على رغم نجاح هيئة التنسيق النقابية في "عرض القوى" الذي برز في حشدها ألوف الأساتذة والمعلمين والموظفين في التظاهرة الى السرايا الحكومية امس، لم يفض هذا التطور الى وضع حد حاسم لمشكلة سلسلة الرتب والرواتب وخصوصا من حيث تأمين موارد تمويلها. ذلك ان مجلس الوزراء الذي انعقد على وقع "الحصار" النقابي وتهديد هيئة التنسيق باعتصام مفتوح، لم يتمكن من ادارة ظهره لهذا التهديد وإن يكن وزير العمل سليم جريصاتي بادر الى الرد على "النبرة العالية والتهديدية" التي اعتبرها في "غير زمنها الصحيح".
وبينما قرر المجلس عقد جلسة خاصة الاربعاء المقبل لدرس موضوع السلسلة وتأمين وارداتها، أبلغت مصادر وزارية "النهار" ان هذه المسألة لن تكون بالسهولة التي تسمح بانهاء المأزق بسرعة وخصوصا وسط اتساع الاستياء الحكومي من اسلوب الضغط الذي لجأت اليه هيئة التنسيق ونبرة التهديدات التي أطلقها بعض رموزها، وقت كان العمل جاريا جديا على استكمال سلة الموارد لتمويل السلسلة وسط سياسة التوازن المالي التي وضعت كخط أحمر لهذه العملية. ولم تكتم المصادر تخوفها من تفاقم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية حيال هذا الملف باعتبار ان ما جرى امس من شأنه ان يزيد الاحتقان لدى الهيئات الاقتصادية الرافضة اصلا للسلسلة الجديدة وتداعياتها الاقتصادية والمالية.
واخترق هذا الملف، الذي لم يكن ملحوظا على جدول أعمال مجلس الوزراء، المناقشات من خارج جدول الاعمال، فأشاد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بموقف وزير العمل الذي شرح مراحل ولادة السلسلة واقرارها بمبادرة من الحكومة. وقال ميقاتي: "إن الحكومة تنطلق من اعتبارات محددة في موضوع الواردات من شأنها تغطية كلفة السلسلة والمحافظة على مستوى العجز وعدم اثقال كاهل المواطنين عموما بأعباء اضافية، وانها في صدد استكمال اقرار الواردات". وشدد على أن "لا عودة عن السلسلة"، منتقدا "السقوف والنبرات العالية من هنا وهناك"، وأصر على "المواءمة بين السلسلة والواردات كي لا تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمالية العامة".
التعيينات
على أن الحكومة خرجت مزهوة امس بانجازها الذي طال انتظاره بولادة التعيينات القضائية العالقة منذ سنة وأربعة أشهر من ولادة الحكومة، والتي حال دون اصدارها الخلاف على رئاسة مجلس القضاء الاعلى. وطبقا للاتفاق المسبق الذي تحقق أخيرا، وكشفت معالمه قبل جلسة البارحة، عين القاضي جان فهد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى والقاضي حاتم ماضي نائبا عاما لدى محكمة التمييز والقاضي مروان عبود رئيسا للهيئة العليا للتأديب والقاضي غسان سرحال عضوا فيها والقاضي ايفيت انطون مفتشا عاما مفوض الحكومة لدى الهيئة والقاضي فوزي خميس مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة والقاضي علي أحمد أحمر مفتشا عاما في ادارة التفتيش المركزي والقاضي فاتن حبيب جمعة مفتشا عاما تربويا في هذه الادارة.
والتوافق على هذه التعيينات الذي حل بسحر ساحر قد يتظهر تباعا بدفعات اضافية من التعيينات العالقة. وعلمت "النهار" ان ملحقا خاصا وضع على طاولة مجلس الوزراء لدى دخول الوزراء تضمن هذه التعيينات، الامر الذي أزعج الوزراء المنفردين الذين لا ينتمون الى قوى حكومية كبيرة. وطرح الموضوع رئيس الجمهورية ميشال سليمان من خارج جدول الاعمال، فتحدث وزير العمل قائلا ان هذه التعيينات انجاز تحقق بعد طول انتظار. ثم سأل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اذا كان لدى أحد اعتراض على أي اسم، فاعترض الوزراء فيصل كرامي وعلي قانصو ومروان خير الدين على طريقة طرح التعيينات من خارج الجدول. وهنا ارتفع صوت ميقاتي قائلا: "نحن نعتبر اننا بالتوصل الى هذه التعيينات نحقق انجازا، فهل يجوز أن تعترضوا عليها بدلا من الاشادة بها؟ ما رأيكم اذا بارجائها؟". لكن الوزراء الثلاثة أكدوا ان الاعتراض ليس على مضمون التعيينات بل على الشكل الذي طرحت فيه وخصوصا بعد تسريبها الى الاعلام الذي علم بها قبلهم "ولا يجوز ان يكون الوزراء اذا كانوا منفردين او لا ينتمون الى كتل كبيرة كمالة عدد".
كما أثيرت في الجلسة قضية النازحين السوريين انطلاقا من "البازار" المفتوح حولهم بين بعض الدول والجمعيات والاشخاص من دون معرفة الحكومة والهيئة العليا للاغاثة. وحصل نقاش طويل تخوف خلاله وزراء من تضخم هذه المسألة من دون معالجة رسمية وأبرزوا ضرورة ضبط هذا الملف بمرور كل التبرعات والمساعدات بالهيئة العليا للاغاثة.
سليمان
وليس بعيداً من بعض هذه القضايا، شدد الرئيس سليمان في حديث الى محطة "ان بي ان" التلفزيونية أجراه معه الزميل سعيد غريب على رفضه "إقامة قواعد عسكرية او انطلاق عمليات من لبنان ضد سوريا". وتمنى انتهاء الازمة في سوريا "في أسرع وقت"، لكنه لم ير "ان الامور ستنتهي غداً".
وبرز في حديث سليمان موقفان اساسيان، اذ اكد مجدداً رفضه تمديد ولايته الرئاسية قائلاً: "لن أوافق على التمديد حتى لو فرضت الظروف ذلك، والحل في تولي الحكومة مجتمعة صلاحية الرئيس ويجب تذليل الظروف التي تمنع انتخاب الرئيس، واول مهمة هي التقيد بالدستور". اما الموقف البارز الثاني فتمثل في اعلان سليمان اعتزامه احالة اي قانون جديد للانتخاب على المجلس الدستوري. وقال ان "القانون الذي سيصدر يجب ان يكون دستورياً وسأحيل القانون على المجلس الدستوري لبت دستوريته وفقاً لحقي كرئيس للجمهورية".
وكان الرئيس ميقاتي اكد في هذا الصدد من جانبه وجود "اتصالات ومساع جدية لبلورة طرح جديد لقانون الانتخاب مستوحى من المشروع الذي أعده الوزير السابق فؤاد بطرس والذي يمزج بين النسبية والاكثرية مع بعض التعديلات".
السنيورة
الى ذلك، برزت امس اتصالات اجراها الرئيس فؤاد السنيورة مع الرؤساء سليمان ونبيه بري وميقاتي وعدد كبير من المسؤولين الدينيين والسياسيين والشخصيات وأبلغهم خلالها موقف "كتلة المستقبل" من مسألة التورط في الأزمة السورية. وشدد السنيورة في هذه الاتصالات على استنكار أي خرق للحدود اللبنانية من جانب الجيش السوري او معارضيه، كما استنكر تهديدات معارضين سوريين باستهداف الضاحية الجنوبية رداً على مشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا الى جانب قوات النظام.
وتحدث عن "خطورة تورط حزب الله في الصراع العسكري في سوريا"، معتبراً ان من شأن هذا التورط "تعريض لبنان لمخاطر لا حسبان لها ولا قدرة له على تحملها".
يشار في هذا السياق الى ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتحدث في الثامنة والنصف مساء اليوم عبر شاشة محطة "المنار" التلفزيونية عن قضية طائرة الاستطلاع في جنوب فلسطين، كما يتناول تطورات اخرى.
