الكتائب تنفي شعبويتها وتستعد للتحرك في الشارع مع الحراك المدني

سامي الجميل
كيف ستكون خطوات "الكتائب" القادمة بعد اقرار الضرائب؟ وهل ستلجأ الى تصعيد في الشارع مع الحراك المدني؟

تحت ذريعة تمويل السلسة، أقر مجلس النواب أمس بالأكثرية  سلّة من الضرائب، تطال كلّ شيء وتحقّق إيرادات تزيد عن الـ 1900 مليار ليرة بشكل يفوق كلفة سلسلة الرتب والروتب المقدرة  بنحو 1400 مليار ليرة، ضاربين بعرض الحائط  صرخة الناس سيّما أن الموجع الاساسي في هذه الضرائب أنها ستكون من نصيب الفئات المتوسطة والفقيرة اولا مع رفعَ الضريبةِ على القيمة المضافة من 10% إلى 11%،   والأمر الثاني  تحدّي قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب السابق لعدم قانونيته.

وكان اللافت، الكباش السياسي الذي حصل أمس خلال الجلسة وبعدها بين الأطراف السياسية المؤيدة والمدافعة عن السلة الضريبية بشكل شرس. وقد نال رئيس حزب الكتائب سامي جميل نصيبه من هذه الإنتقادات  الذي إعترض على  القانون بالقول: “من الواضح ان الحديث لم يعد تمويل السلسلة انما تعويم مالية الدولة…”.

فكيف ستكون خطوات “الكتائب” القادمة؟ وهل هناك تصعيد في الشارع مع مجموعة الحراك المدني؟

إقرأ ايضًا: نائب واحد من حزب الله ضد الضرائب.. والباقون مع من؟

وفي حديث خاص لـ “جنوبية” مع عضو كتلة الكتائب النيابية النائب إيلي ماروني أكّد أنهم منذ ” إتخذوا قرارهم  بأن يكونوا في صفّ المعارضة أخذوا بعين الإعتبار الإحتمالات والطرق  القانونية التي تفتح لهم المجال بممارسة دورهم  في ظل القانون وفي الشارع  وفي الإعلام بتنوير الرأي العام بما يحصل”.

وعن قانون الضرائب رأى أن “القانون مسّ بالمواطن الفقير وحرمه من لقمة عيشه، وهذه الزيادة التي أعطيت باليد اليمين سلبت  منه باليسار أضعاف وأضعاف”. وأشار إلى أن “الكتائب تقدمت بالطعن ونزلت إلى الشارع  وتواصلت مع المجتمع المدني والأحزاب المؤمنة بعدم شرعية الضرائب على المواطن  سيما بدولة مثل الدولة اللبنانية التي تحرم المواطن من أبسط حقوقه والخدمات وأبسط حاجاته كالتأمين الصحي وضمان الشيخوخة إمكانية التعليم المجاني الإبتدائي، والضمان الصحي  وفرص عمل. لكن للأسف أن السلطة القائمة لا تقدم أي شيئ ولا حتى إستطاعت من حلّ أي أزمة وعلى الرغم من هذا تفرض الضرائب. وتابع “من هنا المواطن الذي حصل على زيادة ضئيلة على راتبه فقدها  نتيجة جشع الدولة التي لا تهتم بمصلحة المواطن ولا تقوم بخطواتها بشكل مدروس”.

 

كما إعتبر ماروني أن “ما حصل أمس هو إعادة تحدّي  الشعب  والقضاء اللبناني، فعندما أعلى سلطة قضائية تعتبر هذه الضرائب باطلة ويعود المجلس النيابي إلى إقرارها بالأغلبية  فهو تحدي وعدم إحترام والإهتمام بهمومه الشعب “. مؤكدا أن “الكتائب ستدرس عند صدور هذا القانون  مدى المخالفات الدستورية والأخطاء القانونية فيه ومدى إمكانية قبول الطعن كما انه سيتمّ التواصل مع النواب الآخرين اللذين وقعوا مع الكتائب الطعن الأوّل وسيتم دراسة كل الإحتمالات للإستمرار بالدفاع عن حق المواطن اللبناني”.

وعن الهجوم على حزب الكتائب من قبل القوى السياسية الأخرى واتهامهم بالشعبوية أجاب ماروني “الأفعال تتكلم، فلو فعلا نحن شعبوييين لكنا شركنا بالحكم  وإستفدنا من الخدمات وقدمناها لجمهورنا لكسب شعبية أكثر إلا أننا تخلينا عن هذه الأمور، ونتعرض للكيدية”. مشيرا إلى أن “كل موظف كتائبي يتعرض للإضطهاد  وهناك العديد من الموظفين في وزارة الإتصال  طردوا من عملهم  بشكل تعسفي”. وتساءل “هل الدفاع عن لقمة العيش الفقراء شعبوية؟ وتابع  أما من يبرر فكل شخص يعلم كيفية الدافع عن نفسه لكن “الشطارة” أن يستطيع إقناع الناس فالمواطن الفقير اوالجائع والغير قادر على دفع أقساط مدارس أولاده لا يمكن إسكاته بأن فلان على الحق.  لكنه يعلم أن الكتائب تقف بالمرصاد لكل من ينال حق المواطن”. مشددا على أن “وإن كان هذا الأمر يكسب شعبية فليس هذا هدفنا بل الدفاع عن المواطن هو واجبنا”.

وخلص بالتأكيد على أن الكتائب حزب للشعب وهمنا  الشعب، ولم نكن يوما إلا صمام أمان وحرّاس هيكل الوطن”. وأكد “سنظل ندافع عن المواطن اللبناني في أي موقع كنا فيه، لأنه يكفي هذا الشعب قهر وعذاب”.

إقرأ ايضًا: مجلس النواب يقر ضرائب تطال السلع وتفوق حاجة السلسلة

من جهة ثانية، سألت “جنوبية” الناشط  المدني في حملة بدنا نحاسب”  المحامي واصف الحركة هل سيشمل تحركاتهم الإعتراضية  قانون الضرائب. قال إن “التحرّك المباشر اليوم هو حول التشكيلات القضائية الذي يعتبر وجوه من وجود فساد السلطة”.

أما عن الضرائب فأشار إن “موقفهم بهذا الخصوص واضح  ولا يزال كما هو لأن الضرائب  أقرت  من جديد بتعديل شكلي  بهدف تمريرها، وهو ما يشير إلى مدى سوء النية”. وأضاف “على الرغم من  طعن المجلس الدستوري بالقانون فبدلا من مراجعة القانون بشكل جدي لمصلحة الناس قاموا بتعديل شكلي وأصروا على الضرائب التي تصيب المواطن”.

ورأى الحركة أن “مجمل الضرائب  التي أقرّت فيها  إستهداف مباشر للطبقة الفقيرة ، وبتقديرهم فيها رضوخ للمصارف والمؤسسات المالية التي أصرت على تمويل ليس السلسلة بل عجز الدولة الناتج عن سيئاتهم”.

وعن إمكانية التحرّك والتصعيد كشف أنه “كمجموعة “بدنا نحاسب” هناك كلام عن  تحرك يوم الجمعة أو  السبت  لمواجهة هذا الموضوع، إلّأ  أن الأهم هو كيفية مواجهة القطاعات  لهذا القانون”. ولفت إلى أن “هناك تواصل بين مجموعات من ضمنهم ناشطي حزب الكتائب للتحرّك  في وقت سابق”.

وعن تحرّك الكتائب ضد الضرائب لدى “بدنا نحاسب” عدة ملاحظات عليها ” بحسب الحركة.  مشيرا إلى ضرورة حلحلتها لأنه يجب تضافر جميع القوى. فمثلا الكتائب تقول أن هناك إزدواجية ضرائبية برأينا ليس هناك إزدواجية لأنه وفقا للعلم الضريبي الإزدواجية تكون بين الدول ليس ضمن الدولة الواحدة. كما في موضوع الأماك البحرية فهناك العديد من الإشكاليات فليس المسألة الأهم أننا نعترض الضرائب إنما مطالبنا أن تطال الضرائب الأغنية كالمصارف والمؤسسات”.

وأكّد أنه بالرغم “إختلاف الرؤيا إلا أنه سننزل في النهاية إلى الشارع ضد الضرائب التي تطال الفقراء”.

السابق
رغم الخلافات.. المصالحة الفلسطينية لن تفشل
التالي
«كليس» تنظم في يوم الصعوبات التعلمية لقاءا في وزارة التربية