صدر عن حركة “تحرُّر” من أجل لبنان، بتاريخ ١٠ آب (أغسطس) ٢٠٢٥، البيان التالي:
ليس استثناءً أن تحزم الدولة في لبنان أمر قيامها بأدوارها كافة، سيما في الدفاع والأمن، والمبادرة إلى حصر السلاح بقواها الشرعية فقط. وإن تأخير تصحيح الانحراف التاريخي الذي انقلبت إليه الحال في لبنان، أطال أمد معاناة المواطنين اللبنانيين عمومًا، والشيعة خصوصًا، مع تنظيم حزب الله المسلّح، اليد الغليظة للنظام الإسلامي في إيران الممتدّة إلى لبنان.
تثني حركة “تحرُّر” على قرار مجلس الوزراء المتعلّق بالطلب إلى الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وحدها وقواها الشرعية وإنفاذها ضمن مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.
تدين حركة “تحرُّر” انسحاب الوزراء الشيعة أو تغيّب بعضهم أو تحفّظ بعضهم الآخر، وتدعوهم للاستقالة بسبب تخلّفهم عن إلزامات المسؤولية الوطنية وتطالب حركة “تحرُّر” رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باستبدالهم بوزراء شيعة من خارج مظلّة الثنائي أمل وحزب الله ممّن يملكون إمرة أنفسهم فوق علمهم وتحصيلهم؛ فالحكومة فريق عمل وليست مرآة للتمثيل النيابي، وفاقًا للدستور وما يتضمّنه لناحية التأكيد على مبدأ فصل السلطات.
تطالب حركة “تحرُّر” وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الداخلية وشؤون الجمعيات بإقفال فروع جمعية القرض الحسن ومحاسبة المسؤولين فيها أمام المحاكم اللبنانية المختصة ريثما تخضع للقوانين المرعية، سيما لناحية التمكّن من مراقبة تبييض الأموال أو ما يتنافى من أعمال مع مقتضيات سيادة الدولة.
وتطالب حركة “تحرّر” وزارة التربية والتعليم العالي بتوقيف مناهج التعليم الديني في المدارس التابعة لحزب الله ومراقبتها إنفاذًا للمادة العاشرة من الدستور اللبناني حيث أنها تخلّ بالنظام العام بسبب تطبيقها توصيات المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران وتضرب عناصر الهوية الوطنية وثقافة المواطنة في لبنان المتضمّنة في الإطار المرجعي لمناهج التعليم العام وعناصر المناهج ومخرجاتها المتعلّقة بملامح المتعلم ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف -سيما منها باب الإصلاحات التربوية.
تدعو أخيرًا حركة “تحرُّر” اللبنانيين عامة والشيعة خاصة إلى قطع أي ارتباط أو وثاق بتنظيم حزب الله المسلّح وشبكاته المشبوهة وممارساته المخلّة بشروط بناء الدولة واستقرارها وأمنها القومي.
