أقامت جمعية “شؤون جنوبية” بالتعاون مع “تجمع لبنان المدني” يوم حوار ونقاش حول : “اشكالية وجود اللاجئين من سورية إلى لبنان” من الناحية القانونية والإغاثية والتأثير على البنية يوم السبت الواقع في 16 أيار في منتجع الوايفز المنصورية. بحضور وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس ومندوب مفوضية اللاجئين السوريين في لبنان التابعة للأمم المتحدة دومينيك طعمة وممثلي جمعيات حقوقية واغاثية وفعاليات من المجتمع المدني.
درباس: لاخراج ازمة اللجوء من شرنقة الوزارة الى الدولة
تضمن جدول الأعمال بالبداية كلمة إفتتاحية لرئيس تحرير “جنوبية” الصحافي علي الأمين وترأس الجلسة الأولى وادارها الدكتور انطوان حداد، وكان عنوانها “اللجوء السوري إلى لبنان والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتحدث معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ رشيد درباس ومستشار وزير الداخلية الدكتور خليل جبارة.
وجاء في كلمة حداد أن هذا اللقاء فسحة خارج القيد الطائفي أو المذهبي لتناول مسائل واشكاليات تشكل تحديًا لمعيار المواطنة اللبنانية الجامعة “.
واضاف “نحن في لبنان محظوظون ان قضية اللاجئين لم تفجر بعد هذا البلد الصغير الذي يقوم على كتلة من التناقضات المتفاقمة والمتشابكة . متسائلا عن السبب قائلاً ” هل لأننا حكماء أم هو توازن الرعب أم هي الحاجة المشتركة.”
وقد تطرق لستة معاير نوقشت حولها اشكالية اللجوء السوري خلال الندوة: “الاول معيار الحجم والتدفق بالارقام، الثاني: المعرفة والتحكم وهل يمتلك لبنان قاعدة بيانات، الثالث: سياسة ايواء اللاجئين ، الرابع: وجود سياسة تنظيم العمالة السورية في لبنان، الخامس: كفاءة مستوى الخدمات والسادس والأهم: قدرة نجاح الدولة بالحصول على المساعدات من الخارج لمساعدة المجتمع المحلي المتضرر من اللجوء.
وقد جاء في كلمة الوزير درباس أن :” عدد المسجلين السوريين الداخلين إلى لبنان تخطى المليون وستمئة ألف. غير العشرات الآلاف غير المسجلين رسميًا.” مضيفًا معاناة 1و5 مليون ليناني من أوضاع معيشية صعبة ومثلهم لاجئون سوريون وأنه بحكم الجوار الجغرافي فإن الثقل الديموغرافي للنازحين هو الأكثر تأثيراً في محافظة البقاع.”
ورداً على اشكالية إمتلاك لبنان لقاعدة بيانات ، أعلن درباس أن “لا قاعدة بيانات وطنية للوجود السوري عند الحكومة اللبنانية”. وأكد “وجود وجهات نظر مختلفة لمعالجة النزوح السوري بديلاً عن النظرة الواحدة”.
وأشار الوزير إلى “وجود نزعة عنصرية من الوجود السوري موروثة من أيام الوجود العسكري السوري”. وأكد درباس مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية عن “معالجة أزمة النزوح. ونحن كنا وراء قرار وقف النزوح، لكننا لم نمنع دخول السوريين بل وضعنا شروطاً”.
وطالب درباس “العرب بتقديم المساعدات المطلوبة لمعالجة المشاكل الناجمة عن النزوح السوري لأن القضية السورية هي قضية عربية بامتياز”.
ودعا إلى “إخراج معالجة الأزمة من شرنقة وزارته إلى رحاب المجتمع اللبناني ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى خطة وطنية عامة”.
وأشار إلى أن “لا حلّ إلا بوقف القتال في سورية أو إقامة مناطق آمنة تسمح للاجئين بالعودة إلى بلدهم”. وحذّر من “البحث عن حلول نزقة ومتسرعة”. كما حذّر من “سياسة التساهل والتجاهل.”
وتناول مستشار وزير الداخلية الدكتور خليل جبارة أزمة النازحين السوريين من ناحية الخطوات المتعلقة بوزارة الداخلية والبلديات منذ تشكيل الحكومة الحالية. واعتبر أن “أزمة النازحين أزمة وطنية لأن لبنان هو البلد الوحيد الذي شهد زيادة 30% بعدد المقيمين على أرضه ضمن فترة ثلاث سنوات فقط”.
وأكّد جبارة أن “إنتاجية الحكومة الحالية في هذا الملف بالذات فاق إلى حد كبير إنتاجية الحكومة التي سبقتها”. مشيراً إلى الخطوات التنظيمية والاجراءات الحدودية التي اتخذتها وزارة الداخلية للتخفيف من حدّة هذه الأزمة من خلال إصدار عدة قرارات وزارية وخصوصًا ورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان. مما ساعد بتخفيض أرقام السوريين الذين يدخلون شهريا الى حوالي النصف”.
الاشكاليات القانونية لإقامة اللاجئين
أما الجلسة الثانية فحملت عنوان “الاشكاليات القانونية لإقامة اللاجئين، وترأسها النائب السابق الأستاذ صلاح الحركة. وتحدثت فيها المحامية نيفين خبَّال ومدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية الأستاذ هشام دبسي.
ورأى النائب صلاح الحركة أن ” موجات النزوح السوري على كافة المستويات كبيرة جداً، خاصةً وان المنظمات الدولية والدول القادرة لا تقدم مساهمنات فعّالة في إيجاد حلول لها، مما يجعل لبنان عاجزاً عن تحمل أثقال هذه الموجبات وبالتالي يفترض عليه ايجاد حلول خلاقة بوقف النزوح خاصةً انه لا توجد بوادر لحل الازمة السورية في المنظور القريب.”
العوائق والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي
والجلسة الثالثة كانت بعنوان “العوائق والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي”. وترأسها الشيخ عباس حايك. وتحدث فيها رئيس “اتحاد المؤسسات الإغاثية” في منطقة صيدا الأستاذ كامل كزبر، والباحث قاسم عباسي. وتخلل الحوار مداخلات من الحضور والمشاركين وأسئلة وأجوبة.
وقد جزم الشيخ عباس حايك في كلمته أن ” لا اهتمام فعلي لا من قبل أجهزة الدولة المتخصصة ولا من قبل مؤسسات المجتمع المدني. مع إستثناء نسبي يطال جماعةً مناصرة للقضية السورية توفر ما أمكن لها من مساعدات للسوريين.” مضيفًا أن الشعب السوري يستحقّ من أشقائه العرب شعوبًا وحكامًا العمل السريع على توفير سبل الدعم اللازم له.”
