في كل دول العالم التي تعيش ضمن حد أدنى من المبادئ الدستورية والديموقراطية نرى ان الأحزاب والكتل السياسية تطرح مشاريع قوانين انتخاب الى المناقشة العلنية امام الجمهور ووسائل الاعلام وصولاً الى المناقشات في مجلس النواب.
لكن العكس يحصل في لبنان حيث الطبقة السياسية تشكل لجاناً رباعية أو خماسية تجتمع في غرف مغلقة على طريقة عائلات المافيا عندما تجتمع في أمكنة سرية لبحث تقاسم النفوذ والأعمال الغير شرعية في المناطق “المتنازع” عليها.
ان ما يحصل الْيَوْمَ في مناقشات الطبقة السياسية لمشاريع قوانين الانتخاب هي عملية مافياوية تحاصصية للهيمنة على المجلس القادم ومنع اَي تغيير أو دم جديد من دخول الحلبة السياسية والنيابية وتركيز احتكار التمثيل النيابي بيد ” عصابة الستة”على حد تعبير الكاتب الصحفي راشد فايد في “النهار” امس الاثنين.
اذا أنتج هؤلاء مشروعاً وفرضوه على البلد لن يكون هناك عدالة أو تمثيل أو إصلاح ولن يكون هناك اَي تغيير مع ان هذه الطبقة السياسية أو النفايات السياسية قادت البلد والمؤسسات والاقتصاد الى الانهيار بل ان الحكم القادم سيكون اكثر مافياوية وفساداً من الحكم الماضي وستتزايد مؤشرات الانهيار وعدم الثقة بالبلد.
ما يحصل الْيَوْمَ نذير شؤم على لبنان ومن المفروض ان تقوم معارضة جدية تحمل صوت المواطن وتخنق أصوات الطائفيين والمذهبيين الذين يعيثون فساداً في البلد ويقضون على اَي أمل بالمستقبل لابنائه.
السؤال هو هل يستطيع المجتمع المدني ان يتوحد وان يضغط لإقرار قانون وطني يؤدي الى التغيير؟هل يستطيع المجتمع المدني ان يقوم بحراك واسع لإقرار إصلاحات أساسية تمنع حكم المافيا؟
