رأى عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب جوزف معلوف أن أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، حاول خلال إطلالته الاعلامية الاخيرة الايحاء للبنانيين بأن الحكومة الميقاتية ليست حكومته، وبأنها تخضع لأحكام تعدد الانتماءات والتوجهات السياسية فيها، إلا أن القناع سرعان ما سقط عن محاولته هذه لحظة تأكيده بشكل قطعي بقاء هذه الحكومة واستمرارها تحت عنوان مطاط ألا وهو الاستقرار في لبنان، معتبرا بالتالي أن السيد نصرالله تكلم من جهة بصيغة الناقض والمنقوض، ومن جهة ثانية بلغة العارف بمصير الحكومة انطلاقا من كونه مايسترو العازفين فيها من قوى «8 آذار» والمتحكم حتى بتمايز مواقف كل من الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط عن مواقف القوى المذكورة، وذلك بدليل عدم استطاعة أي من المذكورين ترجمة تمايزه الى واقع تنفيذي.
ولفت النائب معلوف في حديث لـ «الأنباء» الى أنه مهما حاول السيد نصرالله إقناع اللبنانيين بأن «حزب الله» غير ممسك بمسار الحكومة ومصيرها وبأنه اللاعب السياسي الوحيد المعني بالتوافق بين أعضائها، يبقى «السيف أصدق أنباء من الكتب»، بحيث أكدت الخبرات السابقة والحالية تحكمه بعمر الحكومات وهيمنته على مقرراتها ومسارها، تماما كما تحكم بعمر حكومة الرئيس الحريري من خلال الوزير الملك آنذاك عدنان السيد حسين وكما هيمن على مقررات حكومة الرئيس السنيورة من خلال عملية «7 أيار» وما سبقها من انسحابات للوزراء على خلفية المحكمة الدولية، وكما يهيمن حاليا على صلاحيات الرئيسين سليمان وميقاتي من خلال إطلاق يد حليفه العماد عون، معتبرا بالتالي أن تأكيد السيد نصرالله بقاء الحكومة الحالية تحت عنوان الاستقرار الداخلي، دليل قاطع على اعتقاله للسلطة التنفيذية واختصارها بحزبه، وعلى اغتصابه إرادة الرئيس ميقاتي ببقاء الحكومة أو عدمها، وذلك على قاعدة «نحن أتينا بك ونحن نحدد توقيت رحيلك».
وفي سياق متصل بكلام السيد نصرالله في ذكرى «المولد النبوي الشريف»، لفت النائب معلوف الى أنه لو سلم اللبنانيون جدلا بتأكيد السيد نصرالله مشكورا تخلي «حزب الله» عن مبدأ «الدولة الإسلامية»، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية تصديق انتماء «حزب الله للدولة اللبنانية في وقت وصف فيه السيد نصرالله ولأربع مرات متوالية الإمام الخامنئي بـ «القائد»، وأعلن صراحة التزامه بالأجندة الإيرانية، بمعنى آخر يعتبر النائب معلوف أن التوصيف المذكور أكد المؤكد أن «حزب الله» يأتمر بقيادة «الثورة الاسلامية»، ويتبنى أجندتها القائمة على أحكام «ولاية الفقيه»، لاسيما أنها الثورة التي آلت بانقلاب قادتها على نظام الشاه محمد رضا بهلوي الى إنتاج «جمهورية إسلامية» في إيران وليس جمهورية مدنية أو علمانية، ما معناه أن «حزب الله» وبغض النظر عما تقتضيه المصلحة اللبنانية، مازال بموجب تبعيته لقيادة الثورة الاسلامية يؤمن بقيام الدولة الاسلامية كونها مبدأ أساسيا من مبادئ هذه الثورة.
على صعيد آخر، وعن اتهام العماد عون الرئيسين سليمان وميقاتي بالاعتداء على حقوقه في ملف التعيينات الادارية، أعرب النائب معلوف عن عدم استغرابه محاولة العماد عون إلغاء حق رئيس الجمهوية في إبداء رأيه بالتعيينات الادارية، لاسيما المتعلق منها بالحصة المسيحية واقتراح من يراه مناسبا من المسيحيين لهذا المنصب الاداري، لاسيما المتعلق منها بالحصة المسيحية واقتراح من يراه مناسبا من المسيحيين لهذا المنصب الاداري أو لذلك، مشيرا بالتالي الى أن العماد عون يشن حرب إلغاء جديدة ضد المسيحيين في لبنان بهدف احتكار الدور المسيحي واختصاره بشخصه، مذكرا اياه بأن لغة السبعين بالمائة أصبحت من الماضي بعد أن تراجعت شعبيته بشهادة استطلاعات الرأي الى ما دون العشرين بالمائة، بمعنى آخر يعتبر النائب معلوف أنه وفقا لما تقدم فإن العماد عون هو من يعتدي على حقوق الرئيس سليمان وعلى صلاحياته في إدارة الشأن المسيحي، مشيرا من جهة ثانية الى أن العماد عون يتعاطى مع رئاسة الجمهورية بازدواجية في المعايير أي بما يتناسب والملف المطروح على طاولة مجلس الوزراء، بحيث يطالب تارة باستعادة صلاحياتها ويفتعل طورا الأزمات معها لتكبيلها ومنعها من ممارسة دورها، متمنيا على التيار الوطني الحر إخراج رئاسة الجمهورية من التجاذبات السياسية حفاظا على موقعها المتقدم على المستويين الوطني والمسيحي.
وعن رؤيته للأزمة الحكومية، لاسيما أزمة تعليق الرئيس ميقاتي لجلسات مجلس الوزراء، ختم النائب معلوف، لافتا الى أن المشهد الحكومي سيبقى على واقعه الحالي، أي بحكم تصريف الأعمال بسبب انشغال المايسترو السوري بأزمته الداخلية، بمعنى آخر يعتبر النائب معلوف أن فرقاء الحكومة ينتظرون موقفا واضحا من النظام السوري يسمح بتدخل زيد أو عمر من السياسيين على خط الأزمة لتسويتها.
