أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام ابو جمرا، في تصريح اليوم، انه "في موسم الموت والقيامة أي قانون سيموت واي قانون سيقوم، اي قانون سيمشي بعضهم في جنازته ليدفن واي قانون سيقوم من الموت ويفرح البعض الاخر به ويتهلل، الجواب اصبح واضحا: قانون الستين لن يموت الا بصدور قانون يلغيه، والارثوذكسي سيبقى لانتخاب مجلس شيوخ مستقبلا. وحقوق المسيحيين لن تمس وستبقى كما نص الدستور مناصفة 64/ 64 نائبا. أما من ينتخب النواب فقد حدد توازنه وفرضه العيش المشترك في الدوائر الإنتخابية. واذا كان قد اختل التوازن العددي في بعض المناطق وعلى صعيد لبنان ككل، فذلك بسبب تزايد هجرة اللبنانيين المسيحيين الى بلاد الاغتراب سعيا وراء عيش افضل".
اضاف :"لذلك فتحصيل حقوق المسيحيين لا يكون بالشحن الطائفي على الاعلام لاستمالة الناس قبل الانتخابات، انما يكون بالعمل مع الحلفاء الرافضين والضغط عليهم لاقناعهم بتطبيق قانون تصويت المقيمين في الخارج وتسهيل تنفيذ عملية الانتخاب على اصحاب العلاقة بالبطاقة الممغنطة لتحقيق التوازن الفعلي بدل عرقلة هذا القانون والعمل على تأخير تنفيذه منذ صدوره عام 2008".
وتابع :"وهكذا بتصويت المغتربين تعود المعادلة الحقيقية بين المذاهب والطوائف وتبقى المشاركة مصانة بالمضمون الذي نص عليه الدستور ولا تعود المناصفة العددية "منة" يهدد البعض بالعودة عنها عندما "يزنق" ليطالب بتطبيق الديموقراطية العددية وفقا للواقع".
وقال :"وفي ضوء الواقع الدستوري والمنطقي الذي فرضه فخامة الرئيس في هذا الاتجاه للمعالجة، لاحظنا الخاسر الاكبر من استقالة الحكومة رئيس تكتل الرابية بدل البقاء على مستوى رجل الدولة، راح بلا حصانة ولا رادع يوزع الاتهامات والاوصاف على منافسيه: من الدعارة الى الشفط الى التعاطي، لاجئا الى تقنيات وتفاصيل حسابية رقمية الكترونية، كان اولى به ان يبقى بعيدا عنها".
وأشار الى "الملاحظات على الانتخابات المنفذة والطرق الجديدة المقترحة على قانون الانتخابات"، وقال: "كان الاولى درسها من قبل لجنة من القضاة والحقوقيين ورفعها الى المجلس النيابي لاقرارها ونشرها خلال ستة اشهر من تنفيذ الانتخابات السابقة، ليتم تطبيقها في الانتخابات المقبلة، دون مهاترات تأجيل أو تأخير".
