ثمة نظام من القيم الغريب العجيب يحاول البعض "بلف" الناس به بالتخويف حينا وعبر احتكار الدين احيانا. نظام يجري ترويجه بما يخالف منطق التاريخ والقيّم الانسانية. اذ ثمة من يريد القول لنا ان شعوبا تعاني العسف والظلم والاستبداد قادرة ان تنتصر على العدو، وان مجتمعات تعيش في جمهوريات الخوف، او ممالكها الاسلامية والعلمانية والطائفية، قادرة ان تقول كلمتها وتحرر ارضها من الاحتلال.
من حقائق التاريخ الراسخة ان الاستبداد لا يولد الا الهزائم، اما الحضارية او العسكرية. والهزيمة، الداخلية اولا، هي جائزة كبرى تقدم لكل عدو سواء كانت اسرائيل، او كان التخلف عن ركب العالم المتحضر، كما هو الحال في سورية منذ عقود.
فاذا كان الظلم قيمة مدانة ومرفوضة تحاربها الاديان والشرائع الانسانية ولا تضفي عليها اي شرعية، ومنها الاسلام، الا ان الاسلام الايديولوجي وغيره يستطيع احيانا تسويغ الظلم وتبريره واضفاء القداسة على هذا الفعل في الممارسة السياسية اذا اقتضت مصالحه في ظرف معين ذلك. من هنا يستحيل، في المفهوم الديني وفي عالمنا، وجود سلطة سياسية دينية لانها لا يمكن لها ان تحتكر تفسيره وتمثيله. ثمة سلطة سياسية تستخدم الدين لمصالحها السياسية المشروعة وغير المشروعة او في تعبير اكثر تهذيبا: لها رؤيتها الدينية غير الملزمة، وهي رؤية يقيدها الزمان والمكان، ولا ترتقي ابدا الى قداسة القيم الدينية وثباتها على امتداد التاريخ.
من هنا يمكن ان نلاحظ كيف ينكفىء الخطاب الممانع والتحريري الديني نحو دوائر عصبية ومذهبية ينهل من امراضها، ويستقوي بها ويدجج جمهوره بمنطق انقسامي، ويطلق العنان لثقافة الانقسام المذهبي المتخلف، فقط لمواجهة مقولة التحرر من الاستبداد ولحماية النفوذ والسلطة وليس الدين او القيم الانسانية.
فحين يصعب الرد على مطالب الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والتسلط والمصادرة للشعب السوري، تستحضر المؤامرة والخرافة (خروج الامام المهدي) كجواب ينعش الخطاب المذهبي او التكفير. وهو جواب العاجز الذي يحيَد العقل ويستنجد بالروايات الدينية الصحيحة وغير الصحيحة في محاولة اسقاط تعسفي محبوك بدجل على العقل والدين. فكلما همِش المنطق والعقل تقدمت الخرافة والعصبية المذهبية كجواب يبرر اللامنطق في حياتنا الدنا ، لا لشيء الا لتبرير سحق المظلوم والطامحين الى كرامة انسانية في المقلب الآخر. بذلك الاسقاط وحده يتحول مطلب حرية الشعوب الى رجس من عمل الشيطان. لا بل تستكمل ثقافة الاستبداد الديني وغير الديني مسيرتها المريبة والمأزومة لتعلي من شأن القوة في مواجهة قوة الحق، فيصبح قتل المدنيين عملا مشروعا، لا بل بطوليا، من قبل اجهزة النظام في سورية، ما دام هؤلاء لا يسلمون ب"حكمة" هذا النظام ورموزه.
وفي نموذج النظام السوري نما الاستبداد وقام النظام الامني وتغول في الدولة والمجتمع، تحت ذريعة أن التحرير من الاحتلال هو الاولوية مع رذل مقولة الحرية، فكانت النتيجة أن "النظام الوطني التقدمي" هو الذي حل محل المحتل فأعمل في الوطن نهشاً وضياعاً وفساداً وجمّد الحياة السياسية وتعسف بالسلطة وعاث فيها فسادا. فهو من جهة لم يحقق تحرير الارض، ومن جهة ثانية مارس احتلال مؤسسات الدولة وتسلط على المجتمع بذريعة وهمية اسمها التحرير. وعندما خرج الناس عليه اطلق العنان لآلة القتل والتدمير. إذ هل يمكن لعاقل أن يسكت وهو يرى كيف ان الطائرات الحربية السورية ومدافع الجيش تستخدم بهذا الاسلوب الانتقامي والتدميري من الناس والمدن والقرى. هكذا اسلوب يكشف مدى الغربة بين السلطة والناس، بل العداء، الذي تعبر عنه السلطة بهذا القمع غير المسبوق في حجمه واجرامه من نظام ضد بلده وشعبه.
من حقائق التاريخ الراسخة ان الاستبداد لا يولد الا الهزائم، اما الحضارية او العسكرية. والهزيمة، الداخلية اولا، هي جائزة كبرى تقدم لكل عدو سواء كانت اسرائيل، او كان التخلف عن ركب العالم المتحضر، كما هو الحال في سورية منذ عقود.
فاذا كان الظلم قيمة مدانة ومرفوضة تحاربها الاديان والشرائع الانسانية ولا تضفي عليها اي شرعية، ومنها الاسلام، الا ان الاسلام الايديولوجي وغيره يستطيع احيانا تسويغ الظلم وتبريره واضفاء القداسة على هذا الفعل في الممارسة السياسية اذا اقتضت مصالحه في ظرف معين ذلك. من هنا يستحيل، في المفهوم الديني وفي عالمنا، وجود سلطة سياسية دينية لانها لا يمكن لها ان تحتكر تفسيره وتمثيله. ثمة سلطة سياسية تستخدم الدين لمصالحها السياسية المشروعة وغير المشروعة او في تعبير اكثر تهذيبا: لها رؤيتها الدينية غير الملزمة، وهي رؤية يقيدها الزمان والمكان، ولا ترتقي ابدا الى قداسة القيم الدينية وثباتها على امتداد التاريخ.
من هنا يمكن ان نلاحظ كيف ينكفىء الخطاب الممانع والتحريري الديني نحو دوائر عصبية ومذهبية ينهل من امراضها، ويستقوي بها ويدجج جمهوره بمنطق انقسامي، ويطلق العنان لثقافة الانقسام المذهبي المتخلف، فقط لمواجهة مقولة التحرر من الاستبداد ولحماية النفوذ والسلطة وليس الدين او القيم الانسانية.
فحين يصعب الرد على مطالب الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والتسلط والمصادرة للشعب السوري، تستحضر المؤامرة والخرافة (خروج الامام المهدي) كجواب ينعش الخطاب المذهبي او التكفير. وهو جواب العاجز الذي يحيَد العقل ويستنجد بالروايات الدينية الصحيحة وغير الصحيحة في محاولة اسقاط تعسفي محبوك بدجل على العقل والدين. فكلما همِش المنطق والعقل تقدمت الخرافة والعصبية المذهبية كجواب يبرر اللامنطق في حياتنا الدنا ، لا لشيء الا لتبرير سحق المظلوم والطامحين الى كرامة انسانية في المقلب الآخر. بذلك الاسقاط وحده يتحول مطلب حرية الشعوب الى رجس من عمل الشيطان. لا بل تستكمل ثقافة الاستبداد الديني وغير الديني مسيرتها المريبة والمأزومة لتعلي من شأن القوة في مواجهة قوة الحق، فيصبح قتل المدنيين عملا مشروعا، لا بل بطوليا، من قبل اجهزة النظام في سورية، ما دام هؤلاء لا يسلمون ب"حكمة" هذا النظام ورموزه.
وفي نموذج النظام السوري نما الاستبداد وقام النظام الامني وتغول في الدولة والمجتمع، تحت ذريعة أن التحرير من الاحتلال هو الاولوية مع رذل مقولة الحرية، فكانت النتيجة أن "النظام الوطني التقدمي" هو الذي حل محل المحتل فأعمل في الوطن نهشاً وضياعاً وفساداً وجمّد الحياة السياسية وتعسف بالسلطة وعاث فيها فسادا. فهو من جهة لم يحقق تحرير الارض، ومن جهة ثانية مارس احتلال مؤسسات الدولة وتسلط على المجتمع بذريعة وهمية اسمها التحرير. وعندما خرج الناس عليه اطلق العنان لآلة القتل والتدمير. إذ هل يمكن لعاقل أن يسكت وهو يرى كيف ان الطائرات الحربية السورية ومدافع الجيش تستخدم بهذا الاسلوب الانتقامي والتدميري من الناس والمدن والقرى. هكذا اسلوب يكشف مدى الغربة بين السلطة والناس، بل العداء، الذي تعبر عنه السلطة بهذا القمع غير المسبوق في حجمه واجرامه من نظام ضد بلده وشعبه.
