هذا المؤشر المرتبط بقياس نزاهة السلطة القضائية وسيادة القانون شمل فقط 6 دول عربية، وهي بحسب الترتيب الذي تمّ تصنيفها به عالمياً الإمارات (33)، الأردن (42)، تونس (58)، المغرب (60)، لبنان (89)، مصر (110).
يستند المؤشر في تقييمه هذا على القيود والفساد والحقوق والنظام والعدالة، وعلى تقييم السكان المحليين والخبراء القانونيين للدول.
الخطير في هذه الدراسة أنّ لبنان البلد العربي الديموقراطي، سجلّ المرتبة الخامسة عربياً أي ما قبل الاخيرة استناداً لعدد البلدان العربية التي شملتها الدراسة، اما عالمياً فصنف في المرتبة الـ89 وهذا ما يعكس السوداوية التي تعكسها السلطة القضائية.
في هذا السياق أوضح مدير مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” أنّ “هذا المؤشر متوقع فالقضاء اللبناني في واقع سيء ومسيس من حيث النظام، إذ أنّ النظام اللبناني بشكل عام يعتمد على مبدأ فصل السلطات ولكن في لبنان تعيين القضاء وترقياتهم هو برهن السياسة، مما يعني أنّ القاضي مرهون بدوره للسياسة المحكومة بالفساد والنظام القضائي يجاري الطبقة السياسية”.
وفيما يتعلق بخطورة هذا التصنيف بين لبنان والدول العربية الواردة لفت إلى أنّ “الدول العربية بمعظمها دول ديكتاتورية وسلطاتها مستبدة وكل المؤسسات ترتبط اما الحزب الحاكم أو القائد الفرد بينما لبنان هو أوّل دولة ديمقراطية في العالم العربي قائمة على فصل السلطات، إلا أنّ القضاء فيه إما معطل أو مسيس وفي أسوأ حالاته”.
إقرأ أيضاً: الكلمة الآن لـ.. القضاء في جويا
وأشار الحلبي إلى حادثة واجهته مع القضاء، إذ اوضح “عندما تعرضت للتوقيف سابقاً لمست تدخل السياسة بالقضاء بشكل سافر، وكيف تدخل القضاء بشكل عاجل وطبق إجراءات غير قانونية، وأيضاً كيف تمّ إنهاء الملف سريعاً عندما حدثت التسوية مع الجهة السياسية المعنية بقضيتي”.
مضيفاً “ونتذكر هنا أيضاً كل مذكرات الجلب الصادرة بحق ميشال عون والتي سقطت أيضاً بسبب تسويات سياسية طغت على المرحلة”.
إقرأ أيضاً: الطرّاس بين تكفير داعش له وازدواجية ادعاء القضاء عليه
وأكّد الحلبي “هناك استنسابية بالملاحقات القضائية على خلفية التدخل السياسي بهذه السلطة، وهذه الاستنسابية في كل مرحلة تستهدف جهة مستضعفة تختلف باختلاف المناخ السياسي السائد”.
خاتماً “لا بد من عملية إصلاح فعلية بالجسم القضائي يكون أساسها تطبيق مبدأ فصل السلطات ومنع تسييس الملاحقات والتوقيفات والأحكام”.
