مليار و 300 مليون ليرة شهرياً هو المبلغ الذي قرر وزير المال علي حسن خليل حجبه عن شعبة المعلومات، مما أوجد مشكلة للأمن الداخلي مع المستشفيات التي هددت بوقف استقبل مرضى قوى الأمن ما لم يتم تسديد المستحقات.
المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض الحديث إعلامياً عن الازمة المالية الناجمة عن الحجب ومشكلة الإستشفاء معتبراً أنّ الربط والحلّ بها هو للقرار السياسي.
أما أصل الخلاف بين قوى الامن الداخلي ووزير حركة أمل فهو إقدام اللواء عثمان على تعيين الرائد ربيع فقيه رئيسا لفرع الامن العسكري في شعبة المعلومات، والعقيد علي سكَيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي من دون استشارة الحركة.
في سياق كل هذا سلّط الإعلام الضوء على الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المقر العام لقوى الأمن الداخلي أمس، وما لها مدلولات سياسية.
موقع “جنوبية” وفي إطار متابعته لهذا الملف تواصل مع المحامي طارق شندب حول الأبعاد القانونية لقرار وزير المالية علي حسن خليل حجب المخصصات، الذي أكّد لنا بدوره أنّ هذا القرار سياسي وغير قانوني، موضحاً “القرار يحرم شعبة المعلومات من مخصصات تهدف لكشف الجريمة، فشعبة المعلومات قد لعبت دوراً هاماً في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة وكافة أنواع الجرائم وكشف عملاء اسرائيل”.
اقرأ أيضاً : دولة الكانتونات وحزبية الوظائف
اقرأ أيضاً : طلعت ريحتكم يواجهون الوزير علي حسن خليل: مين يلي عرض عليك مليار دولار؟
وأضاف شندب “هذا القرار هو قرار سياسي لإسقاط آخر منظومة أمنية تقوم بتنفيذ القانون وتخضع للدستور حتى يخضعوها للميليشيات والأهواء السياسية خدمة لمشروع سياسي معين”
مشدداً أنّ “يجب على كل المسؤولين في البلد مواجهة هذا القرار لتستمر شعبة المعلومات في القيام بواجبها لأنّها لا ثقة بالأمن في لبنان بدون هذه الشعبة لا من الأمنيين ولا من الأجانب”.
من جانبه الصحافي و السياسي نوفل ضو أكّد لـ”جنوبية” أنّ الجهة التي عليها مواجهة هذا القرار هي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية و وزارة الداخلية، هناك مسؤوليات ويجب مواجهة وزير المالية نفسه، لافتاً إلى أنّ “وزارة المالية ليست ملكاً لطرف هي ملك للدولة اللبنانية، إن كان هناك مخصصات لهذا الموضوع فإنّ صرف الأموال يوقع عليها وزير المالية أما القرار فيتم اتخاذه مجلس النواب من خلال الموازنة وتتخذه الحكومة من خلال اقتراح موازنة وبالتالي على الوزير أن ينفذ ولا حق له أن يعاقب مؤسسة من خلفية سياسية بقطع الأموال عنها علماً أنّ هذه الأموال تمّ إقرارها في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفقاً للأصول”.
معتبراً أنّ “هذه عملية أقل ما يقال فيها أنّها قرصنة سياسية تستدعي من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة ومن مجلس الوزراء مجتمعاً التدخل فوراً لوضع حد لهذا التمادي”.
وفيما يتعلق بالأبعاد الإيجابية التي ربطها البعض بزيارة رئيس الجمهورية لمقر قوى الأمن الداخلي رأى ضو أنّ “الموضوع ليس موضوع مجاملات بأساسه يعكس غياب منطق الدولة ومنطق القانون وتحويل الدولة اللبنانية إلى كيانات حزبية خاصة وهذا الموضوع الذي يستدعي من كل الأطراف تحمل مسؤوليتها، وهذه من الأمور التي تجعلنا أن نقول أننا لسنا بدولة وأننا نعارض هذا العهد وهذه الحكومة وهذا الأداء السياسي”.
