بانتظار الزيارة التي سيقوم بها ديفيد شينكر لبيروت في النصف الأول من تشرين الأول، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم عن اتفاق الإطار الذي سيمثّل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية وبذلك ينتقل الملف من عند الرئيس بري الى مكانها الصحيح وفق المادة 52 للدستور التي تؤكد صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض في المعاهدات الدولية. ونظراً للدور التقني للجيش صار الملف في عهدته على ان يرفع تقاريره الى رئيسي الجمهورية والحكومة. ولكن عملياً رفع بري عنه الضغوط السياسية ورماها على كاهل الجيش حتى لا يقال ان العقوبات الاميركية اخضعت بري.
تفاوض لعقد
وبعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض.
وفي اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه. هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر.
وقالت مصادر مطلعة إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار.
الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن.
وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، خاصة أن واشنطن تستخِدم في الموازاة سيف العقوبات من أجل الضغط على لبنان وانتزاع تنازلات منه في هذا الملف.
مؤتمر بري
وأعلن بري عن اتفاق إطار للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية تحت راية الأمم المتحدة.
وقال في مؤتمر صحافي: “إثر التأكد من وجود نفط في حدودنا، انطلقت شخصيًا من العام 2010 بمطالبة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط وإثر تردد الأمم المتحدة وطلبها مساعدة الولايات المتحدة بادرت شخصيًا لطلب المساعدة ولذلك قمت بالتواصل مع سفرائها منذ 2011 حتى اليوم”.
وأوضح بري أنّ الاتفاق هو إتفاق إطار وليس نهائيًا ويرسم الطريق الى المفاوض اللبناني، لافتًا إلى أنّه سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة تحت راية الأمم المتحدة وأنّ الجيش اللبناني سيقود المحادثات.
إقرأ أيضاً: إستثمار «حزب الله» لدماء عناصره يُغضب الجنوبيين..والد قتيل عين قانا: أريد الحقيقة!
وأشار إلى أنّ لبنان وإسرائيل طالبا الولايات المتحدة بأن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية، وهي بدورها تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.
وأكّد بري أنّ ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة مستعدان لإعداد المحاضر بصورة مشتركة وتسليمها للبنان واسرائيل لتوقيعها في نهاية كل اجتماع، مشدّدًا على أنّه في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وكشف بري أنّ زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان ولقاءه معه أعاد ملف ترسيم الحدود إلى طاولة البحث.
