.jpg)
أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري صحيفة "النهار" أن "التمديد هو لعدم إجراء الإنتخابات بموجب قانون الستين، والتمديد ليس هرباً من الإنتخابات، لكن التطورات لا تسمح بإتمام الإستحقاق في صورته الطبيعية".
وعن الطعن، أجاب الرئيس بري: "من حق رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب ميشال عون أن يفعلا ذلك، وبالأمس قدم نواب جبهة النضال الوطني طعناً في المهل ولم تخرب الدنيا".
وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، قال برّي إنّ "الأسباب الموجبة للتمديد هي الوضع الأمني القائم الذي يمنع إجراء الإنتخابات في أجواء سليمة وهادئة في كثير من المناطق، وليس في منطقة أو منطقتين فقط"، مضيفاً إنّ "السبب الأساسي هو أنّ التمديد غايته عدم اجترار قانون الستين مرّة أخرى، ولتلافي أيّ مضاعفات في ظلّ الوضع القائم، فالطاقم النيابي الحالي سيتكرّر في حال جرت الإنتخابات في ضوء الترشيحات نفسها التي يقابلها ترشيحات ضعيفة".
ووصف برّي ما يحصل من أحداث بأنّه "اعتداء على الدولة"، مؤكداً في المقابل أنّ "هناك تضامناً للدفاع عن الدولة في مواجهة هذا الإعتداء". وأضاف: "عندما يأتي مراقبون دوليّون لمراقبة الإنتخابات في أيّ دولة، تكون غاية هؤلاء التأكّد من حرّية الناخبين وحرّية الإنتخاب في ظلّ المناخ الذي تجري فيه الإنتخابات، فإذا أجرينا الإنتخابات في الظروف الراهنة، لا يمكن ضمان حصولها في أجواء تتوافر فيها حرية الحركة للمرشّحين والناخبين".
ولفت الرئيس بري إلى أنّ "الغاية من التمديد هي تجنيب البلد أيّ مشكلات، ولتمرير المرحلة الراهنة في هدوء، على أمل أن نتمكّن خلال فترة التمديد من التوصل إلى قانون انتخاب جديد يتيح إجراء الإنتخابات في أجواء سليمة"، نافياً أن "يكون التشاور في شأن التمديد تناولَ موضوع تأليف الحكومة"، مؤكّداً أنّ "التمديد للمجلس شيء وتاليف الحكومة شيء آخر".
