الشيخ الطرّاس من محكمة إلى أخرى وترقب ليوم الإثنين

لا يزال ملف الشيخ الدكتور بسام الطرّاس في أروقة المحاكم، ومن محكمة عسكرية إلى الاستئناف إلى التمييز، فعودة إلى العسكرية، هناك العديد من الأسئلة حول إذا ما كانت محاكمة الشيخ سياسية أم قضائية؟

المحامية زينة المصري وكيلة الشيخ بسام الطرّاس أوضحت لـ”جنوبية” أنّ “محكمة التمييز قد قبلت استنئاف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا فأصدرت مذكرة توقيف بحق الشيخ الطرّاس”.

ولفتت المصري إلى أنّ “الملف سوف يعود إلى قاضي التحقيق الأول (أبو غيدا) وهو من سوف يبت في طلب اخلاء السبيل الذي سوف نتقدم به صباح الاثنين 23 تشرين الأوّل”.

زنة المصري والشيخ الطراس

من جهته أكّد منسق التحالف المدني الإسلامي الأستاذ أحمد الأيوبي لـ”جنوبية” فيما يتعلق بالمماطلة في ملف الشيخ الطرّاس أنّه “هناك استفزاز للناس، والذين قد يتجرأوا على القضاء حينما يشعرون أنّه يماطل”.
لافتاَ إلى أنّهم “يريدون الأخذ بنا إلى أنّ الملف سياسي بينما نحن ذهبنا بالمسلك القانوني الذي أخذ قراراً بترك الدكتور الطراس لعدم ثبوت أي شيء عليه ولعدم  إدانته على الرغم من كل التشويه والحملات والبروباغندا”.

وتابع الأيوبي فيما يتعلق بصمت القيادات السنية معلقاً “كنا نتفهم صمت البعض قبل تبيان الحقائق بالرغم من أنّ مسيرة الشيخ الطرّاس تشكل سبباً واضحاً وأساسياً للدفاع عنه ولكن الكارثة الكبرى عندما يصدر القرار القضائي ويظلّ الشيخ موقوفاً فيما السواد الأعظم من هذه القيادات صامتاً”.

إقرأ ايضاً: الطرّاس بين تكفير داعش له وازدواجية ادعاء القضاء عليه

وأوضح أنّ “بسام الطرّاس هو مواطن لبناني سنّي وعلى كل المسؤولين السنة دون استثناء التحرك، وهنا نشكر سماحة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على متابعته الدقيقة والحثيثة واليومية ونطلب من السياسيين أن يتحملوا مسؤوليتهم وأن يخرجوا عن الصمت ومن عقدة الخوف من موقف الآخرين في البلد”.

احمد الأيوبي

وعن التحركات الميدانية لأجل الطرّاس أشار إلى “التحركات مجمدة بانتظار المسعى القضائي، فإذا شعرنا أنّ القضاء يقع تحت ضغط السياسة وتحت ضغط قوى أخرى سوف نعود إليها”.

إقرأ أيضاً: الشيخ الطرّاس والمحكمة العسكرية: فصلٌ آخر من وجوب تعديل صلاحياتها

وشدد الأيوبي أنّ “مشروع إقرار قانون يضمن حصانة للعلماء اصبح أكثر من ضرورة، وطرحناه على سماحة المفتي وهناك توجه لأن يفعّل هذا المشروع داخل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى”.
مردفاً “عند الطوائف الأخرى حتى في حالة الجرائم الجزائية لا يسجنون بالسجون وإنّما في الحرم الكنسي ولهم محكمة خاصة، وهذا ما نطالب به اقلّه ان يكون هناك حصانة”.

السابق
نائب المردة: الجلسة لن تنعقد وحزب الله ليس متحمساً
التالي
صحيفة الإندبندنت: على اللواء ابراهيم أن ينتبه إلى حياته