دخل لبنان زمن الحجر الكوروني بعد الحجز السياسي، ويشكّل مطلع الأسبوع التحدّي الأبرز للسلطة في إثبات قدرتها على ضبط التفلّت الوبائي وتأخير تفشيه.
وقد أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “النتائج الفعلية للإقفال العام تتضح نهاية هذا الأسبوع”، مؤكدًا أن “الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز إلى تأمين الشروط والعوامل اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس “كورونا” مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في السنوات السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة، ووزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة إضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من عوارض بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي”، مشدداً في السياق على “إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون عوارض لمدة أربعة عشر يومًا”.
اقرأ أيضاً: تشدد أمني.. وهذه حصيلة محاضر مُخالفات قرار التعبئة العامة حتى اليوم!
وفي حديث تلفزيوني، أوضح أن “وزارة الصحة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر. وحددت وزارة الصحة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر”.
لقاح كورونا: وبالنسبة إلى لقاح كورونا، لفت حسن إلى أن “وزارة الصحة أولته اهتمامًا كبيرًا باعتباره هدفًا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكّر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع بفايزر لتغطية حوالى مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر. وهذا يعتبر إنجازًا للبنان في هذا الوقت حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم اللقاح في الربع الأول من العام المقبل”.
الـ “كورونا” قاتل: ولفت الوزير حسن إلى أن “تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن الـ “كورونا” قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة”، مضيفاً “ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدًا، ثمة من استفاد من الريمديسفير وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته”.
وأعلن أن “5500 حقنة ريمديسفير وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان وسيوزع الوكيل 50 في المئة منها على المستشفيات التي تعالج “كورونا”، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة”، مؤكدًا أن “سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علمًا أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات. أضاف أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من الريمديسفير بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور، داعيًا المواطنين إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز”.
وختم داعيًا المواطنين إلى “الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصًا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج”، مذكّرا بأن “خطة وزارة الصحة ترتكز إلى الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء”.
