علمناان موقف بزي جاء بايعاز من الرئيس بري الذي كلف عضو كتلته التأكيد ان الامور لا تزال في دائرة البحث ولا شيء نهائياً بعد.
واوضحت المصادر ان الجلسة لم تحرز واقعياً اي تقدم، لكن الجميع اتفقوا على المضي في البحث وعدم اقفاله. وعلم ان الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلاً بالنائب اكرم شهيب اقترح في الجلسة صيغة تقوم على انتخاب اكثري بنسبة 70 في المئة وانتخاب نسبي بنسبة 30 في المئة باعتبار ان المناصفة في معادلة الاكثري والنسبي لا تلقى تأييداً واسعاً. كذلك سعى فريق المعارضة كلاً الى تعزيز نسبة الاكثري في المشروع المقترح لكن فريق الاكثرية ولا سيما منه قوى 8 آذار رفضت ذلك.
وبادر عضو كتلة "حزب الله" علي فياض الى رفض صيغة الدوائر الفردية رفضاً باتاً، مؤكداً انه طرح "فيتو" على صيغة اقترحت في الجلسة تتعلق بالدوائر الـ 128 (وفق عدد اعضاء مجلس النواب). وحمل على "تيار المستقبل" من غير ان يسميه قائلاً: "من يريد ان يهاجم النسبية باستمرار انما يخاف من انكشاف حجمه السياسي".
وكان النائب احمد فتفت واضحاً في تأكيد رفض فريقه "اي قانون نسبي"، لكنه لمح الى مرونة حيال تطوير النظام الاكثري وعدد الدوائر وكذلك حيال طرح الدائرة الفردية.
واضافت المصادر المواكبة للمناقشات ان تخوفاً كبيراً نشأ من اغراق اللجنة في "بازار" المشاريع الانتخابية، علماً ان هذا "البازار" مرشح للتعاظم والاتساع في ظل التخوف من عدم وجود قرارات سياسية حازمة ونهائية بالتنازل لدى أي فريق لمصلحة مشروع توافقي.
ولفت في هذا السياق اعلان النائب سامي الجميل عقب اجتماعه أمس مع الرئيس بري "أن قانون الستين هو القانون الوحيد الذي دفن"، مشدداً في المقابل على أن "الأبواب لن تقفل والتواصل سيستمر بين الجميع". وإذ نقل عن بري انه "ملزم نتائج اللجنة الفرعية"، قال إن المساعي مستمرة للتوصل الى حل وسط بين الفريقين حتى الاربعاء (غداً)، "وإلا فان الرئيس بري سيباشر العملية الديموقراطية من خلال استئناف اجتماعات اللجان المشتركة الاسبوع المقبل".
