جديد الانتخابات العونية ما اسفرت عنه بعض استطلاعات الرأي في صفوف الناخبين العونيين، التي اشارت الى ان النائب آلان عون تقدّم على الوزير باسيل بنسبة 60 الى 40%، ما استدعى تدخل عاجل من حزب الله لنجدة الوزير باسيل إضافة الى انخراط الجنرال شخصيا في الانتخابات لصالح باسيل.
إقرأ أيضاً: جبران باسيل يحرّض الجيش ويرشقه.. ليساند حزب الله
معلومات تشير الى ان حزب الله يفضل وجود باسيل على رأس التيار العوني، لاسباب عدة ابرزها، مواكبة باسيل لمفاوضات ورقة التفاهم مع الحزب، إضافة الى علاقته المميزة مع قياداته، كما ان مكتبه الهندسي كان له حصّة في عملية إعادة إعمار الضاحية الجنوبية مع شركة جهاد البناء التابعة لحزب الله.
وتضيف المعلومات ان باسيل مكلف من قبل الجنرال بمتابعة العلاقات مع حزب الله دون سواه من القياديين العونيين، خصوصا بعد انكشاف امر العميد فايز كرم، واتهامه بالعمالة لاسرائيل، وتشير الى ان المناطق ذات الاختلاط السكاني المشترك بين جمهور التيار العوني والحزب بدأت تشهد حراكا نوعيا من اجل حشد التأييد للوزير باسيل على حساب النائب عون.
وفي سياق متّصل لفتت مصادر شركات إحصاء لبنانية الى ان عدد المنتسبين الى التيار العوني بلغ في العام 2005، غداة عودة الجنرال عون الى لبنان، اكثر من 50 الف طلب انتساب، وان هذا العدد تراجع الى 15 الف، نتيجة تراجع عدد من المنتسبين عن طلباتهم من جهة، ورفض اللجان المولجة قبول طلبات الانتساب للباقيين من جهة ثانية.
وتشير المصادر الى ان رقم 15 الف منتسب للتيار العوني لا يسمح للجنرال عون بالتحدث باسم 70% من المسيحيين، خصوصا إذا ما اعتبرنا ان معدل العائلة المسيحية في لبنان لا يتجاوز الخمسة افراد، ما يعني ان بيئة التيار في افضل الاحوال تقارب ال75 الف مسيحي.
وتضيف ان هذه النسبة في افضل الاحوال تقارب 7.5% من المسيحيين وهي نسبة لا تعطي الجنرال حق المطالبة بتعيين قائد جيش تابع لتياره، ولا المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية على انه حق حصري له.
وتضيف ان حلفاء التيار العوني في الساحة المسيحية لا يمكن تصنيفهم على انهم تيار عوني، فنواب المرده هم نواب المرده، ولهم توجهاتهم السياسية التي يرسمها لانائب سليمان فرنجيه وليس الجنرال عون، وكذلك النواب اميل رحمه وفادي الاعور، وطلال ارسلان وعباس هاشم وسواهم…
إقرأ أيضاً:دائماً على قناة «المنار»: غوبلز أو الإمام علي؟
وتقول المصادر ان عدد المنتسبين الى التيار العوني يعكس حقيقة وضع التيار وليس التضخيم الذي ما زال الجنرال عون يتمسك به.
