعبي لشرح وتوضيح فوائد هذا النظام الا اذا اعتبرنا ان الوصول لبضعة مئات او آلاف من الحزبيين او اليساريين كاف.
إقرأ أيضاً: تمخّض الجّبل فولّد «فأر قانون الانتخاب»!
ان إقرار القانون المثالي يتطلب حشد شعبي تقوده قوى ضخمة تفرض إقراره على الرغم من القوى الطائفية المسيطرة وهذا ما لم نستطع تحقيقه في عز ايام نهضة العمل الوطني فكيف يتخيل البعض امكان تحقيقه ونحن في أسفل قاع المحيطات!
من الواضح ان من يأمل بتحقيق هكذا مطلب انما يأمل ان يحققه تحالف ما ضمن اجنحة السلطة لتعزيز مكانته على حساب قوى سلطوية اخرى وليس بقوى الحركة الشعبية. بإمكاننا ان نستمر بلعن وتفنيد ثغرات القانون المقر حتى يوم الانتخابات القادمة او الانتقال الى بحث جدي بالخيارات المتاحة. وأول الأسئلة هو هل ستنتظر بعض القوى إشارة من القوى الطائفية لتلتحق بلائحتها بمرشح هنا او هناك ام انها ستصحو وتوسع دائرة اتصالاتها بمحيطها اليساري لتشكل لوائح تواجه بالسياسة لوائح السلطات ؟.
إقرأ أيضاً: هذا هو القانون النسبي القادم مع «الصوت التفضيلي»
كلما كان ألَّبت سريعاً والرؤى واضحة والقرارات حاسمة ودائرة التحالفات واسعة والترفع عن الخلافات الضيقة واختيار المرشحين المناسبين قائما كلما كان النجاح في إظهار حجم قوى الاعتراض اوفر بغض النظر عن القدرة على الخرق وحجم هذا الخرق.
لنأمل ان تكون الانتخابات النيابية مناسبة للوعي واليقظة ولتوحيد الجهود.
