السيد: إثارة سياسية
من ناحيته، قال اللواء جميل السيد لنا «ان سفر القضاة اللبنانيين إلى لاهاي لا يرتبط إطلاقاً بمسألة صدور القرار الاتهامي، لأنّه جرى استدعاء هؤلاء القضاة للمشاركة في جلسة غرفة الاستئناف التي دعا إليها رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي من أجل النظر في الاستئناف المقدّم من قبلي ضدّ قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، والمبني على اقتراح بيلمار لمنع تسليم بعض الأدلّة والمستندات الأساسية المتعلّقة بشهود الزور وشركائهم من سياسيين وقضاة وضبّاط وإعلاميين ممن تسبّبوا بالاعتقال السياسي والتعسفي للضبّاط».
ورأى أنّ إثارة موضوع القرار الاتهامي في الوقت الراهن ولا سيّما من قبل فريق 14 آذار وتيّار المستقبل بالتحديد، هي إثارة سياسية تتزامن مع مناقشة البيان الوزاري وبند المحكمة الدولية من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهدف هذه الإثارة هو الضغط والترهيب السياسي لمنع حكومة ميقاتي من تبّني صيغة حول المحكمة الدولية مخالفة للصيغة التي اعتمدتها في السابق حكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري، بمعنى أن يعود الرئيس ميقاتي إلى التبني الأعمى للمحكمة الدولية، من دون إثارة المآخذ الدستورية والقانونية حولها ولا سيّما تسييسها الذي ظهر جلياً من خلال رفض محاكمة شهود الزور وشركائهم لديها، وعدم فتح ملفّ تجاوزات لجنة التحقيق الدولية في لبنان.
ولفت الانتباه الى ان الرئيس سعد الحريري ألمح مؤخّراً خلال اجتماع المعارضة لديه في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أنّ لديه معلومات بأنّ القرار الظني سيصدر بين 10 حزيران و15 تموز 2011.
وردا على سؤال، قال: لعلّه من صدف القدر أو العناية الإلهية، أن يكون الرئيس نجيب ميقاتي اليوم هو نفسه الذي كان في العام 2005 رئيساً للحكومة التي ظلمت الضبّاط الأربعة والقضاة وعائلاتهم. وبالطبع ، فإنّ الرئيس ميقاتي مسؤول شخصياً وأخلاقياً ودينياً وقانونياً وسياسياً عن التعويض السياسي والقانوني والوظيفي والمادي، خصوصا أنّه بات يملك كلّ الوقائع المتعلّقة بهذه القضية
