انتهت مرحلة التهديد ودخلت تحركات التيار الوطني الحر اليوم حيّز التنفيذ، اذ تجمّع عدد تراوح بين مئة أو مئتين فقط من مناصري التيار في محيط السراي الحكومي بالتزامن مع بدء جلسة مجلس الوزراء. وقد انقسم هذا التحرّك المتواضع إلى مجموعتين واحدة في شارع المصارف وأخرى في ساحة رياض الصلح. وسط حضور عدد من نواب تكتل التغيير والاصلاح.
الدعوات السلمية لتظاهرة الخميس لم تنجح عددا ولا تنظيما، فشهد اليوم عمليات كرّ وفرّ، حيث سجّلت اشكالات عدّة بين القوى الأمنية ومناصري التيّار الذين حاولوا تجاوز حواجز الجيش للاقتراب من السراي. كما عمل الجيش على اقفال جميع المداخل. والارجح انه كان هناك قرار مركزي من التيار باقتحام السراي حيث شوهد النائب حكمت ديب وغيره من نواب تكتل التغيير يدعون المتظاهرين للتقدم وتجاوز الجيش وصولاً الى السراي. وهذا أدّى إلى تعارك وتضارب بالعصي بين المتظاهرين والجيش أسفر عن اصابة عدد من عناصر القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين وتم نقل بعضهم الى المستشفى. وقد استقدم الجيش تعزيزات جديدة إلى المكان.
وأعلن الجيش اللبناني لاحقا عن اصابة 7 عسكرييين عقب اجتياز المتظاهرين السياج في محيط السراي واعتداء بعضهم على عناصره.
وقد شدّد المتظاهرون مراراً وتكراراً أمام وسائل الإعلام علة أن “هذه التحركات مرتبطة بالقرارات والنتائج التي ستسفر عنها جلسة مجلس الوزراء، فإمّا متابعة التحرّك أو العودة إلى منازلهنا بحال تم التوصّل إلى حلول بشأن مطالبنا”. كما أعلن التيار أنّ معركته ليست مع الجيش اللبناني، بل مع النظام.
وفي السياق نفسه، أعلن التيار الوطني الحر أن “القوى الامنية تعتدي بالضرب على مناصريه وان النائب حكمت ديب ومسؤول قطاع الطلاب في التيار الوطني الحر أنطون سعيد تعرضا لاعتداءات من القوى الامنية”.
وفور انتهاء الجلسة أخلى المتظاهرون محيط السراي باتجاه الرابية حيث ألقى العماد ميشال عون كلمته متوجّها في البداية إلى “الشعبة الخامسة في اليرزة”، متسائلاً: “لماذا البيانات؟ هل هي لتبرير الاعتداء على الناس؟”، نافيًا ما قيل عن اعتداءات على الجيش من قبل انصاره. مضيفا: “لا نستطيع الّا استعمال الشارع لأن من يواجهنا هم أولاد شارع!”.
كما اكّد أن “قانون الانتخاب يجب ان يقرّ قبل انتخاب رئيس الجمهورية”. وعن عدم مشاركة حلفائه قال: “الموضوع حقوق المسيحيين ولا تسألوني عن حلفائي”.
وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أعلن “أن موعد الجلسة المقبلة بعد عيد الفطر سيكون موعدا لمناقشة وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية”. وقد صرّح زير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن “الطلبات العونية لا يمكن للبنية الدستورية ان تحتملها”.
http://www.youtube.com/watch?v=qoO3wosR0To
وألقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كلمة بين الجموع في شارع المصارف وقال: “اليوم حصلنا على ما نريد لكن المعركة بدأت ولن تنتهي وليست متعلقة ببند او بمكان او زمان”.
وقد حضر عدد من نواب التيار إلى مكان التظاهرة صباحًا قبيل انتهاء الجلسة أبرزهم النائب إبراهيم كنعان الذي طلب من باقي الأطراف السياسية العودة الى الدستور إالا فانّ التحرّك مستمرّ”. وقد أسف كنعان من طريقة تعامل الجيش مع المتظاهرين وقمعهم”.
كما أعلن النائب فادي الاعور اثر خروجه من المجلس النيابي وتوجهه نحو شارع المصارف: “لن نتراجع عن هذا التحرك وكل تحرّك يبدأ صغيرا ثم يكبر”. داعيًا الرئيس تمام سلام للعودة إلى ثقافة بيته العريق.
كما صرّح النائب وليد خوري: “سنبقى في الشارع حتى إسقاط الحكومة اذا استمرت على هذا النهج”.
وحمّل النائب آلان عون القوى الأمنية مسؤولية ما حصل مؤكداً أنهم مستمرون بالمطالبة بحقوقهم بجميع الوسائل السلمية.
الأجواء النارية لم تستثني جلسة مجلس الوزراء، حيث استهلّت الجلسة بمشادة كلامية حادّة بين الرئيس تمام سلام وباسيل إثر بدء الجلسة. وفي التفاصيل، عند بداية الجلسة تناول باسيل الحديث عن مخالفة الدستور والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية أمام الإعلاميين أثناء تصوير الجلسة فرد سلام عليه: “هذا النوع من التصرفات غير مقبول، “هذا النوع من المشاغبة غير مقبول وانا لم أعطك الكلام والجلسة لم تبدأ بعد”.
عاد باسيل الى الكلام معترضاً فأسكته سلام قائلاً : “اذا لم يعجبك هذا الكلام فاعمل ما يريحك”. وصفق عدد من الوزراء وعمل الامنيون فوراً على اخراج المصورين من القاعة.كما سجّل فيما بعد اشكال آخر بين باسيل وزير الصحّة وائل أبو فاعور.
ووسط كل هذه المعمعة برزت محاولات من الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتجييش الشارع المسيحي من خلال اطلاق عبارات مناهضة للرئيس سلام وتوصيفه بالداعشي. وقد نال الجيش اللبناني حصته إذ أطلق عليه إعلام عون تسمية “عسكر سلام”.
