أحرزت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تقدماً ملموساً في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، إذ أقرّت سلسلة من المواد الأساسية وصولاً إلى المادة 21. وفي ختام الاجتماع، دعا كنعان إلى جلسة جديدة بعد غد الخميس لمتابعة استكمال البحث في بقية بنود المشروع.
وكانت اللجنة قد عقدت جلستها بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، إلى جانب حشد واسع من النواب ومستشاري وزارة المال ومسؤولي الشؤون القانونية والإعلامية في المصرف المركزي.
صلاحيات كاملة للهيئة المصرفية وإلزام السياسيين بإعادة التحويلات
وفي تصريح له عقب الجلسة، أوضح النائب إبراهيم كنعان المقررات الأساسية التي جرى التوافق عليها، مشيراً إلى التركيز على آليات المحاسبة وإعادة الهيكلة الفعالة.
أبرز ما أقرّته اللجنة وفقاً لتصريح كنعان:
- إقرار المواد المتعلقة بمنح الصلاحيات الكاملة للهيئة المصرفية العليا، والآليات المعتمدة للإصلاح وإعادة الرسملة.
- التشدد الصارم في القواعد المتعلقة بالسياسيين، المسؤولين، والموظفين العامين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وقطاعاتهم.
- فرض إلزامية إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج على كل من استغل نفوذه لإجراء تلك التحويلات بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019.
أبعاد الإصلاح البنيوي وصون حقوق المودعين
وشدد رئيس لجنة المال والموازنة على التمايز بين نظرة الدولة اللبنانية ونظرة الهيئات الدولية لملف الإصلاح المالي. وأكد كنعان أن صندوق النقد الدولي معني بالإصلاح من زاوية الأموال التي سيقرضها للبنان فحسب، في حين أن اللجنة والجانب اللبناني معنيون بما هو أبعد من ذلك بكثير، والذي يتمثل في تحقيق الإصلاح البنيوي الشامل، تفعيل المحاسبة، صون الحقوق، وإعادة بناء ثقة المواطنين «ولا سيما المودعين منهم» بدولتهم وبقطاعهم المصرفي.
