بلدية الفاكهة: مؤامرات لحلّها واتهامات بتواطؤ المشنوق!

طعونات، ومطالبة بحلّ بلدية الفاكهة (بعلبك) ، ومساءلة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فماذا في التفاصيل؟

طالعنا مقال في صحيفة “الأخبار”، حمل عنوان (بلدية الفاكهة ـ الجديدة «مشلولة»)، تساءل كاتبه عن دواعي عدم حل البلدية على الرغم من صدور قرار مجلس شورى الدولة بإبطال العملية الانتخابية ووقف صرف الأموال إليها منذ 6 أشهر.
ولفت المقال إلى أنّ التزوير والفوارق الكبيرة بين عدد الناخبين والعدد المدون على محاضر جمع الأصوات هي من الأخطاء الجسيمة التي أوجبت إلغاء الانتخابات.
ليتساءل على لسان الأهالي عن سبب «مماطلة» وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حل البلدية.

إقرأ ايضًا: بلدة الفاكهة: عرس بلدي ديموقراطي…

كما توقف مقال “الأخبار” عند أحد المستقيلين من البلدية وهو “محمد ناصر سكرية”، الذي أشار في حديث إلى الصحيفة إلى أنّ الوزير المشنوق قد استمع فقط إلى الطرف الذي نجح في البلدية، والذي أوحى له بأنهم يمثّلون تيار المستقبل في الفاكهة، في الوقت الذي لا يمثل فيه هؤلاء سوى 10% .

في هذا السياق، ولاستيضاح ما يجري في بلدية الفاكهة، أجرى موقع “جنوبية” اتصالاً مع رئيس بلديتها نصري محي الدين الذي أكّد لنا، أنّ “نتيجة الطعن لم تعلن لأسباب سياسية لأنّها تزيد أعضاء اللائحة (لائحتنا) والتي ربحت في الطعن 4 ليصبح العدد 13 عضواً”.

إقرأ ايضًا: حزب الله يزرع اراضي بلدة الفاكهة بالالغام لعزلها عن الحدود السورية

مضيفاً “إنّ وقف الأموال جاء بناءً لقرار مجلس شورى الدولة وكان الاجتهاد القانوني الذي نصّ على عدم الأخذ بأي نتيجة عن طعن إلا بعد صدور الطعن، أما بالنسبة لقرار المجلس فهو بعد التنفيذ من قبل وزارة الداخلية تبين أنّ الأسباب التي ذكرها هي أسباب ثانوية لا توجب حلّ البلدية وهي أخطاء وعثرات طبيعية تحصل في كل عملية انتخابية”.

وتابع محي الدين ، مبيناً “نحن تحت جناح القانون، وأيّ قرار يصدر سنقوم بتنفيذه ونحن بانتظار أولاً إعادة المحاكمة التي بني عليها قرار وزارة الداخلية اللبنانية وأحيل إلى مجلس شورى الدولة، ثانياً، نطالب مجلس شورى الدولة بتوضيح قراره وتسمية المزور الذي استفاد من التزوير وفضح عملية التزوير ومحاكمته”.

وفيما يتعلق بالالتباسات التي طرحها مقال الأخبار حول الوزير وموقفه المتحيز لهم، أكّد رئيس البلدية أنّ “هذا الكلام عارٍ عن الصحة، الوزير لم يجد موجباً لحل البلدية فقام بردّ القرار، والرد موجود في مجلس شورى الدولة”.

آخر تحديث: 8 فبراير، 2017 11:16 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>