اتفق المشرعون الأمريكيون على تمرير مشروع “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات جديدة على بشار الأسد ونظامه وحلفائه، إذ يُلزم القانون رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على نظام أسد وداعميه، أمثال روسيا وإيران وميليشيا “حزب الله” اللبناني.
و”سيزر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن نظام الأسد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن نظام الأسد.
القرار المثير للجدل
ومع وجود إجماع كبير على المشروع، يأمل المشرعون أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس “الفيتو”، ضد موازنات الدفاع.
وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.
ويبلغ تمويل مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل 738 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تبلغ 22 ملياراً عن موازنة العام الماضي. وهو يتضمن تمويل وحدة سادسة، وهي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأسيسها، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
إقرأ أيضاً: الأسد لا يستبعد سيناريو التقسيم.. ويصف شكر ترامب بـ«النكتة»
ونصت الصيغة النهائية لمشروع “قانون قيصر” على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف نظامه، من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون بشار الأسد أو يقدمون المساعدة له.
كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة.
هل بدأت الملاحقة؟
المشروع الذي رفضته روسيا وإيران بشكل مستمر يلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام . وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
ووفقاً لنص المشروع، يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين.
إقرأ أيضاً: إحياء قانون سيزر
كما تمت إضافة بند أخير على المشروع يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.
المشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة الأسد أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي.
ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.
عقوبات رادعة
العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون نظام الأسد مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات سفرهم. وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة ومن يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي ُيديرها نظام الأسد، وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا.
ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
إقرأ أيضاً: مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على قانون المحاسبة السوري
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كبحت إقرار هذه الوثيقة، التي أقرت في مجلس النواب في موسم الكونغرس السابق، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها؛ ولهذا السبب أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.
ومبرر إدارة أوباما لرفض هذا المشروع كان دعوى أن هذه المبادرة يمكن أن تعطل عملية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، التي تم التوصل إليها خريف عام 2016.
