فرع المعلومات بلا مخصصات وأمن اللبنانيين تهدده المحاصصة

المحاصصة العسكرية والامنية تهدد مؤسسة قوى الامن الداخلي، كما تهدد أمن المواطنين بعد ان ادى الخلاف على التعيينات الامنية الى حجب المخصصات المالية عن فرع المعلومات.

توقفنا في مادة سابقة عند المخصصات المالية السرية التي حجبها وزير المال علي حسن خليل عن شعبة المعلومات، إضافة إلى التضييق الاستشفائي، وذلك على خلفية اتخاذ اللواء عماد عثمان منذ 3 أشهر قراراً بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري والعقيد علي سكيني قائداً لمنطقة الشمال.

إلا أنّ الإجراءات الأولية التي سبقت حجب المخصصات كانت إدارية تعلقت بموظفين محسوبين على تيار المستقبل، إذ تمّ إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهات التي يكلف بها، إضافة إلى إلغاء تكليف مصباح بو عرم كرئيس دائرة المراقبة الضريبية وإعادته إلى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيس في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني.

هذه القرارات التي كانت في العرف تمرّ على تيار المستقبل تمّ اتخاذها كردة فعل أولية على تعيينات العماد عثمان التي لم تراعٍ الثنائية الشيعية.

في هذا السياق علم موقع “جنوبية” من مصادر متابعة للملف، أنّ هناك موظفة ثالثة طالها القرار وهي نايفة شبّو أمينة السجل العقاري في بعبدا إذ تمّ إقصاءها وتوظيف عوضاً عنها موظفاً ينتمي إلى الطائفة الشيعية.

إقرأ أيضاً : دولة الكانتونات وحزبية الوظائف

وتلفت المصادر إلى أنّ مهلة الثلاثة أشهر لتثبيت تكليف الضباط أوشكت على نهايتها، وأنّ الموضوع قيد العلاج وهو حصرياً بين دولة الرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري، موضحة أنّ الوزير علي حسن خليل يطبق التوجيهات وليس هو مصدر القرار.

وترى المصادر أنّه ليس من الإنصاف تحميل المسؤولية لجهة دون أخرى، فاللواء عثمان كان عليه مراعاة الأطراف في التشكيلات لكون قيادة المنطقة الإقلمية في الشمال ورئاسة فرع الأمن العسكري هي للطائفية الشيعية حسب العرف، والتعيينات الصادرة قد تخللها تكسير للرتب، فاستبدل العميد بدران المقرب من برّي بالعقيد سكيني الذي يعاكسه، فيما استبدل العميد فواز بالرائد فقيه.
لتردف “العماد تواصل مع الأطراف المعنية إلا انّه أصدر التعيينات كما يريد”.

إقرأ أيضاً: عندما تصبح رقبة «المعلومات» بقبضة وزير «أمل»

وأوضحت المصادر أنّ المراجع العليا تؤكد أنّ الإشكال الإداري بين حركة أمل وتيار المستقبل لم ينعكس سياسياً فالتواصل بين الرئيسين برّي والحريري ما زال قائماً.

مشيراً إلى أنّ المخرج قد يكون بيد مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي الذي يتجه إلى رفض هذه التشكيلات وعدم تثبيتها مما يؤدي بالضرورة إلى تشكيلات جديدة وهذا ما يجب أن نشهده قبل العاشر من تموز.

السابق
ناشطون يسخرون من بشار الأسد: #الحيوان_بألفين
التالي
توقيف مطلوب بجرم الإتجار بالبشر