توقفت "المستقبل" عند قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، القاضي بترك الموقوف وسام علاء الدين، أحد منفذي الاعتداء على محطة "الجديد"، والذي شكل صدمة في الأوساط القانونية والأمنية وحتى الشعبية، حتى أن مصدراً قضائياً أبلغ "المستقبل" أن "القرار ليس قانونياً، وهو غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني، لأنه تعامل مع ما جرى على أنه جنحة، وهو في الواقع بمثابة جناية وجرم مشهود"، معتبراً أن القرار "حوّل القانون اللبناني إلى شريعة غاب".
وكان عويدات استجوب أمس علاء الدين المدعى عليه مع آخرين، بمحاولة إحراق تلفزيون "الجديد" وإطلاق النار عليه ومحاولة قتل من فيه ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص، وفي نهاية الجلسة، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة التي طلبت إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، جاء قرار عويدات بتركه بسند إقامة، لكن النيابة العامة سارعت الى استئناف هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، طالبة فسخه وإبقاء علاء الدين موقوفاً وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، على أن تنظر الهيئة الاتهامية بهذا الملف اليوم وتتخذ بشأنه القرار المناسب.
وضع مرجع قانوني لـ"المستقبل" ما حصل في "خانة الصفقة"، ورأى أن "هناك محاولة لتفريغ الملف من مضمونه، وتسخيف قضية بحجم إحراق محطة تلفزيونية ومحاولة قتل موظفيها عمداً، وكأن الجرم اقتصر على حرق دواليب في الشارع أو كان مجرّد حالة تعبير عن الرأي". واعتبر أن "صفقة إنهاء قضية بهذا الحجم والخطورة بدأت بإعطاء قائد "سرايا المقاومة" في "حزب الله" أبو علي كحلون إذناً قضائياً لمواجهة علاء الدين في المستشفى التي يُعالج فيها بعد ساعات قليلة من احتجازه، وهذا الإذن يخالف بشكل فاضح قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يمنع الإجازة لأحد بمقابلة أي محتجز على ذمة التحقيق قبل أن يستجوبه قاضي التحقيق ويصدر مذكرة توقيف بحقه (..)".
رأت مصادر واكبت جلسة التحقيق في قصر العدل أمس لـ"المستقبل" أن "التهديد الذي وجه الى إدارة قناة "الجديد" ترجم بامتناع أي ممثل للمحطة المدعية أو وكيلها القانوني، عن حضور جلسة التحقيق مع علاء الدين". ورأت أن "عدم اعتراض المحطة على قرار ترك الموقوف قد يكون بمثابة موافقة ضمنية على ذلك نتيجة التهديدات التي تلقتها على أثر الحادث، ومحاولة إرغامها على التراجع عن الدعوى".
وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش قرار ترك علاء الدين بأنه "معيب وغير مقبول". وقال لـ"المستقبل": "هناك جرم مشهود وخطير، وهذا الشخص أوقف أثناء تنفيذه الجريمة، وكان يفترض بالقاضي عويدات أن لا يتخذ هكذا قرار". معتبراً أن "ما أقدم عليه قاضي التحقيق هو نتيجة ضغوط سياسية مُورست عليه وعلى المحطة". وأمل بأن "تسارع الهيئة الاتهامية الى تصحيح هذا الخطأ". مضيفاً "برأيي إن قرار الهيئة سيكون فسخ القرار، وأنا أعرف رئيسة الهيئة (القاضية ندى دكروب) ورغم قربها من أحد المرجعيات السياسية، إلا أنها صاحبة ضمير حر، ولن تقرر إلا ما يرضي ضميرها والحق والعدل".
