يبدو أن الهدوء الذي خيّم على العلاقة بين حزب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان هدوء ما قبل العاصفة ، فبينما نشطت التحركات بين الطرفين كمحاولة لرأب الصدع، عادت الأزمة إلى نقطتها الأولى مع فتح حزب الله النار على سلامة بعدما أعلن الأخير أمس عن اقفال المصرف المركزي 100 حساب مرتبط بـ”حزب الله ” تطبيقاً للقانون الاميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب.
وعلى الرغم من تشديد سلامة في حديث أخير له على محطة “سي.أن.أن أمس بأن الأولوية بالنسبة للمصرف المركزي هي “إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية من خلال تحديد آلية لتطبيق القانون، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الشيعة في القطاع المصرفي”، الّا انه لم يسلم من سهام حزب الله وعلى الفور صدرت مجموعة مواقف سلبية جديدة اتخذها الحزب عبر كتلة “الوفاء للمقاومة” من مجريات تنفيذ القانون ومن مواقف حاكم مصرف لبنان من هذا الملف فرأت ان “استهداف الادارة الاميركية للمقاومة وجمهورها عبر القطاع المصرفي اللبناني سيبوء بالفشل ولن ينجح في تحقيق أهدافه”. واعتبرت الكتلة ان الحكومة والمصرف المركزي “معنيان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي”. كما انتقدت الكتلة بشدة الموقف الاخير لحاكم المصرف المركزي بوصفه “ملتبساً ومريباً يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية ولذلك نرفضه جملة وتفصيلاً”.
وعلى الرغم من انه أصبح معلوما بشكل واضح وصريح أن القطاع المصرفي لا يستطيع أن يتنصل من القوانين الدولية وتطبيقها مما يلحق ضررا كبيرا على القطاع وبمركزه على الخريطة المالية الدولية، إلا أن حزب الله ماض في شن هجومه والتشكيك بنيّة المصارف واعتبار أن قرار حاكم مصرف لبنان خرق للسيادة وتعدٍّ على اختصاص السلطة التشريعية.
وفي هذا السياق رأت مصادر متابعة لملف العقوبات الأميركية أن تجدد الاشتباك بين “حزب الله” وسلامة مفاده الى الخطر الذي يحدق أيضًا بالمؤسسات الاجتماعية والتربوي والاستشفائية لحزب الله، واتهام الأخير لسلامة بأنه لم يبادر إلى معالجة ملف الحسابات المصرفية الخاصة بهذه المؤسسات ومنها على سبيل المثال، ملفّ حساب مستشفى الرسول الأعظم.
غير ان معلومات خاصة لـ”جنوبية” اكدت ان ‘هيئة التحقيق’ الخاصة في مصرف لبنان وهي التي من مهامها دراسة وإصدار قرار بشأن إغلاق أي حساب أو تجميده خلصت أمس برئاسة سلامة الى قرار بعدم اقفال حسابات “جمعية المبرات الخيرية” التي انشأها العلامة الراحل محمّد حسين فضل الله بطلب من أحد المصارف كما اتخذت الهيئة قراراً مماثلاً بعدم تجميد حسابات التوطين الخاصة برواتب نواب “حزب الله”، وتركت النظر في حال مؤسسات أخرى، كمستشفى “الرسول الأعظم” و”بهمن” إلى حين وصول تقارير من مصارف للهيئة تطلب اقفال حسابات هذين المستشفايين.
في هذا السياق، أكّد مجددا الاستاذ في الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد وهبه لـ “جنوبية” أن” لبنان مجبر على التزام بالقوانين الاميركية لأن 90بالمئة من اقتصاده “مدولر” أي مرتبط بالدولار الأميركي، فلا يمكن ان تخرج اية مؤسسة مالية ومصرفية تخضع لقانون النقد والتسليف وللسلطة النقدية التي يمثلها مصرف لبنان عن القوانين الدولية”.
كما أكّد على أن “أمام القوانين المحلية الراعية الإجراء والقوانين الدولية، فإن لبنان محتم عليه تطبيق الدولية منها”.
وأضاف أن “القانون مطاط وأصبحت المخاوف من أن تطال هذه العقوبات المؤسسات الاجتماعية والتربوية والمبرات كما الصحية، في حين أصبحت مستشفى رسول الأعظم وسان جورج التابعتين للحزب على لائحة الخطر”. وتساءل أصبح غير معروف “إذا كان المقصود من هذه العقوبات حزب الله أو الدولة اللبنانية”. بالإشارة إلى أن القانون يمتد حتى بات يهدد بضرب بيئة اجتماعية كاملة”.
إقرأ أيضاً: بعد البيان الغاضب: هل هدأ حزب الله واستوعب القرارات المصرفية؟
إلى ذلك لفت وهبه إلى أن “الأزمة من الأساس لم تعالج بطريقة سليمة لحصرها وعدم تشعبها إذ كان من الأجدى على المصارف أن تنشىء خلية ازمة وأن تتجه مجتمعةً إلى أميركا للبحث في القانون”. لافتا إلى أن “بعض المصارف بادرت في البدء بشكل عشوائي إلى اقفال حسابات تعود للحزب ونوابه مع العلم أنهم ممثلون للشعب دون العودة إلى المصرف المركزي لحماية نفسها من العقوبات”. مشيرا إلى أنه “أشيع أن بعض المصارف أغلقت أو جمّدت الحسابات العائدة لمؤسسات اجتماعية وتربوية قبل أن ترسل الملفات المعللة لهيئة التحقيق الخاصة طبقاً لما ورد في الإعلام رقم 20، بل هي تعمل اليوم على إرسال ملفات إلى الهيئة». بالرغم من أنه لا يحق لأي مصرف أن يقوم بهذا الأمر طالما أن هيئة التحقيق الخاصة لم تمنحه الإذن بإقفال الحسابات أو عدم إقفالها».
إقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية ستطال مرشحي حزب الله في الانتخابات البلدية
المؤكد أن قانون العقوبات الأميركي يفرض نفسه على القطاع المصرفي اللبناني، وتبقى الإشكالية في الكيفية التي سيواجه بها لبنان والحزب هذه العقوبات بأقل ضرر ممكن على الإقتصاد اللبناني.
