العقوبات الأميركية ستطال مرشحي حزب الله في الانتخابات البلدية

مع الوقت يكتسب القانون المالي الأميركي الموجّه ضد حزب الله المزيد من الجدية والصرامة إلى حد أصبح يمكن القول إنه نجح بشد الخناق على حزب الله مالياً وعسكرياً، سيّما بعدما توسع القانون ليطال أيضا الأفراد الذين يدعمونه والمصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله أو متهمة بتبييض أموال لصالحه. لكن، ماذا عن المرشحين على لوائح حزب الله هل ستصيبهم العقوبات المالية؟ يبدو أن الجواب أقرب إلى "نعم".

بدأت المصارف اللبنانية تمتثل للائحة العقوبات الأميركية من خلال تجميد حسابات لشخصيات محسوبة على حزب الله، منها اقفال وتجميد حسابات لنواب ووزراء وأشخاص مقربين من حزب الله في بنوك لبنانية، وسيطال الحظر العمليات المصرفية  أينما كانت وبجميع العملات بما فيها الليرة اللبنانية والأورو وليس الدولار الأميركي فحسب. وسنشهد المزيد من الأسماء المدرجة على هذه اللائحة السوداء في القريب العاجل كما المزيد من اللوائح المشابهة.

وقد علمت “جنوبية” من  مصادر مطلعة أن عددا من المصارف أقفلت حتى الان أكثر من 10 آلاف حساب مصرفي لعاملين في مؤسسات تابعة لحزب الله ومنها مؤسسات صحية مثل مستشفى الرسول الاعظم ودار الحوراء وغيرها. واللافت ان اقفال الحسابات طال اطباء لا علاقة لهم بالحزب انما لمجرد ممارستهم الطبابة في مؤسسات طبية للحزب.

مصارف سلامة

إذا، ومع تطور هذه الاجراءات ومع استيعاب حزب الله أن المصارف اللبنانية لا بد لها من التجاوب مع النظام المالي العالمي الذي لا مفرّ منه، بدأ حزب الله يتلمس جديا مدى خطورة تجفيف منابعه. خصوصا انه في أشد حاجته لها في ظل غرقه في المستنقع السوري. إلى ذلك هناك الاستحقاقات الداخلية التي يشهدها لبنان ومنها الانتخابات البلدية التي يمثل فيها الحزب مكونا أساسيا خصوصا في بيئته الحاضنة. ما يستدعي طرح سؤال: هل ستطال العقوبات الأميركية حسابات المؤيدين لحزب الله والمرشحين على لوائح “الوفاء والتنمية” التابعة لحزب الله وحركة أمل؟

إقرأ أيضًا: تعليقًا على العقوبات الأميركية ..حزب الله يقدم أموال السيد

وقد أجاب  الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر في حديث لموقع “جنوبية” أن “قانون العقوبات يؤكد انها تشمل وتطال كل من يتعامل مع حزب الله. وفي ظل هذه الاجراءات حتما يمكن أن تطال مرشحي حزب الله للمجلس البلدي”.  مشيرا إلى أن “القانون أصبح مطاطا وانه تلقائيا ستلاحقهم العقوبات”.

كما وباعتراف لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الذي صارح اللبنانيين بأن “القانون الجديد لا يستهدف حزب الله بمقدار ما يستهدف البيئة الحاضنة لحزب الله، وهذا الواقع صعبٌ ولا يُستهان به”، وذلك في حديث لجريدة “الجمهورية”.

وقد تطرق حكيم إلى مدى خطورة هذا الوضع: “فهناك نحو 156 مليار دولار ودائع في المصارف، وهي ركيزة القطاع المصرفي وكنز للبنان، وهذا الأمر من مسؤولية المصارف. وعلينا أن لا ننسى أنّ ثلثَ هذه الودائع هو لأبناء الطائفة الشيعية. وبالتالي، من مصلحة الجميع بلا استثناء تحمُّل المسؤولية. وأنا أدعو حزب الله علناً إلى تحمّل مسؤوليته”.

إقرأ أيضًا: بعد البيان الغاضب: هل هدأ حزب الله واستوعب القرارات المصرفية؟‏

من الواضح من خلال هذه المؤشرات أن التضييق على حزب الله أصبح يطال بيئته الحاضنة ليس فقط المنتسبين والمؤيدين إنما أي شخص يتعامل  معه من قريب أو بعيد. فكيف إذ كان أعضاء مرشحون ضمن لوائح حزب الله للمجلس البلدي؟ وهذا باعتراف من حزب الله الذي أصبح مدركا تمام أن الاستهداف المالي ـ المصرفي له ولبيئته من المحاولات المتواصلة بأشكال مختلفة لتأليب جمهوره عليه وتجفيف ينابيعه الشعبية. لما لهذا الامر من ضرر كبير على بيئة الحزب وعلى شريحة كاملة من اللبنانيين، وأكد الحزب تفهمه التزام لبنان حماية القطاع.

وهذا ما يبدو جليا من تصريح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض بأن “اللقاء مع وفد جمعية المصارف كان صريحاً، نبّهنا في خلاله إلى الارتدادات السلبية لهذه الإجراءات على الاستقرار الاجتماعي وحذّرنا من نزعة المبالغة في الانقياد إلى القوانين الخارجية”.

السابق
تكاذب.. حركة امل – حزب الله
التالي
جويا تشهد معركة بلدية وصوت الاغتراب هو الحاسم‏