وسط تصاعد الغضب في الشارع السني، تتجه الأنظار إلى جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الخميس، حيث يُفترض أن يُطرح اقتراح قانون العفو العام على التصويت، بعد أسابيع من النقاشات الحادة داخل اللجان النيابية المشتركة، وسط اعتراضات متزايدة من أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين يعتبرون أن الصيغة المطروحة “لا تحقق العدالة” وتُكرّس ما يصفونه بـ“الاستنسابية”.
وشهدت مناطق عدة مساء الثلاثاء تحركات احتجاجية وقطع طرقات، بدأت من خلدة – الناعمة وامتدت إلى عرسال والشلفة – مجدليا، حيث عبّر المحتجون عن رفضهم للبنود والاستثناءات الواردة في الاقتراح، معتبرين أن القانون بصيغته الحالية يستثني عدداً كبيراً من الموقوفين الإسلاميين رغم مرور سنوات طويلة على توقيف بعضهم.
كما سُجلت تحركات إضافية شملت:
- قطع طريق البالما بالكامل رفضاً لمسودة قانون العفو العام
- اعتصام في ساحة النور – طرابلس
- قطع الأوتوستراد العام عند مفرق المحمّرة
- تحركات احتجاجية مماثلة في عرسال قبل إعادة فتح الطريق بعد تدخل الجيش والقوى الأمنية
وتزامنت هذه التحركات مع دعوات من لجنة أهالي السجناء في لبنان إلى تحرك في الشارع للمطالبة بتعديلات على مشروع القانون، بما يرفع ما يعتبرونه “ظلماً” عن الموقوفين الإسلاميين.
ويأتي ذلك بعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب التوصل إلى “صيغة مقبولة من الغالبية النيابية” بشأن قانون العفو العام، مع الإصرار على إقراره قبل عيد الأضحى، ما زاد منسوب التوتر الشعبي والسياسي حول الملف.
وفي ظل هذا المشهد، تبقى جلسة الخميس مفتوحة على تطورات سياسية وميدانية حساسة، بين ضغوط الشارع المطالِبة بعفو شامل، وتمسك قوى سياسية باستثناءات من القانون.
