أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الاربعاء 11 تشرين الاول قانون ضرائبي جديد يقوم على تحقيق ايرادات تزيد عن 1900 مليار لتغطية سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر كلفتها ب 1400 مليار ليرة، وذلك بعد تصويت 71 نائب لمصلحة هذا القانون من اصل 128 نائب، منهم 9 امتنعوا عن التصويت و5 عارضوا القانون.
اقرأ أيضاً: نائب واحد من حزب الله ضد الضرائب.. والباقون مع من؟
وابرز ما شملته هذه الضرائب هي زيادة 1% على القيمة المضافة TVA لتصبح 11 % اضافة الى زيادات اخرى تطال المواطن اللبناني بشكل مباشر.
ولمزيد من الاستضاح حول تأثير هذا القانون على المواطنين قامت جنوبية بالاتصال مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الذي أكد ان “هذه الضرائب هي نتيجة سياسة وليس علم وبالتالي هذه الضرائب مضرة بالاقتصاد وبالمواطن و بالحكومة أيضاً”.
ورأى عجاقة ان “المواطن سيعاني من انخفاض بالقدرة الشرائية وزيادة في نسبة الفقر بسبب دفعه للضرائب وزيادة الاسعار”.
ليضيف ان “هناك 170 الف شخص سينتقلون من أسفل الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة بسبب اقرار هذا القانون وبالتالي هذا الامر سيء جداً بنسبة للمواطن”.
اقرأ أيضاً: الكتائب تنفي شعبويتها وتستعد للتحرك في الشارع مع الحراك المدني
اما بالنسبة للاقتصاد فقد قال عجاقة ان” الاستهلاك سينخفض ما سيؤدي الى انخفاض بالنمو الاقتصادي، لأن الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 حتى اليوم يرتكز على الاستهلاك بنسبة 100%”.
اما على صعيد تحصيل الدولة لوارداتها الضريبية فقال ان” لاشيء يضمن حصول الدولة اللبنانية على الاموال التي تنتظرها، فعند زيادة الضرائب ردة الفعل الطبيعية المواكبة لهذه الزيادة هو التهرب من الضريبة”.
ويختم جاسم عجاقة بقوله، ما كان على الدولة القيام به هو “استخدام النظرية الاقتصادية اي وضع ضرائب على الموارد الغير مستخدمة مثل الاملاك البحرية والحسابات المصرفية التي تزيد عن 5 مليون دولار وطابق المر”.
