أشارت “المستقبل” إلى ان التقرير المالي الذي عرضه وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء أمس لامس عنوانين أساسيين، أجمع الوزراء على الموافقة على أحدهما المتعلق بضرورة إقرار موازنة العام 2017، فيما غاب النقاش حول العنوان الثاني الذي يعتبر أن مفتاح الاستقرار المالي هو الاستقرار السياسي، أي “انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية”.
وعكست جلسة الحكومة أمس وفق “المستقبل” انقساماً سياسياً حول أسباب الوضع المالي، وأهمها شغور موقع الرئاسة الأولى، وإجماعاً على النتائج وعلى “التحسس بمخاطرها”، كما أفادت مصادر وزارية، كما على وجوب إقرار موازنة 2017 التي رأى رئيس الحكومة تمام سلام أنها تحتاج إلى “قرار سياسي”، في إشارة ربما إلى ضرورة مناقشة هذا الملف على طاولة الحوار العتيدة في الأسبوع الأول من آب. وقد انتهت الجلسة بالإقرار بوجوب الموافقة على الموازنة العامة وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في سائر الاقتراحات الآيلة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالية العامة.
وشددت مصادر وزارية لـ”المستقبل” على أهمية خطوة إقرار موازنة لإعادة تفعيل الاقتصاد بعد غياب للموازنات لأكثر من عشر سنوات منذ العام 2005. موضحة أنه بإمكان مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة ورفعه الى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في تشرين الأول، لكن غياب رئيس للجمهورية وعدم التئام الهيئة العامة لمجلس النواب يُعقد هذا الإجراء. فالمادة 86 من الدستور تنص على أنه “إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يُبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولًا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق، إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طُرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل”.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان قرار الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة لسنة 2017 جاء بعد مناقشة شارك فيها معظم الوزراء وتوجّتها مداخلة لرئيس الوزراء تمام سلام الذي شدد على أهمية ان تقدم الحكومة موازنة على رغم العراقيل التي توجهها من هنا ومن هناك وذلك من أجل ان تحدّ من التدهور الاقتصادي بعد 10 سنين من عدم وجود موازنة. ولفت الى ان الموازنة هي قرار سياسي ليست موضوعاً تقنياً آملا ألا يدخل الموضوع في الحسابات السياسية. وتمنى على الوزراء إجراء إتصالات مع مرجعياتهم للتأكد من وجود ضوء أخضر للمضي قدما في إعداد مشروع موازنة. وأفادت المصادر ان التحديات أمام الموازنة هي قطع الحساب والموارد وهل يمكن مجلس الوزراء ان يوقع مجتمعا المشروع أم ان الامر محسوب في إطار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية وهل يعجز مجلس النواب عن تشريع الموازنة أم أن إقرار مشروعها يمثل إنبثاقاً للسلطة. وأشارت الى ان مداخلات الوزراء أظهرت تهيّباً لما آلت اليه الاحوال الاقتصادية وراح الوزراء من إتجاهات مختلفة يتبادلون الموافقات على ما يدلون به من أفكار. وكانت خلاصة المناقشات كالآتي:
– الوضع المالي ليس كارثياً لكن الوضع الاقتصادي هو الذي يعاني الضعف.
– ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي يمهد للعودة الى مجلس الوزراء للانطلاق في مشروع الموازنة.
– على الحكومة إتخاذ تدابير سريعة لمواجهة تفاقم الوضع الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يتراجع: الزلزال المالي لا يُقاوَم… والتجربة الإيرانية عِبْرَة!
هل تقر الموازنة بمرسوم؟
وفي الآلية المقترحة لإقرار الموازنة، بحسب “اللواء” يتعين على المجلس النيابي أن يقرها قبل نهاية السنة الحالية، وإذا لم يقرها المجلس لسبب من الأسباب يتعين على الحكومة كشرط لاصدارها بمرسوم فتح دورة استثنائية تستمر حتى نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وعليه، فإذا لم يُقرّ المجلس في العقد الاستثنائي المخصص لإقرار الموازنة، يمكن عندئذ للحكومة أن تصدرها بمرسوم، على ان تقدم قبل بداية العقد العادي بـ15 يوماً على الأقل. وسيتعين على وزير المال إنجاز الموازنة في مهلة أقصاها الأوّل من أيلول، حتى يمكن الاستفادة من الآلية الزمنية الدستورية التي يمكن أن يسلكها مسار إقرار الموازنة.
