الموازنة: «جدل بيزنطي» يُعيد نبش الملفات ومطالب تعجيزية بلا اعتمادات! تربُّص عوني بالاستقرار..

كتبت صحيفة “اللواء” تقول : بين “الجدل البيزنطي” حول اعتمادات الموازنة للعام 2015 وارقامها، والانماء المتوازن في مشاريعها الجديدة – القديمة، وجلسات “تمريك الوقت” المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، يعقد مجلس الوزراء الجلسة رقم “3” غداً، فيما لن تنعقد الجلسة النيابية رقم “23” لانتخاب الرئيس مع اقتراب مرور عام كامل على الشغور في الرئاسة الأولى.
وفي محطتي استكمال مناقشة الموازنة وانتخاب الرئيس، تبدو الآفاق السياسية أسيرة رهانات متجدّدة على نتائج معركة القلمون والمعارك الأخرى الجارية في الإقليم من اليمن إلى سوريا، ومع انتقال الترتيبات إلى قمّة كمب ديفيد بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وقيادات مجلس التعاون الخليجي.
وفي رأس هذه الرهانات “تربص عوني” بالاستقرار من باب فرض تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني وانتزاع تسليم محلي وربما إقليمي بان الخروج من الشغور الرئاسي يكون بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وتُروّج المصادر العونية ان اعداداً من مسلحي “جبهة النصرة” والمعارضة السورية اتجهوا إلى جرود عرسال في ضوء المتغيّرات الميدانية في القلمون السوري، في محاولة لاحراج قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى وإقحام الوضع اللبناني بحرب مباشرة على أرضه، تكون عرسال وبلدات البقاع الشمالي ساحتها الملتهبة، إضافة إلى الساحات الأخرى.
وإذا كان ثمة تسليم مطلق بأن الجلسة “23” مناسبة لتبادل الاتهامات بالتعطيل على غرار ما حصل في جلسات سابقة، فإنها في مكان آخر تطرح إشكالية مصير جلسات “تشريع الضرورة” مع نفاد مهلة العقد العادي التي لم يبق منها الا أسبوعين فقط، الأمر الذي يقض مضاجع الرئيس نبيه برّي الذي حذر على لسان وزير المال علي حسن خليل المعاون السياسي له بضياع مليارات الدولارات التي هي عبارة عن قروض من البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى ما لم تنعقد جلسات التشريع. وقد ايده في صرخته هذه رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط الذي رأى ان هناك حاجة ماسة لتلافي تأخير “تشريع الضرورة” وإخراجه من المزايدات الشعبوية لهذا الفريق أو ذاك، ملمحاً إلى ان هيئات التمويل الدولية تلوح بسحب تمويلها لعدد كبير من المشاريع الإنمائية الحيوية بسبب عدم اقرارها في مجلس النواب، وهذا ما له تأثير سلبي على المواطنين.
وكشف مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات الجارية ان موضوع الجلسة التشريعية، سواء تحدد موعدها في الأسبوع المقبل أو تأخر، فإنه يؤشر إلى بداية اشتباك من شأنه ان يُعيد خلط الأوراق على نطاق يتخطى الاشتباك الصامت بين عين التينة والرابية أو عين التينة ومعراب.
ولا يُخفي مقربون من النائب عون ان قضية التشريع وتعيينات القادة الأمنيين على النحو الذي تسير فيه الأمور تمهد إلى شلل يصيب مؤسسات الدولة من الرئاسة الأولى إلى القيادات الأمنية، مجددين التلويح ان عون ماض في معادلة سياسية – عسكرية قد تدفع البلاد ليس إلى اجراء انتخابات رئاسية أو إقرار قانون انتخابات أو إقرار موازنة بل إلى عقد مؤتمر وطني كبديل للمؤتمر التأسيسي ولكن في المنحى نفسه.
ومع ان أمين سر “تكتل الإصلاح والتغيير” النائب إبراهيم كنعان اعتبر ان مقاطعة جلسات “تشريع الضرورة” تعود إلى عدم ادراج مشاريع قوانين تقدّم بها التكتل على جدول أعمال الجلسات وليس إلى أي سبب آخر، فإن البيان الذي سيصدر عن الاجتماع الدوري للتكتل اليوم يؤشر إلى نوايا عون وما يمكن ان يقدم عليه في ظل التباين الحاصل مع غالبية مكونات الحكومة، ليس في قضية التعيينات فحسب، بل في مجمل القضايا الوطنية.
واعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في تصريح لـ”اللواء” ان تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية أولاً لا يليق بالرئيس، مؤكداً عدم جواز اللجوء إلى هذا الأمر، ووجوب أن يحزم من يدعو إلى اجراء التعيينات امره وانتخاب رئيس البلاد، مبدياً تأييده لطرح رئيس مجلس النواب في ما خص عدم جواز تفريغ الأجهزة الأمنية ما لم يحصل توافق على هذه التعيينات.
ولفت الى ان معظم المكونات السياسية في البلاد تؤيد هذا الطرح بما في ذلك حليف التيار الوطني الحر وزير الثقافة روني عريجي.
الموازنة: مبارزة
بالمشاريع الفارغة
في هذه الأجواء، بدأ الوزراء الممثلون لكتلهم وتياراتهم وكأنهم ذاهبون غداً الى الانتخابات النيابية، فما أن فرغ الوزير خليل من شرح مندرجات الفصل الثاني من الموازنة التي تتضمن المشاريع الإنمائية والاعمارية سواء تلك المتعلقة بالاستملاك أو بالمشاريع المخصصة للمناطق، حتى انهالت على المجلس على مدى الساعات الثلاث مطالب الوزراء ذات البعد المناطقي، واختلطت التحالفات والمواقف، إذ حين طالب الوزيرجبران باسيل إدراج مشاريع تهم المناطق المسيحية، أيده الوزير حسين الحاج حسن، وعندما طالب الحاج حسن بتنفيذ مشاريع في عكار والبقاع الشمالي ولا سيما مشروع سد نهر العاصي في منطقة بعلبك الهرمل، أيده الوزير أشرف ريفي.
وقال الوزير ريفي لـ”اللواء” أن هناك حاجة الى اعتماد التوازن في الإنماء في مختلف المناطق، إلا أنه لا بدّ من إيلاء منطقتي البقاع والشمال اهتماماً خاصاً نظراً إلى حاجتهما الملحّة لمشاريع تنموية شاملة، لافتاً الى أنه اقترح أن يتم تخصيص الأموال على أساس المحافظة أو القضاء مع مضاعفة المبلغ في?ما خص الأقضية المنسية في محافظتي الشمال والبقاع.
وكشف مصدر وزاري لـ”للواء” أن ما بين عشرة وعشرين بنداً جرى التطرق إليها، مؤكداً أن المشكلة تكمن في الفصل المتعلق بالواردات التي لم يحصل توافق عليها، مشككاً بإنجاز الموازنة في جلسة الأربعاء، لا بل أن بعض المناخات تؤول إلى التشكيك بإمكانية أن يكون هناك موازنة لهذا العام في الأصل.
وأشارت مصادر وزارية أخرى لـ”اللواء” إلى أن البحث تطرق إلى تعديل على أرقام مشاريع سبق وأدرجت في موازنات سابقة لا سيما موازنتي 2001 و2002 مثل “مشروع أليسار” الذي لم ينفذ رغم الاعتمادات التي رصدت له، وكذلك سد العاصي الذي تعرض لقصف إسرائيلي في العام 2006، الأمر الذي حمل الوزير باسيل إلى إبداء الاعتراض، مقترحاً الابتعاد عن مناقشة المشاريع المتخذ قرارات تمويل في شأنها، وحصر النقاش في المشاريع الجديدة.
وأضافت المصادر الوزارية أن من ضمن مشاريع القوانين التي نوقشت في جلسة الأمس بنداً يتعلق بالاستملاكات القديمة والمخصص لها مئة مليار ليرة ومن بينها تلك العائدة لوزارة الطاقة والمياه، مما استدعى من بعض الوزراء إثارة الأحكام القضائية في ما خص هذه الاستملاكات وما يترتب عليها من غرامات، واتفق على أن يعاد البحث بملف الاستملاكات الجديدة والقديمة والبالغة قيمتها 800 مليار ليرة في جلسة الغد.
وأبلغ وزير شؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج “اللواء” أن فتح باب المزايدات يدعو إلى التخوف على مصير المناقشات ككل.
وفي المعلومات أن هوّة بدت واضحة في توزيع المشاريع على المناطق لجهة الاختلاف بالتوازن وقاعدة الإنماء المتوازن، فضلاً عن طرح مشاريع من دون تخصيص الاعتمادات اللازمة لها، الأمر الذي حمل الرئيس تمام سلام على رفع الجلسة إلى يوم غد، على أن يتناول البحث، وفقاً لأحد الوزراء، التطرق إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
وخلص الوزير الذي فضّل عدم ذكر إسمه إلى أن جلسات الموازنة قد تستغرق أكثر من أسبوع.
خلية الأزمة
وفي هذه الأجواء المالية الضاغطة، ترأس الرئيس سلام اجتماعاً لخلية الأزمة الوزارية المكلفة أوضاع النازحين السوريين بحضور الوزراء باسيل ونهاد المشنوق ورشيد درباس وسجعان قزي.
وكشف الوزير درباس لـ”اللواء” ان الاجتماع خصّص لإعادة تقييم ما تحقق في ضوء إجراءات الحكومة رفض تسجيل أي نازح جديد، والهبة التي قدمتها المفوضية السامية للنازحين في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء.
وعلمت “اللواء” انه اتفق ان يعد كل وزير تقريراً في ما خص عمل وزارته حتى يُصار إلى التقدم بورقة واحدة تعبّر عن رؤية خلية الأزمة ككل وتعرض في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.
وأكّد درباس لـ”اللواء” انه اعطى تعليماته “بعدم تسجيل أي نازح جديد، مضيفاً اننا نعمل بامكانيات “صفر” والوعود بتقديم المساعدات ما زالت وعوداً، والمساعدات هي عبارة عن كلام لا أكثر ولا أقل، ونحن لا زلنا في دائرة الانتظار”.