تغرّد وزارة الطاقة والمياه من على موجة اخرى خلافاً لتصريحات اصحاب المولدات التي وصلت تسعيرتهم للـ5 امبير اكثر من مليونين ليرة، في اسغلال كبير لأزمة المحروقات وارتفاع اسعارها، وأصبحت التسعيرة الشهرية للمولدات تخضع للرغبة الشخصية لاصحاب المولدات في ظل عجز سلطاوي عن الرقابة والملاحقة، فيما المواطن اللبناني يخضع للابتزاز اما الدفع والخنوع لاصحاب المولدات ودفع اموال طائلة او العتمة.
اقرا ايضا: جشع «كارتيل المولدات»: التسعيرة بالدولار او على سعر الصرف.. ووزير الاقتصاد يتحرّك!
ومع بداية الشهر الجاري، أبلغ الكثير من أصحاب المولدات المواطنين بأن تعرفة “الإشتراك” ستزداد عن الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع سعر صفيحة المازوت. وفي بعض المناطق، وصلت تسعيرة الكيلوواط الواحد إلى 5000 ليرة، في حين أنّ تسعيرة وزارة الاقتصاد لا تتعدّى الـ4000 ليرة لبنانية.
اما المفارقة الكبرى، فهي عمد بعض اصحاب المولدات الى التسعير بالدولار الاميركي دون لا عداد ولا “من يحزنون”، ورفع التسعيرة بشكل جنوني، فعلمت “جنوبية” انه في منطقة عرمون وصلت تسعيرة الأ 2.5 امبير الى 50 دولار، و 5 امبير الى 100 دولار، والـ 10 امبير الى 200 دولار أي ان فاتورة الاشتراك اصبحت بالملايين، وبذلك تصبح تسعيرة الـ 10 امبير تقدر بـ 4 ملايين ليرة.
والأكثر من ذلك يشترط اصحاب المولدات الدفع بالدولار الكاشن او على سعر صرف الليرة ولكن بزيادة 400 ليرة، والمطلوب من الزبائن عدم “المافصلة والمحارجة”، والدفع قبل 5 من كل شهر والا سيتم فصل الكهرباء.
اما بالنسبة للعدادات، فقد تبين أن أصحاب المولدات يقومون باحتساب كلفة شهر تشرين الأول الماضي بناء لسعر يتحدّد مع بداية الشهر الجاري، وليس بناء للسعر الذي تحدّد في مطلع تشرين الأول، الأمر الذي يرتب على المواطنين تكاليف إضافية غير محسوبة.
