عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي اجتماعها الاسبوعي في حضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء، ورأت في بيان انه: فيما تستشري ثقافة الخروج عن القانون بتشجيع من القوى النافذة، وفيما تتهاوى مظاهر الدولة ومؤسساتها امام اعين المواطنين العزل الذين لا ملاذ لهم سوى الدولة، وفي ظل الامعان في استهداف موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وصلاحياتهما، يأتي اعتراف الاكثرية الجديدة بعجزها عن تأليف الحكومة بمثابة اعلان صارخ انها هي نفسها اصبحت أسيرة الانقلاب السياسي الذي نفذته مطلع هذا العام وانها حولت لبنان بالكامل رهينة لشهوة السلطة ولارتباطات خارجية لا تخضع لارادة اللبنانيين الوطنية.
اضاف البيان: وفيما يشكل هذا الواقع المرير استفزازا يوميا لمشاعر اللبنانيين، لا يبدي أركان الاكثرية الجديدة أي حرج حيال استمرار تعطيل الدولة والاقتصاد والحياة العامة، ولا يبدون أي ندم أو أسف على الضرر البالغ الذي يلحق بالمواطنين في معيشتهم اليومية. ان المطلوب ببساطة من الاكثرية الجديدة اعلان تراجعها عن مشروع حكومة الانقسام الوطني والمواجهة مع المجتمع الدولي الذي ثبت بالملموس استحالة تنفيذه كما نتائجه الكارثية على كل لبنان، فيما ينتظر المواطنون من الأكثرية السابقة، بعد ثلاثة أشهر على انتقالها الى صفوف المعارضة، رؤية وطنية واضحة لانقاذ لبنان مما يتخبط فيه من انقسام داخلي ونفوذ خارجي، وبرنامجا تنفيذيا للأهداف الوطنية الكبرى التي نادت بها انتفاضة الاستقلال من سيادة وحرية واستقلال والعبور الى الدولة والتي ما زالت قضايا اساسية وراهنة في نظر الجزء الاكبر من اللبنانيين.
ويزيد من خطورة المأزق الحالي التحديات التي تطرحها التحولات الكبرى التي تعصف بالمنطقة، وأهم هذه التحديات كيفية التعامل مع الاوضاع المستجدة في سوريا. صحيح ان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا هو القاعدة الاساس التي يجب ان تحكم سلوك جميع اللبنانيين في هذا المجال، لكن هذا المبدأ لا يعني التلكؤ عن تقديم المساعدة الانسانية والحماية المدنية للمواطنين السوريين ممن يلجأون الى لبنان وتطبيق المواثيق الخاصة بحقوق الانسان ازاءهم، كما ان عدم التدخل لا يعني التخلي عن حق ابداء الرأي والتعاطف المبدئي مع قضايا الحرية والديموقراطية والاصلاح، التي هي كلها قضايا محقة في كل زمان ومكان، أخيرا وبالتأكيد، ان عدم التدخل لا يعني ان تتولى جهات حزبية مسلحة ممارسة الضغط والقمع ودور الشرطي على جهات أخرى لمنعها من التعبير عن رأيها، لا بل ان هذه مثل هذه الممارسات المنحازة والخارجة عن القانون هي التدخل بعينه.
وتابع البيان: من تحديات المرحلة ايضا حماية القرار 1701 الذي يضمن عدم تجدد الحرب وعدم استجلاب عدوان اسرائيلي جديد على لبنان. ومع تقديرنا للدوافع الوطنية للشبان الذين حاولوا اختراق الشريط الشائك قرب بلدة مارون الراس تأكيدا لحق العودة وللدماء الزكية التي أريقت هناك بفعل الممارسات الاجرامية الاسرائيلية، فمن الضروري التذكير بواجب لبنان التزام كافة مندرجات القرار 1701 ومنع أي جهة من الاخلال بهذه الالتزامات وبضرورة ان يحافظ أي نشاط فلسطيني فوق الاراضي اللبنانية على طابعه السلمي والسياسي.
