وفي الذكرى العاشرة للحرب، كان وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت يزور مسرح العمليات الحربية الاساسي في الجنوب متفقداً قوات بلاده المشاركة في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، قبل ان يعقد مروحة واسعة من اللقاءات السياسية شملت معظم مكونات المجتمع من رجال سياسة ودين. وقالت مصادر وزارية ونيابية متطابقة لـ”النهار” ان الوزير الفرنسي لم يحمل اي مبادرة كما كان متوقعاً، و”انه لا يخفي أي حركة اتصالات أو أفكار يحاول ان يتحسس ردات الفعل عليها أو تهيئة الأرضية لها”. وأبلغ الضيف أكثر من التقاهم ضرورة السعي الى انتخاب الرئيس. ولخص موقفه بالجملة الآتية: “ساعدوا أنفسكم لنساعدكم” داعياً الى لبننة الاستحقاق. وأكد مرجع لـ”النهار” ان الفرنسيين “لا يملكون مشروعاً في هذا الخصوص على رغم اتصالاتهم الاخيرة بالسعودية وايران”.
اقرأ أيضاً: 10 سنوات على حرب تموز: إسرائيل تريد بقاء سلاح حزب الله
واسترعى الانتباه اللقاء الذي جمع ايرولت ووفد “حزب الله” الذي ضم النائب علي فياض ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي. وأورد موقع “العهد” الالكتروني التابع للحزب أن “وفد حزب الله جدد من جهته خلال اللقاء التأكيد أمام الوزير الفرنسي أن الحزب يدعم وصول رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الى الرئاسة، وأنه المرشح الذي يمكن أن يحقق انتخابه فائدة للبنان ويشكل خطوة على طريق تحقيق الاستقرار في البلد”.
وعلمت “النهار” من مصادر المجتمعين ان اللقاء استمر ساعة وعشر دقائق وتخلله عرض وجهة نظر الحزب في الاستحقاق الرئاسي وشرح أسباب تمسّكه بترشيح العماد ميشال عون. وأفاد الوزير الفرنسي أن “تواصل باريس مع طهران يهدف الى خلق أجواء تسهل انجاز الانتخابات الرئاسية، وحضّ اللبنانيين على أخذ المبادرة ولبننة الاستحقاق الرئاسي”.
أما الموضوع الثاني الذي احتل حيزاً واسعاً من النقاش، فكان ازمة النزوح وعدم قدرة لبنان على تحمل اعبائها. واكد وفد الحزب ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الازمة وايجاد حل بالتحاور مع دمشق ولم يتطرق اللقاء الى مشاركة الحزب في القتال في سوريا وانما جدّد الوفد تعازيه لباريس بضحايا هجمات 13 تشرين الثاني الماضي ورد الوزير بأنها جاءت بعد ساعات من هجمات ارهابية شهدها لبنان (برج البراجنة).
كما علمت “النهار” ان ايرولت أبلغ عدداً ممن التقاهم انه لم يتلق شيئاً من إيران يتعلق بمهمته في شأن تسهيل إجراء إنتخابات رئاسية في لبنان. وأوضح أن فرنسا ماضية في تصنيع السلاح الذي كان مطلوباً في إطار الهبة السعودية السابقة للجيش اللبناني على أمل ان تعود السعودية وتقرر شراءه لحساب لبنان. ولفت الى انه بعد مرور 10 سنين على صدور القرار الرقم 1701 من المفيد إعادة قراءته وإضفاء بعض الرتوش عليه.
مجلس وزراء
على صعيد آخر، عَقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية أمس لمناقشة الوضع المالي، واستمعَ الى عرض وزير المال علي حسن خليل عن الواقع المالي ضمن تقرير تضمّنَ 82 صفحة مبوّبة ومبنيّ على أرقام ووقائع مالية مع مقاربة الحلول وتقديم اقتراحات. وأصرّ خليل امام الوزراء على انّ الأهمّ فيها هو عودة المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي وحلّ الأزمة السياسية بدءاً من انتخاب الرئيس وإعادة تفعيل العمل النيابي والحكومي.
وأكّد «أنّ إقرار الموازنة هو السبيل للخروج من الأزمة المالية. وعلمت الجمهورية» أنّ الوزراء كانوا في الجلسة مستمعين الى شرح وزير المال ولم يتمّ التطرّق الى ايّ موضوع سياسي آخر، على ان يقدّم الوزراء المداخلات والملاحظات في جلسة الاثنين المقبل التي خُصّصت لاستكمال البحث.
ونفى خليل لـ«الجمهورية» أن يكون قد تحدّث عن واقع مأسوي وأرقام مخيفة، وقال: «أنا عرضت الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته».
وعلمت «الجمهورية» أنّ التقرير الذي قدّمه خليل مبنيّ على مقارنة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وأبرز الارقام التي ذكرها هي كالآتي:
– النمو ١،٢ في المئة حتى الآن.
– التضخّم ١ في المئة.
– الاستثمارات الأجنبية تراجعَت بنسبة ٤٧ في المئة.
– العجز الكلّي انخفض عمّا كان عليه في ٢٠١٢ بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض سعر النفط.
– فارق بين العجز الكلّي والعجز الأولي. العجز الكلّي لا يحسب معه خدمة الدين العام والأولي يحسب معه الدين وخدمة الدين.
– الناتج المحلّي ٥١ مليار دولار.
– النفقات في تقليص من ٢٩ إلى ٢١ في المئة في ٢٠١٦.
– ودائع الزبائن في المصارف حوالى ١٢٠ بليون دولار.
– النمو في الودائع يتراجع، وكذلك في التسليفات وهذا مؤشّر سلبي.
– خدمة الدين العام ٤ مليارات ونصف مليار دولار
– الإنفاق موزَّع على:
ـ أجور ٣٥ في المئة.
ـ خدمة دين ٣٤ في المئة.
ـ الكهرباء ٨ في المئة.
ـ إستثمارات ٤ في المئة.
ـ نفقات جارية ١٩ في المئة.
38 بالمئة من الدين العام بالعملات الأجنبية
اقرأ أيضاً: بعد موت المسعف في شبعا أضخم تحرك في العرقوب لفتح المستشفى المغلق
وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية: «الوضع المالي ليس مأسوياً، والحلّ الأمثل يكون بإقرار الموازنة».
