دافع المدعي العسكري العام، السابق، أفيحاي مندلبليت، عن ارتكاب المجازر على يد الجيش الإسرائيلي معتبرا أنها مقبولة قانونيا في حالات معينة، مؤكدا أنه «لا ينبغي فتح تحقيق على مقتل كل طفل فلسطيني».
وقال مندلبليت في محاضرة القاها في مؤتمر لسلاح الجو الإسرائيلي، عقد في مدينة هرتسليا، الجمعة، إن «الكثير من العمليات التي اعتقدت أنه يمكنني المصادقة عليها، رأى قادة سلاح الجو أنها غير مقبولة أخلاقيا. حصل ذلك مرارا».
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس عن مندلبليت قوله خلال المحاضرة «لا أحد يريد أن يرى أطفالا يُقتلون، إذا كانوا فلسطينيين أو لبنانيين، وهذا مؤسف جدا لكن لسنا ملزمين بفتح تحقيق في كل شيء».
ولدى تطرقه للاستشارة القانونية الممنوحة للجيش، أشار مندلبليت إلى أن الاستشارة القانونية تمنح على مستوى قادة الألوية، مضيفا «الحقوقيون لم يديروا الجيش، القائد يمكنه أن يقرر، كأن يقول لن أنفذ الهجوم لأنه من غير الأخلاقي أن أقتل 20 طفلا في سريرهم». ويضيف «لكن إن حصل غدا وسقطت قذيفة وأوقعت عددا كبيرا من الضحايا، فأنا اعتبر هجوما من هذا النوع سليما من الناحية القانونية، في بداية حرب لبنان كان حادث مماثل، واعتبرته مقبولا جدا».
وتطرق مندلبليت، الذي ينتمي للتيار الديني- القومي إلى الحرب على غزة وتقرير «لجنة غولدستون» الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقال «توجد أداة ممتازة اسمها التحقيق الداخلي، وتطرق إلى حادثة وقعت خلال الحرب على غزة واستخدام جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا في التاسعة من عمره لفتح حقائب كان يُخشى أنها مفخخة، قائلا: «إذا تم اكتشاف أنه تم أخذ طفل وقالوا له افتح هذا لكي ينفجر بالطفل إذا كانت (الحقيبة) مفخخة، فإنه ينبغي معالجة ذلك بأدوات داخلية، وفي أكثر من 99% من الحالات، يكون هذا حسنا، لكن وفقا لقوانين حقوق الإنسان فإنه ينبغي التحقيق في كل حالة وليس على أيدي الشرطة العسكرية».
وانتقد مندلبليت قرار نتنياهو بمحاكمة المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم ويحرقون المساجد، واقتحموا مؤخرا قاعدة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية واعتدوا على ضابط وأصابوه بجروح في إطار ما يسمى «جباية الثمن».
وقال «إذا ألقوا هذه المهمة على الجيش فإن هذا أمر مروع، وأنا أعتقد أنه ليس صائبا أن يعالج الجيش الإسرائيلي أمورا تتعلق بالمدنيين… وتقرر في الماضي أنه لا يفترض بالجيش أن ينشغل بالاستيطان اليهودي رغم أنه صاحب السيادة (في الأراضي الفلسطينية المحتلة)».
يشار إلى أن مندلبليت تولى منصب النائب العام العسكري بين السنوات 2004 و2011 وكان المستشار القانوني الرئيسي للجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان في صيف العام 2006 الثانية والحرب على غزة في نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009، إضافة إلى مسؤوليته القانونية عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين والمسلحين في عدد كبير جدا من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
