وحده النائب ميشال عون وقف في وجه التمديد. حتى اعضاء تكتله من حزب الطاشناق وتيار المردة سيشاركان في جلسة إصدار قانون التمديد. انتصر خيار إبقاء مجلس النواب الفاشل في إصدار قانون انتخابي، وصدق النائب نقولا فتوش: "التمديد سيمر على رقاب الجميع".
قوى 14 آذار اجتمعت في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل. لم يكن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة بحاجة إلى وقت طويل لإقناع حلفائه من حزبي القوات والكتائب وباقي مكونات فريق "احترام القانون والالتزام بما يفرضه الدستور". سريعاً، قبل الموجودون بالصفقة، وتأمّن "النصاب المسيحي" لجلسة تشريعية تُعقَد الجمعة المقبل، على جدول اعمالها بند وحيد: التمديد للمجلس النيابي مدة 18 شهراً.
السنيورة زف الخبر هاتفياً إلى الرئيس نبيه بري، وبشّره بقبول "مسيحيي 14 آذار بما اتفقنا عليه"، وطمأنه إلى ان جلسة الجمعة لن تكون "فاقدة للميثاقية". في مقابل هذا الاتفاق، يقف عون، ومعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بالمرصاد. سيطعنان في القانون الذي سيصدره مجلس النواب. يراهن عون على أن يُسقط المجلس الدستوري التمديد، لتعود الانتخابات، إما في موعدها، او بعد موعدها بأيام. وإذا لم يسقط التمديد، "فسنكون قد أضعنا فرصة إلحاق هزيمة بمعسكر 14 آذار، مستفيدين من تشرذم خصومنا انتخابياً. وهذه الفرصة ربما لن تسنح لنا ثانية، لأن التمديد سيعطي قوى 14 آذار الوقت الكافي لترتيب بيته الانتخابي"، على حد قول سياسي عوني متحسراً.
ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم. وجاءت هذه الدعوة اثر لقاء الرئيس بري قي عين التينة رئيس كتلة المستقبل فؤاد النيورة يرافقه الوزير السابق محمد شطح ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وجرى عرض لموضوع قانون الانتخاب. وأعلن السنيورة بعد اللقاء أنه "لدينا الساعات القليلة المقبلة التي ستمكننا من التوصل الى اقتراح يحظى باتفاق معظم اللبنانيين على الامر الذي يؤدي بنا الى الغاية المنشودة". وأشار إلى "اننا قاب قوسين او ادنى من التوصل الى تفاهم للوصول الى هذه النتيجة التي سوف يرتاح اليها اللبنانيون لانها افضل الممكن".
