ثمة معلومات تتحدث عن ان ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بلغت نحو 20 مليار دولار، علما ان بعض المحللين الاقتصاديين في لبنان يلفتون الى تأثير هذه الودائع السلبي في ظل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحسب “العرب” اللندنية. ويربط هؤلاء بين الأزمات الاقتصادية الكبرى التي يعيشها لبنان وبين الآثار السلبية لتلك الأموال.
إقرأ ايضا: اللجوء السوري والتوطين: حقيقة أم شوفينية لبنانية؟
وبحسب اختصاصيين فإن معظم هذه الأموال المودعة في المصارف اللبنانية تعود إلى مؤيدين للنظام السوري، علما ان اللاجئين يستقطبون الأموال من كافة أنحاء العالم مما يؤشر الى ان حجم التحويلات قد يكون اعلى من حجم الودائع التي دخلت لبنان.
في حين يرى آخرون، ان حجم هذه الأموال المودعة في لبنان لم تتجاوز الثلاثة مليارات دولار مع بداية الاحداث في سوريا. وقد لا تتجاوز اليوم، بحسب مراقبين آخرين، الثمانية مليارات دولار على أقصى تقدير، وذلك كما تقول جمعية المصارف اللبنانية.
ويعتقد هؤلاء ان الأرقام المتداولة حول الودائع والتي تقول انها عشرين مليار دولار هو رقم مبالغ فيه ولا دليل عليه. فمعظم الاموال هُربت منذ بداية الثورة العام 2011 الى كل من الاردن وتركيا ودبي.
في حين نقل “Syria Steps” أن ودائع السوريين في لبنان وصلت الى عشرين مليار دولار، وتم تحويلها من سوريا إلى المصارف اللبنانية مباشرة.
إقرأ ايضا: تأثير اللجوء السوري على الاقتصاد اللبناني: نشاطٌ في القطاعات السياحية والتعليمية
ووسط هذا التضارب بالمعلومات، اعتبر البعض ان هذه الارقام عشوائية ومبالغ بها كاطلاق رقم الـ20 مليار دولار. ويؤكد أحد كبار المصرفيين للموقع المذكورعدم صحة الأرقام المتداولة بشأن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وعلى حركة تنّقل الأموال.
ولكن، موقع “المدن الالكتروني”، يرى أن المستثمرين والمودعين السوريين ورجال الأعمال، عمدوا إلى تهريب أموالهم ما بين العامين 2011 و2012 بالتزامن مع العقوبات الأميركية على سوريا. ولم تدخل هذه الاموال لبنان بسبب نظام “فاتكا” الذي فرضه مصرف لبنان لتجنب العقوبات الاميركية عليه. مما دفع المودعين السوريين إلى التوجه إلى دول أخرى كتركيا ودبي ودول شرق آسيا. ويؤكد الخبير الإقتصادي غازي وزني أن “الودائع لا تتجاوز الثمانية مليارات دولار”.
وعن تكلفة اللاجئين على الدول المضيفة يؤكد مراقبون ان تركيا تكلّفت حوالي خمسة مليارات دولار في استضافتها اللاجئين السوريين، اذ يوجد في تركيا لوحدها مليون و٦٠٠ ألف سوري، و250 ألف لاجئ في المخيمات.
وفي السياق نفسه، كانت ألمانيا قد دفعت للبلاد التي تأوي لاجئين، وخاصة لبنان والأردن مساعدات بقيمة ٦٥٠ مليون يورو، وستدفع مستقبلا٥٠٠ مليون يورو. بحسب موقع “أورينت نت” المؤيد للمعارضة السورية.
ومقابل الودائع المالية السورية، التي تستفيد منها المصارف اللبنانية، هناك المبالغ التي تدخل كمساعدات الى البلاد المضيفة. وتشير التقديرات غير الرسمية ان ما حصل عليه لبنان هو حوالي أربعة مليار دولار، ولبنان الذي يقدّم أدنى قدر من الخدمات والمساعدات لـ٤ مليون لاجئ قد أنفق أقل من٤ مليار دولار بكثير .
ويقول الصحفي جيري ماهر “إن الأموال التي تقدّمها المنظمات الدولية لمساعدة الضيوف السوريين في لبنان تذهب بغالبيتها إلى الجمعيات التي تُعنى بالأعمال الإنسانية والإغاثية”.
وأضاف “على الدول المعنيّة بتقديم المنح والمساعدات إلى الجهات الرسمية اللبنانية المسؤولة عن ملف اللاجئين، أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من المانحين أنفسهم”.
إقرأ ايضا: «شؤون جنوبية وتجمع لبنان المدني» ينظمان يوم حوار حول اللجوء السوري في لبنان
ويبقى السجال القائم في بيروت حول حجم العبء الذي يدفع ثمنه المواطن اللبناني جراء النزوح السوري الكبير. مقابل استفادة المصارف من ودائع المتمولين السريين الكبار، اضافة الى ان المبالغ والمساعدات الاجنبية للنازحين السوريين لا تصل إليهم مباشرة، بل تمرّ بعدد من القنوات التي تستفد جميعها من الازمة في سوريا.
هذا الخلل الاقتصادي يوّلد التشنجات بين الشعبين اللبناني والسوري، نظرا للالتباس في العلاقة بين هذين الشعبين، بسبب الوجود العسكري السوري في لبنان طيلة 30 عام مضى.
وكان الجامعة الأميركية في بيروت قد أصدرت إحصائية قالت فيها إن اللاجئين السوريين في لبنان يدفعون ما يقارب 378 مليون دولار سنويًا إيجارات سكن.
وفي تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، الاثنين 8 أيار، قال مدير الأبحاث في معهد “عصام فارس” بالجامعة، ناصر ياسين، إن السوريين يساهمون بالاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار أميركي يوميًا. وكتب عبر حسابه “3788 مليون دولار هو المبلغ الذي يدفعه السوريون في لبنان سنويًا لقاء إيجارات السكن، أي ما يعادل 1.04 مليون دولار يوميًا”.
وفي إطار حملته تحت عنوان “حقيقة اليوم”، قال ياسين إن اللاجئين السوريين ساهموا في استحداث ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين عام 2016.
إقرأ أيضا: قصة مأساة شادي المتنقلة من إهمال لبنان إلى قسوة اللجوء وأسره
وأكد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، الأربعاء 3 أيار، أن “12 ألف وظيفة أُحدثت بين اللبنانيين في العام 2016 كجزء من خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان”. وأشار ناصر ياسين إلى أن معظم هذه الوظائف التي يشغلها اللبنانيون تتركز بالعمل في الدوام المسائي بالمدارس التي خصصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين.
