قبل أسابيع من الأزمة الكبرى ودخول البلاد في الفراغ والمجهول، تسارعت وتيرة الاتصالات بين القوى السياسية للوصول إلى توافق حول قانون انتخابي جديد. في ظلّ معلومات إيجابية عن «اتفاق عريض» باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة مع الصوت التفضيلي على أساس القضاء.
اقرأ أيضاً: لبنان ينجو من «قطوع ارهابي» والاتفاق على قانون انتخابي يقترب
وفي حال صدق هذا المناخ الإيجابي، يمكن القول أن قانون الانتخابات أصبح فعلا قيد التنفيذ خلال الاسبوع القادم. لكن يبقى الرهان على وصول النقاش حول شكل القانون، خصوصاً انه يتمحور حالياً على تقسيم الدوائر وحجمها، مع أرجحية لقانون يقوم على 13 دائرة او 14 او 15.
وفيما لم يحسم النقاش بعد على رغم من المناخ الايجابي السائد الّا انه من المبكر الحديث عن اتفاق نهائي حتى الآن.
ولكن ما هو القانون “النسبي”؟
وقد شرح في هذا السياق، الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين القانون النسبي، قائلا إنه “عمليا هذا القانون لديه عدّة صيغ وتفسيرات بحسب القوانين الانتخابية. لكن بشكل مختصر ومبسط تؤمن النسبية لكل كتلة انتخابية ان كانت طائفية أو سياسية التمثيل بحسب حجمها الانتخابي. فإذا كانت تشكل الكتلة على 30% من الأصوات تحظى بـ 30% من المقاعد. وهو ما يختلف عن النظام الأكثري”.
وأشار إلى أن “النسبي هو أكثر عدالة لتمثيل المكونات خاصة إذ كان المجتمع متنوع كما في لبنان المؤلف من تركيبة طائفية صعبة وخلل ديمغرافي. إذ يشكل المسيحيون 35% من السكان فيما المسلمين 65% في حيث توزع السلطة مناصفة بين الطائفتين. وتابع “يتحفظ المسيحيون على اعتماد النسبية لانهم بذلك لا يستطيعون الحصول على أصوات كثيرة ومن هذا المنطلق اشترطوا وضع ضوابط على القانون بأن لا تقوم الانتخابات على دائرة واحدة إنما على عدة دوائر المترواحة بين 13 ، 14 و 15. إضافة إلى صوت تفضيلي على مستوى القضاء وليس على الدائرة”.
وعن الصوت التفضيلي، أعطى شمس الدين مثالا يخدم الشرح فمثلا قضاء صيدا هناك 3 دوائر: صيدا وجزين والزهراني. تحظى صيدا بمرشحين وجزين والزهراني بـ 3 مرشحين لكل منها، أي تتألف اللائحة من 8 مرشحين وعلى الناخب أن ينتخب اللائحة كاملة إضافة للصوت التفضيلي شرط أن يكون مقيدا بالقضاء”.
وأضاف “الصوت التفضيلي مهم لأنه يحدد من خلاله المرشحين الذين حظوا بالأصوات التفضيلية والذي على اساسه توزع المقاعد الانتخابية عليهم”. لافتا إلى أن “اللائحة الانتخابية مقفلة لا يمكن تبديل اسماء مرشحين بمرشحين من اللائحة الأخرى أو الشطب وتكون اللائحة محددة من قبل وزارة الداخلية تعطى داخل قلم الإقتراع وتكون مختومة ولها رمز معين تسهل عملية فرز الاصوات”. ورأى شمس الدين أن “هذا الأمر من شأنه وضع الحدّ للكثير من الضغوطات والرشاوي في العملية الانتخابية”.
اقرأ أيضاً: علاقة لبنان مع السعودية في عهد عون…الى أين؟
وعن موعد إجراء الانتخابات النيابية في حال تمّ التوافق على النسبية، قال شمس الدين إن “بت المسألة يجب أن يتمّ قبل 20 حزيران، وفي حال تم إطالة النقاش على بعض التفاصيل يتم التوافق على التمديد لشهر أو شهرين على ان تجرى الإنتخابات في نهاية العام أو في الربيع القادم”. لافتا انه “صحيح تم التوافق على القانون إلا أن هناك أيضا التوافق على التحالفات الانتخابية والتحضيرات اللوجستية . لافتا الى ان “التحالفات مهمة بقدر اهمية القانون وبالتالي بعد إقراره ستؤجل الانتخابات من 6 أشهر إلى سنة”.
