لبنان ينجو من الإضرابات بعد اقرار السلسلة… فماذا عن قانون الضرائب؟

قانون الضرائب
بعد حلّ عقدة سلسلة الرتب والرواتب، إشكالية جديدة تتمثل بإعداد لموازنة التي وجدوا لها مخرجا دستوريا عبر إقرارها بمعزل عن قطع الحساب.

نجحت التسوية السياسية أمس على إخراج البلاد من دوامة سلسلة الرتب والرواتب بعدما تعطلت البلاد أربعة أيام على قع إضرابات الإتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية وذلك مع توصّل الوزراء أم إلى مخرج تمثل بإحالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي بالمقترحات الضريبية المعدلة (التي تضمنها القانون المطعون فيه)، لإقراره في أقرب وقت ممكن على حد ما أعلن الحريري بعد الجلسة بأنه أخذ بملاحظات المجلس الدستوري عليها. كما أعلن الاتفاق على صيغة لقطع الحساب تمكن الحكومة مع مجلس النواب من اقرار الموازنة سريعاً.

ومع حسم أمر السلسلة، وفي انتظار ما سيتبعها، ومع تأكيد الحريري على دفعَ السلسلة في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه. إلا أن ما تمّ الإفصاح عنه لا يدلّ عن المشكلة قد حلت مع بروز إشكالية جديدة تتعلّق بمسألة إقرار الموازنة وقطع الحساب مع توصّل الحكومة إلى صيغة تتيح إقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب. وهو ما يعكس بالتالي إستمرار بالمخالفة التي أشار اليها المجلس الدستوري عند إبطاله قانون الضرائب.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يحلّ أزمة السلسلة بعد إقراره تعديلات ضريبية

وتم التوافق على أن تنجز وزارة المال قطع الحسابات في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر (وسيتم تضمين الموازنة هذا المخرج)، وهو ما الأمر الذي خلّف اعتراضات وزارية وسياسية، في مجلس الوزراء وخارجه، وذلك لأن اقرار الموازنة بلا قطع الحساب غير دستوري.

وفي هذا السياق كان لـ “جنوبية” حديث مع نقيب المحاسبين السابق الخبير المالي والإقتصادي أمين صالح الذي أكّد أن إقرار الموازنة دون قطع الحساب هو مخالف للدستور، والدستور واضح في هذا الموضوع وذلك بحسب المادة 87″. وأضاف “أن حتى المخرج الذي وجدوه عبر إعطاء وزارة المال قطع الحسابات في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر على أن يتم تضمين الموازنة هذا المخرج هو أيضًا أمر مخالف للقانون والدستور لأن قطع الحساب قانون قائم بحدّ ذاته يفترض أن مجلس الوزراء يعدّ مشروع قانون قطع الحساب ويحيله إلى مجلس النواب وبالتالي يجب أن يكون هناك مخرج لا يخالف القانون والدستور وهو ما يؤمن إقرار أي موزانة “. مشيرا إلى أن هناك مخارج تم تداولها عن إنجاز قطع حساب مؤقت وليس نهائي وهو ما يظهر بالتالي فروقات الحسابات والمخالفات التي تم فيها صرف الأموال العمومية على أن يتم التدقيق فيها نهائيا لمدّة تترواح بين الستة أشهر أو سنة أو أكثر. بواسطة الحال نكون قد سمحنا أن يكون هناك قانون قطع حسابات وإن كان غير صحيح بشكل مؤقت حيث سيتم إحالة المخالفات إلى الأجهزة الرقابية لتقديم التقرير النهائي الى المجلس النيابي”.

وفيما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب أشار صالح أن ” مجلس الوزراء وجد مخرجا بإعطاء السلسلة لمدة شهر واحد يتم تعليقها لافتا إلى أن السلسة لا علاقة لها بقانون الضرائب لأن قانون بحد ذاتها. وقال “هذا القانون أكسب الموظفين حق وفي حال تخلّفت الحكومة عن دفع الرواتب على الأساس السلسة يستطيع الموظف إلى القضاء لأن القانون لا يلغى بالقانون”. وعن طرق تمويل السلسة أكد أن “المال متوفر فبتخفيف الهدر قليلا ممكن تميل السلسلة على ثلاث مرات”.

وعن المجلس الدستوري إعتبر صالح أنه “أصاب بناحية وأخطأ بثلاث نواحي مشيرا إلى أنه لا يحق له تقييد مهم السلطة التشريعية بعدم فرض الضرائب لأن فرض الضرائب قانون مستقل عن أي قانون آخر وليس له علاقة بالموازنة فالأخيرة هي الإطار الذي تقيد فيه واردات الضرائب وليس فرضها”.

اقرأ أيضاً: غياب الرقابة وجشع التجار وراء ارتفاع الأسعار في لبنان‎

مشيرا بأنه “للأسف المسؤولين لا يأخذون بعين الإعتبار أراء الخبراء في هذا المجال مشيرا إلى أن الضرائب تفرض بموجب قانون مستقل لا علاقة للموازنة فيها، وبالتالي فإن مجلس النواب أعاد هذا القانون لإعادة دراسته من جديد بتعديله أو عدم تعديله ليقرّه يكون عمله دستوري”. مؤكدا أنه ” لم يكن هناك أي ضرورة لهذه الهمروجة بتعطيل البلد لمدة أسبوع لما يؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد والإنتاجية”. وإنتهى صالح بالتأكيد “أن لا مجال أمام الحكومة إلا بدفع الرواتب للموظفين على أساس السلسة وإلا ستكون ردود الفعل من قبل موظفي القطاع العام قوية وشرسة لأن القانون الى جانبهم”.

السابق
مبالغات قرّاء العزاء وآفة تصدير الجهل
التالي
الاعلام الاسرائيلي: حزب الله يملك 50 موقعاً إخبارياً بلغات متعددة