أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما أن إيران بحاجة الى "عام ونيف" للحصول على السلاح النووي, مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بامتلاكه ولو اضطرت للجوء إلى الخيار العسكري.
ففي مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي, ليل اول من امس, قبل اسبوع من زيارته الدولة العبرية, قال اوباما "نعتقد ان الامر سيستغرق عاماً ونيفاً قبل ان تطور إيران سلاحاً نووياً, لكننا لا نريد بالتأكيد انتظار اللحظة الاخيرة".
واضاف "عندما سأتشاور مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) كما فعلت في السنوات الاخيرة بشأن هذا الموضوع, فإن رسالتي ستكون مثل الرسالة السابقة بالذات: إذا تمكنا من تسوية (الامر) بالطرق الديبلوماسية, سيكون الحل أطول أمداً, وإلا فإنني سأبقي على كل الخيارات مطروحة".
وتابع الرئيس الأميركي: "عندما اقول ان كل الخيارات مطروحة, فإن كل الخيارات مطروحة والولايات المتحدة لديها بالتأكيد قدرات كبيرة", وان "هدفنا هو التأكد من ان ايران لا تملك سلاحا نوويا قادرا على تهديد اسرائيل او اطلاق سباق الى التسلح في المنطقة والذي سيكون خطيرا بصورة استثنائية في حين أن امورا كثيرة تجري هنا في الوقت الراهن".
وستشكل الطموحات النووية لطهران احد ابرز الملفات التي سيتطرق إليها اوباما اثناء اول زيارة له كرئيس لإسرائيل من 20 الى 22 مارس الجاري.
من جهة أخرى, أعلنت الولايات المتحدة تجميد ارصدة رجل اعمال يوناني تتهمه بإنشاء مجموعة شركات وهمية للسماح لإيران بالالتفاف على العقوبات الاميركية عبر بيع نفطها الى الخارج.
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان ان هذه العقوبات تستهدف ديمتريس كامبيس, رئيس شركة "امباير شيبينغ ليميتد" للنقل البحري, موضحة أنه تم إنشاء هذه الشركة "بالاتفاق مع شركات وهمية عدة بغرض شراء ناقلات نفط مع إخفاء واقع ان هذه الناقلات تم شراؤها لحساب" الدولة الايرانية.
واضافت انه تم إدراج الشركة المذكورة وتسع شركات نقل بحري اخرى مسجلة في اليونان ويشتبه بأنها جزء من شبكة كامبيس, على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة, ومثلها اربع شركات مسجلة في الامارات العربية المتحدة.
وفرضت على كل هذه الشركات العقوبات نفسها التي فرضت على كامبيس, اي تجميد اي أصول مفترضة لها في الولايات المتحدة وتعرض أي مواطن اميركي يتعامل معها تجاريا لملاحقات جنائية.
وأوردت وزارة الخزانة ايضا اسماء ثماني ناقلات نفط مسجلة في ليبيريا وبنما استخدمتها هذه الشبكة وشملتها العقوبات الاميركية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الارهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين "سنواصل فضح الممارسات الايرانية المخادعة وفرض عقوبات على هؤلاء الاشخاص والكيانات الذين يشاركون في تلك الممارسات".
وأكد مسؤولون أميركيون ان العقوبات لا تستهدف بأي حال الحكومة اليونانية أو شركات يونانية أخرى للنقل البحري أو صناعة النقل البحري اليونانية بوجه عام.
